ندای ایرانیان

کد خبر: ۴۸۵۶۳
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۳:۰۸
مسعود راستی رئیس حزب ندای ایرانیان حوزه اهواز
چالش اقتصاد مقاومتی نقدها را بود آیا که عیاری گیرند تا همه صومعه داران پی کاری گیرند اینروزها اقتصاد مقاومتی و اجراشدن یا نشدن آن مدعای کسانی است که زمانی در برابر گرایش های توسعه سیاسی- اقتصادی دولت اصلاحات سنگ فرهنگ را به سینه می زدند و در برابر انواع تحریم های اعمال شده علیه ...

اینروزها اقتصاد مقاومتی و اجراشدن یا نشدن آن مدعای کسانی است که زمانی در برابر گرایش های توسعه سیاسی- اقتصادی دولت اصلاحات سنگ فرهنگ را به سینه می زدند و در برابر انواع تحریم های اعمال شده علیه ملت ایران در دولت سابق از کاستن کیفیت و کمیت وعده های غذایی مردم سخن می راندند. نسبت میان اختیار و مسئولیت همان نسبت میان حق آزادی بیان و انتقاد و پاسخگویی و شفاف بودن است، اما بیان غیرمستدل و غیرمنطقی سوء استفاده از آزادی است.
اقتصاد در میان علوم مختلف نه در شمار علوم تجربی است که قوانین و اصول آن در قلمروی پارادایم مسلط، معین و متقن و تغییر ناپذیرست و نه از زمرهٔ علوم انسانی محسوب می شود، بخاطر آنکه رفتار انسان اقتصادی را در بنگاه ها تحلیل می کند. از یک طرف بقدر متیقن از ریاضیات بهره می برد و از طرف دیگر در جوامع مختلف با مزیت های اقتصادی خاص از تنوع تئوریک برخوردارست.
پس از این مقدمه باید سؤال کرد اقتصاد مقاومتی چیست؟ آیا به اقتصاد برنامه ای شبیه است که کارآیی چندانی نداشت و آرزوهای هواداران اردوگاه شرق سابق را برباد داد، یا اقتصاد مختلط است با جهت گیری عدالت اجتماعی؟ اگر منظور درون زا بودن اقتصاد است که باید گفت این مفهوم چیزی بیش از یک رویکرد اقتصادی به استفاده از منابع داخلی نیست و نمی توان آنرا تئوری یا مکتب نامید. آنچه از ابلاغیهٔ اقتصاد مقاومتی به قوای سه گانه در بهمن ماه سال ۹۲ برداشت می شود در بهترین صورت می تواند شبیه باشد به نظریهٔ اقتصاد ملی (یا بطور کامل: The National System Of Political Economy نظام ملی اقتصاد سیاسی) که از سوی فردریک لیست اقتصاد دان آلمانی (۱۸۴۸-۱۷۸۹) درمقابلThe Cosmopolital) Economy) اقتصاد جهان شمول آدام اسمیت ارائه شده بود، با این تفاوت که نظریهٔ فردریک لیست بسیار مفصل و شامل چهار بخش : تاریخ- تئوری- نظام ها و سیاست است اما ابلاغیهٔ اقتصاد مقاومتی صرفا” مشتمل بر ۲۴ بند کلی است که دامنهٔ وسیعی از انواع سیاست ها را دربر دارد. در هر صورت آنچه مدنظر خبرگان دورهٔ پنجم بوده و دولت را به عذرخواهی از ملت فراخوانده اند اساسا” روشن نیست و بسیار کلی و فاقد آمار و ارقام مستند است. دولت برپایهٔ آمار و ارقام منتشرشده میزان رشد اقتصادی و کاهش تورم و تراز تجاری مثبت را به دقت اعلام نمود و همزمان به وجود رکود در اقتصاد و تلاش برای خروج از آن آگاه بوده است. گرچه فقدان انصاف در برخی منتقدین موجب تشکیک در صحت آمار اعلام شده از سوی دولت شده است و سازمان برنامه و بانک مرکزی را به عددسازی متهم می نمایند اما در مقابل هرگونه شاهد و یا قرینه ای برای اثبات این ادعا ارائه ننموده اند. ماحصل کلام آنکه ادعای این منتقدین فاقد مبناست، زیرا اقتصاد مقاومتی برنامه ای مدون با مراحل تعریف شده نیست و گرچه از رسیدن به اهداف سند چشم انداز صحبت می کند اما فاقد سطوح برنامه ریزی و هدف گزاری کمی است. ابلاغیهٔ اقتصاد مقاومتی بیشتر شیوه نامه ای مبتنی بر اسلوب و فرهنگ کیفی کار و تلاش در راه رسیدن به مرزهای سند چشم انداز از طریق تهیهٔ قوانین و مقررات لازم از سوی قوای سه گانه است. نگاهی به "فرهنگ اقتصاد مقاومتی” که برپایهٔ بیانات رهبر انقلاب از سال ۷۲ تا ۹۲ تنظیم شده است ترمینولوژی بکاررفته در ابلاغیه را نشان می دهد، از جمله: الگوی اقتصاد بومی، اقتصاد پیشرو، اقتصاد مولد و درون زا، اقتصاد عدالت بنیان، توانمندسازی بخش خصوصی، جهاد اقتصادی، فرهنگ و روحیهٔ جهادی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، خودکفایی، نقشهٔ جامع علمی، تجارت جهانی و جهانی شدن، مدیریت واردات، توانمندسازی نیروی کار، رقابت پذیری، کاهش تورم، تقویت صادرات …
نگاهی به این ابلاغیه کلی بودن و وسعت سیاست های تعیین شده را نشان می دهد:
بند ۶ : ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
دولت در این مورد بطور مثال برای تجهیز و نوسازی ناوگان هوایی مسافری و تجاری با شرکت های بوئینگ در امریکا و ایرباس در فرانسه و ای تی آر در ایتالیا قرداد منعقد نمود برای آنکه بطور انحصاری به هواپیما های روسی وابسته نباشیم، آنوقت بجای حمایت از این حرکت شاهد تخریب سازمان یافته علیه دولت بودیم. فراموش نکرده ایم که مرحوم آیت الله هاشمی گفتند در مورد نیروگاه اتمی بوشهر ما چاره ای جز رجوع به روس ها نداشتیم و آنها هم بسیار گران می دادند و هم هروقت دلشان می خواست! (نقل به مضمون).
بند ۱۰ : تشویق سرمایه گزاری خارجی برای صادرات و شکل دهی بازارهای جدید.
بند ۱۳ : مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی و ایجاد تنوع در روش های فروش.
محتوای این دو بند به گونه ای در مخالفت با هم قرار دارند ، چرا که انتخاب مشتری راهبردی

به معنای ایجاد رابطه ای خاص و انحصاری است و با تنوع مشتری که تابع اصول حاکم بر بازار است همخوانی ندارد. اما در هرصورت منافع ملی هرکدام را ایجاب نماید اقدام در آن راستا به معنای گشودن باب مذاکره با رقباست ، پس چرا از تعامل با جهان حمایت نمی شود؟ فراموش نکرده ایم که در دوران جنگ سرد و سلطه نظام دوقطبی بر جهان پیمان های محدود ساختن سلاح های اتمی بنام سالت یک و دو میان دو قطب رقیب بسته می شد. اگر الگوی موفق برجام در سایر تعاملات بکار گرفته شود، این دو بند ابلاغیه کارساز خواهد بود. آیا فضایی که مخالفین دولت ایجاد کرده اند، چنین اجازه ای می دهد؟
بند ۱۴ : افزایش ذخائر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.
اجرای این سیاست با توجه به بند ۱۰ نیاز به سرمایه گزاری وسیع خارجی دارد و این همان راهی است که با اشکال تراشی منتقدین به سختی طی می شود.
بند ۱۶ : صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه های زاید.
کوچک سازی دولت امری ضروری است که از زمان تدوین برنامه سوم توسعه با الگوی سه شغل اصلی و یک شغل پشتیبان مورد تأکید بوده است، لکن پس از تزریق نیروی انسانی در حجم وسیع و بدون رعایت این اصل توسط دولت سابق در صنعت نفت و سایر دستگاهها اکنون کوچک سازی در وضعیت رکود کار آسانی نیست و در صورت امکان نیز قطعا” با مخالفت و شانتاژ فرهنگ مداران سابق و معیشت گرایان امروز روبرو خواهد شد. در باب حذف دستگاههای موازی نیز یک قلم فقط در بخش فرهنگ، شمار پنجاه بنیاد و انجمن و مؤسسه ریز و درشت غیر پاسخگو به دولت و مجلس وجود دارد که حذف آنها در اختیار و توان دولت نیست.
بند ۱۹ : شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات ، فعالیتها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و… .
دولت در این باب فقط یک قلم در خصوص اجرای معاهده FATFمصوبه مجلس نهم چقدر با هیاهو و غوغاشالاری روبرو شد و چقدر در تحقیق و تفحص ها در مجلس با قبض و بسط روبرو هستیم. این در حالی است که ابلاغیه خطاب به هر سه قوه صادر شده است. ساختار نظارت در کشور به انقلابی اساسی نیاز دارد با یک عزم ملی در اجرا و همبستگی عمومی در حمایت از آن.
بند ۲۱ : تبیین اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط های علمی و آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
این ابلاغیه برای اجرا به قوای کشور صادر شده و سندی لازم الاجراست و تبیین آن در اسناد تابع باید درج شود.
بند ۲۲ : … رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
محتوای این بند با روح ابلاغیه به مثابه سندی علمی همخوانی ندارد. مقابله با تحریم یا از طریق تحریم های متقابل است که کشور ما فقط از نفت می تواند بدین طریق استفاده کند که آنهم با بازی عربستان و متحدینش در منطقه کارایی ندارد، یا از طریق الگوی برجام است که اجماع داخلی برسر آن وجود ندارد.
بند ۲۴ : افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.
اساسا” این بند در چنین سند بالا دستی و استراتژیک جایگاهی ندارد.
آنچه ذکر شد نشان می دهد که دولت به جد در مسیر این برنامه حرکت می کند اما اینکه چقدر موفق بوده به دلیل عدم وجود سطوح برنامه و هدف های کمی به راحتی قابل بیان نیست. در مقابل منتقدین نیز صد البته یکجا تلاش های دولت را نادیده می گیرند. تنها استثناء در این میان نقد منصفانه رهبر انقلاب است که فرمودند به رئیس جمهور محترم نیز گفته ام که بیان شاخص های کلان کافی نیست و مردم باید اثر آنرا در زندگی خود ببینند.
ناکارآمدی رسانه ای دولت بر کسی پوشیده نیست ولی به فرض کارآمدی دولت در این امر، با چه زبانی و چگونه می شود شاخص های کلان را در حد نان و گوشت برای مردم توضیح داد؟ اینجاست که نباید در دام پوپولیست ها گرفتار شد، چنانکه در دولت سابق بخشی از سرمایه های کشور مستقیما” صرف نان و گوشت شد و چشم مردم را پرکردند و دیدیم ثروت کشور چگونه با سقوط شاخص های کلان برباد رفت و شد آنچه شد.
بقول پدریک شهید: نان را در دامان ما بگذارید نه در دهان ما.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
پربحث ترین
آخرین اخبار