ندای ایرانیان

کد خبر: ۲۴۲۶۳
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۴
مشکلات صنعت نساجی و ضعف های شدید صنایع بسته بندی و کاستی های برندینگ در حوزه پوشاک، دست به دست هم داده اند تا حلقه های زنجیره تولید و عرضه پیشین و پسین پوشاک را قفل کنند.
پوشاک در ایران قصه پرغصه‌ای دارد؛ اگرچه تولید پوشاک از دیرباز یکی از هنر‌ها و تخصص‌های تاریخی ایرانی‌ها بوده است اما هرچه زمان گذشت و سهم و نقش فناوری در تولید و عرضه پوشاک بیشتر شد، مشکلات این صنعت هم در ایران بیشتر شد.

مشکلات صنعت نساجی و ضعف‌های شدید صنایع بسته بندی و کاستی‌های برندینگ در این حوزه، دست به دست هم داده‌اند تا حلقه‌های زنجیره تولید و عرضه پیشین و پسین پوشاک را قفل کنند. در چنین شرایطی و در حالی که انتقاداتی درباره برقراری تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه وجود دارد، در کافه خبر میزبان ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، بودیم تا عمق مشکلات و راهکارهای برون رفت از آن‌ها را بیشتر توضیح دهد.

ابوالقاسم شیرازی در تشریح شرایط صنعت پوشاک کشور گفت: «صنعت پوشاک در واقع صنعتی بسیار گسترده و دارای ظرفیت‌های بالا است که با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال می‌تواند به چرخه اقتصادی کشور کمک خوبی کند ولی متاسفانه مشکلات این صنعت با مشکلات صنعت نساجی گره خورده و مشکلات صنعت نساجی به پوشاک و لباس هم سرایت کرده است. از آنجایی که عمده‌ترین نهاده تولید برای صنعت پوشاک، پارچه است و ما در این مورد بسیار با مشکل مواجه هستیم. تولید کنندگان ما در بخش صنفی و صنعتی که بنگاههای کوچک و بزرک اقتصادی هستند با این مشکل نمی‌توانند به تولید ادامه دهند. می‌دانید که تعداد بنگاه‌های کوچک در این صنعت بسیار زیاد است و با تعداد زیادی کارگر هم در حال فعالیت هستند ولی نبود‌‌ همان ملزومات اولیه تولید پوشاک امنیت شغلی جامعه کارگری را به مخاطره انداخته است».

رئیس اتحادیه پوشاک گفت: «علاوه بر این سایر ملزومات که تکمیل کننده پوشاک دوخته شده است هم وارداتی است و گرفتار مشکلات فراوان. در بخش پارچه شاید چند کارخانه که پارچه فاستونی مردانه فعال باشند که پارچه داخلی تولید و شاید صادر می‌کنند اما بیشترین نیاز تولید کنندگان ما در بخش پوشاک پارچه زنانه و بچگانه و شلوار کتان و جین که برای طیف جوان مورد نیاز است».

ماشین آلات مستهلک؛ بزرگ‌ترین مشکل صنعت پوشاک

وی در ادامه تشریح مشکلات صنعت پوشاک گفت: «اما مشکل بزرگ‌تر این بخش صنعت و تولید کشور در اصل دستگاه‌ها و ماشین آلات است. این دستگاه‌ها نیز کلا وارداتی است و اغلب هم کهنه و فرسوده. تعویض دستگاه‌ها اکنون دیگر گزیرناپذیر است ولی متاسفانه به علت تحریم‌ها این تغییر فعلا ممکن نیست. از طرفی هم قیمت این دستگاه‌ها بسیار بالاست و هم تعرفه‌های گمرک هزینه‌های سرباری را بر روی قیمت تمام شده محصول اضافه می‌کند. این بزرگ‌ترین چالش مالی تولید کنندگان است.»

شیرازی به موضوع نظارت‌های غیراصولی نیز اشاره کرد و گفت: «مشکل عمده بعدی تولیدکنندگان، نظارت‌ها و دستورات سختگیرانه‌ای است که باید رعایت شود؛ پس از پشت سرگذاشتن مشکلات تولید تازه به دیوار بلند قیمت گذاری برخورد می‌کنیم که از اختیار تولیدکنندگان خارج است و در محل فروش هم مورد بازدید و بازرسی نظارتی می‌دانی قرار می‌گیرد. این نظارت در شرایطی مناسب و بهینه است که پوشاک کمتر از میزان تقاضا تولید شود و احتمال گران فروشی باشد اما در حال حال حاضر پوشاک داخلی به وفور عرضه می‌شود و واردات هم یا مجاز یا غیر مجاز هجمه بالایی در بازار تقاضای پوشاک دارد. در سطح شهر تهران حدود ۱۷ هزار واحد صنفی در بخش پوشاک و لباس در حال فعالیت هستند. این به غیر از شوهای خانگی و عرضه‌های غیرمجاز است بنا بر این می‌توان گفت بیش از میزان تقاضا، عرضه داریم».

نظارت را به خود اصناف بسپارید

رئیس اتحادیه پوشاک افزود: «در این شرایط بازدید و بازرسی‌های می‌دانی و نظارت شدید بر قیمت‌ها آیا اصلا محلی از اعراب دارد؟ مسئولان دائما می‌گویند می‌خواهیم اقتصادمان شکوفا شود و به کسب و کار رونق بدهیم اما آیا با بهانه بازرسی‌های می‌دانی و کنترل قیمت پوشاک و ورود تعزیراتی به سمت رکود نمی‌رویم؟ ایا انگیزه و نشاط لازم برای تولید تولید کننده باقی می‌ماند؟ افزایش قیمت در همه جای دنیا زمانی اتفاق می‌افتد که تقاضا بیش از عرضه باشد. در حالی که ما با وفور تولید و عرضه روبرو هستیم و تراکم بسیار زیاد در عرضه از بالا رفتن قیمت جلو گیری می‌کند بنابراین در این بازار صحبت از گرانی نیست بلکه صحبت از رقابت است. یعنی هر کس سعی می‌کند مشتری را پیدا کند که با کیفیت بالا‌تر و قیمت پایین‌تر کالا و محصول را به فروش برساند».

وی ادامه داد: «تردیدی نیست که دولت باید بر همه امور جاری جامعه بخصوص درامور داد و ستد موظف به تنظیم بازار نظارت داشته باشد اما این نظارت به معنی ورود به جزئیات نیست. طبق اصل ۴۴ قانون و رهنمودهای مقام معظم رهبری و دیدگاه خود دولت باید کار را به دست بخش خصوصی سپرد. خوشبختانه نهادهای مردمی مانند اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی در کشور ما وجود دارند که در واقع نهادهایی هستند که از دل خود کسبه ایجاد شده‌اند و می‌توانند نظارت بر اصناف را به عهده بگیرند».

شیرازی تأکید کرد: «نظارت هم باید جنبه آموزشی داشته باشد و نظارتی که تنها جنبه بازدارندگی دارد نتیجه نخواهد داشت. نظارت‌ها باید به گونه‌ای باشد که به طراح، ایده‌پرداز، تولیدکننده و فروشنده آموزش بدهد؛ با امر و نهی جواب درست نخواهیم گرفت. تجربه هم ثابت کرده این حد و حدود گذاشتن‌ها تا به حال تاثیری در بازار نداشته و مفید نبوده است».

پوشاک زیر چ‌تر حمایت دولت نیست

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ادامه داد: «اگر دولت از بیت المال و منابع مالی خودش حمایتی را انجام می‌دهد باید بر آن نظارت دقیق داشته باشد اما اگر پوشاک در سبد حمایتی دولت نیست و تولیدکنندگان با هزینه‌های خودشان در عرصه تولید و فروش فعایت می‌کنند، تنها رقابت باید تعیین قیمت کند و حرف اول را بزند. ضمن اینکه در این رقابت باید تمهیداتی فراهم کنیم که اگر خریدار و مصرف کننده شکایتی از تولیدکننده یا فروشنده در هر صنفی داشت به آن شکایات در اسرع وقت رسیدگی شود تا حمایت از مصرف کننده معنی خود را داشته باشد».

وی افزود: اما این نظارت و بازرسی‌ها و محدود کردن‌ها باعث می‌شود تولید کننده به سمت کاهش غیراصولی هزینه‌ها سوق پیدا کند و در چنین شرایطی طبیعتا از کیفیت کار کم می‌شود. ضمن اینکه وقتی نظارت‌ها تشدید می‌شود تولید کننده برای کاهش هزینه‌ها در اولین قدم تعداد کارگران را کم می‌کند. وقتی بیمه هم به گونه‌ای باشد که تولید کننده و فروشنده نتواند کارگر بیشتری جذب کند و کارآفرینی کند پس اشتغال زایی تولید کم می‌شود. از سوی دیگر قانون مالیات باید طوری باشد که بر مبنای آنچه تولید و توزیع کرده‌ایم و فروخته‌ایم مالیات گرفته شود نه اینکه با مالیات بر ارزش افزوده ضربه مهلک تری بر پیکر نحیف تولید پوشاک وارد شود».

برند شدن هزینه دارد

شیرازی در تشریح مشکلات پیش روی تولیدکنندگان برای تبدیل شدن به برندهای معتبر گفت: «اگر قرار است تولیدکننده داخلی تبدیل به برند شود دولتمردان و مسئولان باید حمایت کنند. برند شدن هزینه دارد اگر تولید کننده یا فروشنده بخواهد خودش را با هزینه‌های سنگین برند ایرانی معرفی کند، دولت باید حمایت کند نه اینکه به محض تبدیل شدن از یک بنگاه کوچک به یک بنگاه بزرگ سروقت او برویم و با اخذ موارد متعدد مالی او را از پا درآوریم.

در شرایطی که عرضه پوشاک فراوان است و ما می‌خواهیم برند داخلی خود را داشته باشیم و صادر کنیم هر تولید کننده‌ای مخاطب و مصرف کننده محصولات خود را پیدا می‌کند و متناسب با نیاز و تقاضای مخاطب خود محصول تولید می‌کند پس قیمت گذاری هم متناسب با روحیه و تقاضای مخاطب انجام می‌شود و بازرسی و نظارت نباید قیمت‌ها را یکسان قرار دهد. مصرف کننده پوشاک باید متناسب با بودجه و توان اقتصادی خود اقدام به انتخاب و خرید کند و نمی‌توان گفت چرا یک برند ایرانی گران است و برند دیگر ارزان‌تر»؟

عوامل موثر بر گرانی پوشاک

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ادامه داد: «مالیات بر ارزش افزوده و تهیه مواد اولیه‌ای که دسترسی به آن‌ها آسان نیست بر قیمت‌های هر برند تاثیر متفاوتی دارد. اگر یک تولید کننده بخواهد مواد مورد نیاز خود را به صورت قانونی وارد کند، تعرفه‌های گمرکی بسیار سنگین است. اگر هم بخواهد از طرق دیگری اقدام کند که ریسک و معضلات خاص خودش را دارد.

هزینه‌های حقوق و دستمزد با تولیدکننده نیز متفاوت است؛ یک تولید کننده تعداد بیشتری کارگر دارد و با افزایش ۱۷ درصدی حقوق و دستمزد در ابتدای سال باید ۱۷ درصد بر کل قیمت تمام شده محصولش اضافه کند. ما نمی‌توانیم به تولید کننده شلوار کتان بگوییم که اگر سال قبل جنس را با قیمت خاصی دادی امسال هم باید‌‌ همان قیمت را رعایت کنی. چراکه هزینه‌های سربار و مالیات و حقوق و دستمزد و برق و آب و تعرفه گمرک و.... هر سال افزایش پیدا می‌کند.

در واقع با این فشارهای قانونی که بر تولیدکننده پوشاک داخلی وارد می‌کنیم آب به آسیاب‌‌ همان کشور ترکیه می‌ریزیم که ۲۰ سال پیش صنعت تولید ما را تضعیف کرده و امروز هم در حال تسخیر بازار فروش ما است. تولیدی‌های ما با حضور ترکیه به اندازه کافی از بین رفته‌اند حال فروشنده‌ها وتوزیع کننده‌ها را توسط محصولات و کالاهای ترک داریم به سمت ترکیه می‌فرستیم و بازار جذاب و پرطرفدار پوشاک را به راحتی در اختیار ترکیه قرار می‌دهیم».

داستان دامنه دار قاچاق پوشاک

رئیس اتحادیه پوشاک در ادامه کافه خبر گفت: «۹ سال گذشته اوج ورود پوشاک خارجی به ایران بود. تا جایی که تقریبا ۷۵ تا ۸۰ درصد از پوشاک ما وارداتی بود. همین باعث شد تولیدی‌های ما یکی پس از دیگری با ضررهای سنگین کارگاه خود راجمع کردند و کارگران آن‌ها هم به بازار واسطه‌ای و دلالی جذب شدند یا به آمار بیکاران اضافه شدند اما با فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از تولید داخل و رهنمودهای ایشان در خصوص اقتصاد مقاومتی و از طرف دیگر افزایش قیمت ارز قدری از حجم واردات پوشاک داخلی کاهش پیدا کرد و صنعت تولید پوشاک داخل کمی رونق پیدا کرد. در دولت حاضر هم حمایت‌هایی از تولید پوشاک انجام شد و تقریبا ۵۰ درصد از آن وضعیت نابسامان جبران شده است و تولیدکنندگان به حوزه تولید بازگشته‌اند».

وی در پاسخ به این پرسش که برای جلوگیری از قاچاق باید چه کرد، گفت: «در سال‌های گذشته افزایش تعرفه‌ها یکی از روش‌های معمول برای حمایت از تولید داخلی تلقی می‌شد و از این روش هم به دفعات و مستمرا استفاده می‌شد. در اواخر دولت دهم به خاطر محدودیت‌های تحریم، پوشاک در گروه کالایی ۱۰ قرار گرفت و تعرفه‌ها تا ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد ولی از حجم قاچاق کم که نشد بلکه افزایش هم پیدا کرد. پس تعرفه بالا نه تنها حمایتی نکرد بلکه آثار مخربی هم داشت؛ نه تنها واردات را کنترل نکرد بلکه قاچاق هم افزایش پیدا کرد بنا بر این ابتدا باید با کاهش تعرفه گمرک کاری کنیم که ریسک قاچاق افزایش پیدا کند. یعنی با تعدیل گام به گام تعرفه‌ها سود قاچاق را آن قدر کم کنیم که ریسک قاچاق توجیه اقتصادی نداشته باشد. وقتی تعرفه گمرک کم باشد دیگر کسی به خاطر ۱۰ درصد تفاوت، ریسک قاچاق را به گردن نمی‌گیرد.

شیراری افزود: «در وهله اول با این کاهش تعرفه، دست قاچاقچی را کوتاه کنیم. بعد از آن واردکنندگان اصلی شناسایی شوند. ضمنا از این طریق حجم واردات را تخمین دقیق می‌زنیم و از واردات پوشاک که با فرهنگ ما تناقض دارد جلوگیری می‌کنیم. پیشنهاد ما به دولت این است که صندوقی به نام صندوق پوشاک در بودجه کل کشور راه اندازی کند تا کسانی که پوشاک را از طریق تعرفه منطقی وارد می‌کنند، درآمد آن را در این صندوق واریز کنند و مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌های قانونی را پرداخت کنند. به این طریق دولت از تولید پوشاک حمایت می‌کند و یارانه افزایش حقوق و دستمزد یا مالیات را در حمایت از صنعت پوشاک پرداخت می‌کند».

فرهنگ سازی؛ نیاز همیشه بازار پوشاک

رئیس اتحادیه پوشاک با اشاره به اهمیت عمل به شعاد مصرف کالای ایرانی، گفت: «واقعیت این است که دولت فرهنگ سازی نکرده که ایرانی‌ها با هر امکان و توانی که دارد باید از تولید داخل حمایت کنند. پاساژ‌ها و مجتمع‌های تجاری بهترین امکانات خود را به برندهای وارداتی ترک و خارجی می‌دهند در صورتی که تولید کننده ایرانی با گران‌ترین قیمت باید مکانی برای ارائه تولیدات خود اجاره کند. این وظیفه دولت و شهرداری است که مجتمع‌های تجاری را ملزم کند اگر ۱۰۰ واحد تجاری دارند حتما تعداد مشخصی از آن را با قیمت مناسب در اختیار برندهای داخلی قرار دهد».

وی ادامه داد: «از سوی دیگر هم البته هر واحد صنفی در هر صنفی باید قیمت کالا و مشخصات آن را روی کالا برچسب بزند. قیمت باید آزاد باشد اما باید اجبار داشته باشیم که خدمات پس از فروش و گارانتی درستی ارائه شود. اگر اطلاعات صحیح به مشتری ارائه شود با علم به مشخصاتی که دارد می‌تواند انتخاب کند جنسی که می‌خرد با توجه به ظرفیت اقتصادی و کیفیت ارائه شده قابل خرید هست یا نه. اینکه ما روی کالا قیمت گذاری کنیم و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تولیدکنندگان قیمت‌های مساوی برروی اجناس بگذاریم نه به تکریم مشتری کمک می‌کند و نه به تولید کننده کمکی می‌توان کرد».
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
پربحث ترین
آخرین اخبار