ندای ایرانیان

کد خبر: ۴۸۵۹۰
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۱:۰۸
علی ابراهیمی
چه مشکلاتی در فضای کسب و کار وجود دارد که ناکار آمدی و سبب هزینه در حوزه نظام صنفی کشور شده است ؟
نظام صنفی که تجمیع آن بازار نام دارد، مجموعه ای است که بدون هزینه برای حاکمیت عرضه کالا و خدمات را به شهروندان ارائه میدهد و مقوله ای است که پناهگاه همه کسانی است که هم با تخصص گرایی برای کسب موفق بوده اند و به آن ورود داشته اند و مامنی است که هر کس توانسته سازگار با سلیقه و تخصص خود شغل یابی نماید به آن رجوع میکند.
کسب و کار در حوزه صنف و نه در مفهوم کلان آن مبتلابه مصائبی است که گریبانگیر تشکل های آنها اعم از اتحادیه ها و اتاق های اصناف هم گرفته است .
با مطالعه میدانی و نیز مشاهده احصائات فعالین صنف و دست اندرکاران دولتی ذیلا به رئوس کاستی های عمده مربوط به این بخش اشاره  میشود که ضرورت دارد ضربه گیرهایی با پویایی بیشترو رفع مسائل موصوف با ماهیت تصمیم سازی اعم از بخشنامه،قانون،اصلاح روش ها اندیشیده و بکارگرفته شود .
1- برابر اذعان مسئولین دولتی سرانه مغازه امروز به 35 نفر رسیده است یعنی به ازای هر 35 نفر یک مغازه وجود دارد و این تعداد مغازه موجب یک سطحی از هزینه های ثابت شده که ارائه خدمت اعم ازفروش کالا با هزینه بیشتر موجب میشود .
2- درحالیکه در قانون نظام صنفی یکی از وظایف کمیسیون نظارت بر اصناف هر شهرستان دادن مجوز برای صدور پروانه کسب به تعداد واحدهای مورد نیاز در اول سال بوده اما به روشنی قابل درک است که اصولا ایجاد نوع شغل تابع هیچ مرکز تصمیمم گیری نیست و مضافا این تعداد واحد صنفی ایجاب میکند که ایجاد واحدهای صنفی و مجتمع های تجاری محدود شود اما سیاست جاری حداقل در تهران موید این است که  ایجاد مجتمع های تجاری درحال گسترش است.
3-درحالیکه همواره حسب درخواست سازمان های صنفی به حدود صنفی در قانون نظام صنفی برای محدود کردن ایجاد واحد های صنفی مشابه تحت یک ماده قانونی جاری بوده اما حسب اوضاع و احوال روز ایجاد فروشگاه های مجازی روبه گسترش داشته است و ایجاد شعب جدید فروشگاه های زنجیره ای هم یک عامل مشدد بوده است .
4- ضرایب سود خرده فروشی مندرج در ایین نامه های نظام صنفی با واقعیت بازار بسیار فاحش و متناقض میباشد.   سود خرده فروشی تحت تاثیر هزینه های واحد صنفی ، موقعیت منطقه ای ملک و غیره بوده اما ضرایب ابلاغی، دستوری و در چارچوب اداری میباشد.
5- یکی از مهمترین عوامل مهم در افزایش هزینه خدمات صنفی ، بالا بودن درصد هزینه مابین قیمت فروش کارخانجات داخل و قیمت فروش به مصرف کننده است ، یکی از مهمترین کاستی ها که حتی گسترش شرکتهای پخش و حذف و کم کردن نظام بنک داری و نمایندگی فروش هم نتوانسته است آنرا کاهش دهد و کماکان درصد بالای هزینه های پخش کالا حتی سود بخش تولید را هم تحت تاثیر قرار داده است
6- ضعف قانون نظام صنفی باعث شده که شاید به جرئت میتوان  گفت اصناف قشر مظلوم از حیث قانون متعلق به آنهاست یعنی قانون نظام صنفی یکی از ضعیف ترین و ناکارآمد ترین قانون های کشور است که همواره در ذیل قانون اماکن،بهداشت ، دارائی، شهرداری میباشد یعنی قوانین دستگاه های فوق جاری میباشد و مفاد قانون نظام صنفی همواره بر زمین میماند .
بهداشت به استناد به ماده خود واحد را تعطیل میکند ، شهرداری به استناد به ماده های خود واحد را تعطیل میکند ، دارائی به تشخیص خود هر سطح از مالیات را وصول میکند.
اما مفاد قانون نظام صنفی حتی درباره شهرداری ، دارائی ، اماکن و غیره قابلیت و پشتوانه اجرایی آنچنانی ندارد .
7-مهمترین وظیفه ای که برای تشکل های صنفی تعریف شده ،صدور پروانه کسب برای افراد صنفی است اما برای واحد دارای جواز کسب داشتن جواز هیچ مزیت قانونی ندارد، یعنی اینکه اگر بدون جواز کسب فعالیت شود هزینه کمتری دارد و بالعکس و متاسفانه باید خلاف این اتفاق رخ بدهد و همه واحد های به سمت داشتن جواز بروند ونداشتن جواز باعث هزینه شود
8- ماهیت فعالیت سازمان های صنفی در ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته است، در ایران سازمان های صنفی برای فرد  جواز کسب  صادر میکنند و با رفتن فرد و حتی پایان اجاره محل باعث ابطال پروانه میشود اما در کشور توسعه یافته برای مغازه شناسه صنفی صادر میشود و آن مغازه قابلیت انتقال مالکیت راد دارد. شیوه روش در ایران باعث شده است که همواره واحد های صنفی بدون پروانه بیشتر از واحد های صنفی مجاز باشد
9- عدم جاری بودن یک نظام سیستمی برای ثبت گردش کالا نظام تخصیص میزان درامد برای کسب مالیات را تحت تاثیر قرار داده است و همچنان رویه چانه زنی در تشخیص و دریافت مالیات در این حوزه جاری است 
10- مطالعات تطبیقی سازمان های صنفی ایران و کشورهای توسعه یافته یک تفاوت عمده را نمایان میسازد، در ایران سازمان های صنفی عملا هیچ دخالتی در ارائه طرح های اقتصادی ، تولیدی و یا خدماتی، اخذ تسهیلات و نیز نظارت در هزینه تسهیلات تخصیصی و فعالیت واحد صنفی ندارند اما در کشورهای توسعه یافته و حتی در الگوی کوچکتر در کشور مالزی این وظیفه اصلی سازمان های صنفی است که توجیه پذیر بودن طرح های واحد های صنفی را برسی تسهیلات و مجوزهای لازم را از بخش دولتی اخذ و برای اجرای آن توسط متصدی واحد صنفی نظارت نماید.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین اخبار