ندای ایرانیان

کد خبر: ۴۸۵۸۸
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۱:۰۰
امیر پیمانی- عضو شورای شعبه ی تهران حزب ندای ایرانیان
نرخ بیکاری در مناطق شهری در سال ۹۲، ۱۱.۸ درصد، در سال ۹۳، ۱۱.۶ درصد، در سال ۹۴، ۱۲.۲ درصد و در سال ۹۵ به ۱۳.۷ درصد و در مناطق روستایی از ۷ درصد در سال ۹۲ به ۸.۹ درصد در سال ۹۵ رسید.
بررسی این آمار، حاکی از آن است که معضل بیکاری، مختص شهرها و کلانشهرها نبوده و جامعه ی روستایی نیز به شدت با آنها درگیر است.
از دیگر سو، تجربه نشان داده که یکی از توقعات عامه ی مردم از دولت مرکزی، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم است.
در آغاز سال "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال"، فضای سیاسی کشور، در آستانه ی دو انتخاب بزرگ قرار گرفته و وظیفه ی کارشناسان، نخبگان و رسانه ها، با تکیه بر اصل ارتقای دانش عمومی، ایجاب می نماید تا در خصوص وظایف دولت مرکزی و حکمرانی های محلی، پیرامون موضوع ایجاد و گسترش زمینه های تولید و اشتغال، راهکارهای قابل فهمی ارائه نمایند.
نقش آفرینی اجرایی یک رئیس جمهور و یا یک وزیر در زمینه ی ایجاد اشتغال در شهرها و روستاها چگونه است؟
عمق نفوذ و تأثیرگذاری یک نماینده ی شورای شهر در این خصوص تا چه میزان است؟
وعده های انتخاباتی یک نماینده ی شورای شهر تا چه حد در این خصوص اجراییست؟
راهکارهای اجرایی اجرای قوانین مصوب در حکمرانیهای محلی از قبیل شوراهای شهر و روستا چیست؟
برای پاسخ به این سوالات، نگاهی به سند میثاق ملی - قانون اساسی جمهوری اسلامی- و قانون شوراها، راهگشاست.
اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند، ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار گرفته و حتی دامنه ی حکومت آن ها به اندازه ای است که مسوولین دولتی، موظف به رعایت تصمیمات آن ها در حدود اختیاراتشان هستند.
بررسی ظرفیتهای قانونی موجود در قانون "تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران" مصوب یکم خردادماه سال 1375، از دیدگاه زمینه های همکاری بین دولت مرکزی و شوراهای اسلامی شهر، شهرستان و روستاها نشان از آن دارد که قانونگذار به جوانب مختلفی از این زمینه ها اشاره کرده است.
بندهای 2،3،4،5،6 و 7 ماده ی 71 این قانون، صراحتا به نقش شورای های اسلامی شهر در بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائیهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه ی انتخابیه و تهیه ی طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی، همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف، برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی، اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولیدی و توزیع و مصرف و اجرای پروژه های آمارگیری، تحقیقات محلی، توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه های ذی ربط اشاره نموده است.
هر یک از موارد فوق، می تواند زمینه ی ایجاد اشتغال را در جامعه ی شهری مهیا نماید.اما مغفول ماندن این ظرفیت قانونی و درگیر شدن شوراهای شهر در حواشی، همواره از کارآیی این نهاد مدنی کاسته است.
راهکارهایی همچون ایجاد حلقه های کارآفرینی مدنی، تشکیل تعاونیهای محلی، گسترش صنایع دستی محلی و اشاعه ی طرحهای گردشگری بومی با همکاری سازمان مربوطه، شناسایی ظرفیتهای بومی در تولید محصولات مختلف، گسترش صنعت IT، ایجاد زمینه های شهر هوشمند، شناسایی و ترویج ظرفیتهای مختلف بومی و .... از اهم مواردی است که شوراهای اسلامی شهر و روستا می توانند با مدیریت صحیح منابع مالی و انسانی، زمینه ساز رونق اقتصاد شهری و ایجاد اشتغال محلی شوند.
از دیگر سو، بررسی جامعه شناسانه مقوله ی گسترش فضای شهرها به واسطه ی مهاجرت از روستا به شهر و بالطبع آن، افزایش قیمت زمین، از آن حکایت دارد که هزینه‌های مصارف خانوارها، از خوراکی‌ها به سمت هزینه‌های غیرخوراکی و عمدتاً مسکن و حمل‌ونقل کشیده شده است که این روند، می تواند اثرات سوء فراوانی برای جامعه شهری و روستایی از قبیل توسعه فقر در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی تغذیه‌ای در جوامع شهری و ایجاد زمینه های ناهنجاری های اجتماعی و مدنی به همراه داشته باشد.
به تعبیر دیگر، عدم استفاده از ظرفیتهای قانونی شورای شهر در مقوله ی اشتغال زایی، زمینه ساز بروز ناهنجاریهایی است که گوشه ای از آنها در معضل گورخوابها، کودکان کار ،حاشیه نشینی و زنان خیابانی نمود پیدا کرد.
ایجاد اشتغال بومی سرمایه ساز، می تواند مهمترین سد مهاجرت و حتی در صورت پیاده سازی صحیح، باعث توسعه ی پایدار جوامع روستایی و مهاجرت معکوس گردد.
گسترش روستاهای هوشمند و سبز با استفاده از ظرفیتهای قانونی شوراها، مهمترین راهکار اجرایی جهت نیل به این هدف می باشد.
این یادداشت بر آن بود تا با آشناسازی مردم با قدرت شوراها و نورتابی بر نقاط قوت قانون شوراها، در خصوص تدوین برنامه های داوطلبین محترم عضویت در شوراها گام مؤثری بردارد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین اخبار