ندای ایرانیان

کد خبر: ۵۱۳۲۲
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۰
یادداشتی از مصطفی هاشمی طبا

ندای ایرانیان - امسال دولت لايحه بودجه سال ٩٧ را به‌موقع تقديم مجلس کرد و طبعا به‌دنبال آن بحث و گفت‌وگو و نقد ميان صاحب‌نظران و منتظران بودجه درگرفته است. اين نقدها و بررسي‌ها تا زمان تصويب نهايي بودجه در مجلس، در اتاق‌ها و راهروهاي مجلس نيز بسيار داغ است و هريک از نمايندگان، بسته به منطقه خود و نظريات شخصي، مطالبي را مطرح مي‌کند و به‌همين‌دليل، نهايتا مثل سال گذشته رقم‌هاي مندرج در بودجه متورم مي‌شود. اگر به نقدها و مباحث مطرح‌شده در مطبوعات يا در رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و فضاي مجازي نگاه کنيم، درمي‌يابيم که بسياري از نکات مطرح‌شده در جاي خود منطقي و درست است، اما اين مطالب درست، معمولا نمي‌تواند در قانون بودجه و جدول‌های آن انعکاس پيدا کند، زيرا دولت وظيفه خود مي‌داند به هر طريقي بودجه بسته‌شده و تقديم‌مجلس‌شده را از تصويب نهایي بگذراند و طبق معمول، مجلس و به‌ویژه رئيس آن نيز همکاري لازم را مبذول مي‌کند. بسياري از انتقادها درباره اعتبارات دستگاه‌هاي مختلف و فعاليت‌هاي مربوطه است و هرکس از ظن خود به مسئله مي‌پردازد و نيز بخشي از انتقادها مربوط به نوع درآمدهاي دولت، مثل عوارض خروج يا بهاي نهاده‌هاي انرژي است. پيکان انتقادات معمولا به‌سوي دولت است که چرا اعتبارات کافي را براي فلان دستگاه منظور نکرده و چرا قيمت‌هاي منابع درآمدي خود را افزايش داده است و با اين بودجه بهبود شرايط زندگي و معيشت مردم چه مي‌شود؟ همه بايد با اين واقعيت آشنا شوند که دولت همانند يک بنگاه اقتصادي، درآمدهايي دارد که بايد از محل آن مخارج خود را تأمين کند و نوعا دولت‌هاي ايران به‌دليل هزينه بيشتر از درآمد، دچار کسري بودجه شده و مي‌شوند و از بانک استقراض مي‌کنند؛ هرچند به‌‌قول يکي از اقتصاددانان درآمد حاصل از نفت، خود نوعي استقراض است. اما ببينيم منابع درآمدي دولت از کجا تأمين مي‌شود؟ نخست، از ارز حاصل از نفت و چون دلار يا ارز خارجي حاصل از صادرات نفت قابل‌خرج‌کردن در داخل نيست، بنابراین بايد به ريال تبديل شود. راه‌هاي تبديل ارز به ريال فروش آن براي واردات کالا، خريد طلا و فروش در داخل به‌صورت سکه، فروش ارز به مسافران از طريق سيستم بانکي يا بازار آزاد است. بنابراين مي‌بينيم کالاي خارجي باوجود همه شعارهاي حمايت از صنايع و کالاهاي داخلي همچنان وارد کشور مي‌شود و حتي دولت احمدي‌نژاد که آن همه شعارهاي ساده‌زيستي و مکتبي سر داد، بزرگ‌ترين واردکننده کالاي لوکس، حتي از کشورهايي بود که ما را تحريم کردند. بيانات مقام‌معظم‌ رهبري درباره اجتناب از واردات غيرضروری هم تاکنون در هيچ دولتي افاقه نکرده است، چراکه دولت پول (ريال) مي‌خواهد و عائله‌اش سنگين است؛ حقوق‌بگيران، بازنشسته‌ها و مراکز دولتي پول مي‌خواهند و دولت بايد پول داشته باشد. پس ارز مي‌فروشد تا هم پول فروش ارز براي واردات را داشته باشد و هم از حقوق گمرکي و سود بازرگاني کالاهاي وارداتي، درآمد حاصل کند و حتي از آمدن روزانه ده‌ها هواپيماي خارجي و بردن مردم براي تفريح  به ترکيه، ارمنستان، گرجستان، تايلند، مالزي، امارات و غيره و غيره، استقبال می‌شود؛ چراکه دولت پول مي‌خواهد. هرچند رئيس‌جمهوری محترم اظهار داشتند دولت نرخ ارز را گران نکرده است اما حداقل براي ايشان بايد روشن باشد که سياست تک‌نرخي‌کردن ارز در کشور ما عاقبت به گران‌شدن ارز مي‌انجامد. 

امکان اينکه نرخ ارز را در بازار پایين بياوريم، وجود ندارد پس براي تک‌نرخي‌شدن بايد نرخ ارز دولتي را بالا برد و چون تقاضاي ارز در بازار زياد است (از جمله براي مهاجرت و خارج‌کردن سرمايه به مقصد کشورهایی مثل کانادا)، بنابراین نرخ ارز آزاد همواره بالا مي‌رود و دولت هم به‌ تبع‌ آن، نرخ را بالا مي‌برد. دولت هم خواسته يا ناخواسته از اين امر خوشش مي‌آيد چون به پول نياز دارد. شوراي محترم نگهبان با استفاده از قاعده «نفي سبيل» ورود آقاي سپنتا نيکنام به شوراي شهر يزد را خلاف شرع اعلام کرد. بگذريم از بحث‌هایي که در اين زمینه صورت گرفته است و در اينجا از موضوع خارج است، اما اگر به قاعده «نفي سبيل» که براساس آيه شريفه «ولن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سَبيلا»است، اعتقاد داريم به‌خوبي بايد بدانيم که در موضوع واردات «نفي سبيل» کاملا نفي شده و نه تنها سبيل (راه) براي همه نوع از کافران باز است که شاهراه را براي آنان بازکرده‌ايم. وابسته‌شدن خانواده‌هاي ايران به کالاهاي لوکس خارجي برکسي پوشيده نيست، اما گويي فقط «سپنتاي ايراني» مصداق نفي سبيل قرار گرفته است. دولت‌هاي ما هم دائم بزرگ و بزرگ‌تر شده و خرج آنها بيشتر و بيشتر مي‌شود و نمايندگان مجلس هم اين خرج‌ها را اضافه مي‌کنند پس دولت بايد هر چه بيشتر ارز بفروشد، آن را گران‌تر کند، عوارض مختلف را افزايش دهد، نرخ حامل‌هاي انرژي را بالا ببرد و غيره. در اينجا منتقدان که معمولا يا حقوق‌بگيران هستند يا حاميان اجتماعي، به افزايش قيمت‌ها ايراد مي‌گيرند و به کم‌شدن قدرت خريد حقوق‌بگيران متوسل مي‌شوند و مي‌گويند دولت کمتر بگيرد و بيشتر بدهد و بعضي هم عوام‌فريبانه مي‌گويند اين‌همه درآمد نفت چه مي‌شود؟ درحالي‌که بايد بدانيم درآمد نفت هر چقدر باشد، بايد به‌نوعي به ريال تبديل شود و دامنه اين امر هم محدود است. اين مختصر را آورده‌ام که روشن شود بحث‌هايي مانند اينکه «از رأي‌دادن پشيمان شديم» و مشابه، چقدر بي‌استدلال و بي‌منطق است. آيا به اين نمي‌انديشند که اين دولت همچنان آوار‌برداري دولت‌هاي نهم و دهم را مي‌کند و حداقل روند تخريبي گذشته را در جاي خود مسدود کرده و صدالبته نه اين دولت و نه دولت‌هاي مشابه قبلي خوب و آينده، اگر خوب باشند نمي‌توانند روند رو‌به‌رشدي براي سرزمين ايران را رقم زنند. مثلا اگر رأي نمي‌داديم چه مي‌شد؟ آيا معادلات مالي مي‌توانست به دلخواه منتقدان اين‌چنيني صورت گيرد؟ مسائل اجتماعي کشورمان، دولت بزرگ‌شونده، ايجاد توقعات دائم‌التزايد از سوی خود مسئولان کشورمان، تمايل به وجيه‌المله‌شدن، برآورد اشتباه از امکانات و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد اقتصادي، خودبزرگ‌بيني‌ها وسياست‌هاي پوپوليستي و محافظه‌کارانه، توقعات را افزايش داده و مي‌دهد و دولت‌ها هم با وعده و ان‌شاء‌الله و ماشاءالله دوره خود را پايان مي‌دهند. سريال پايان‌ناپذير بخشنامه بودجه، تدوين بودجه، تصويب در دولت، تقديم به مجلس، نقد رسانه‌اي، بحث در کمیسيون‌هاي خاص مجلس، جمع‌بندي کمیسيون تلفيق، ارائه به صحن مجلس، نطق‌ها و پيشنهادات موافقان و مخالفان ده‌ها سال است ادامه دارد و هيچ تغيير ماهوي‌ای در بودجه‌ها ديده نشده است در حالی که مسئولان می‌توانند مستقيما مردم را با مسائل کشور آشنا کرده و با مشارکت آنان سياست‌هاي آينده‌نگرانه را به مردم اعلام کنند. در‌همين‌‌راستا، رئيس‌جمهور تلويحا اشاراتي به اين مسائل کرده‌‌اند و به‌طور مثال به جاي استفاده از بهبود معيشت مردم، واژه برطرف‌کردن فقر مطلق را برگزيده‌‌اند اما کافي نيست،. ايران مي‌تواند با وجود مشکلات طبيعي مانند خشک‌سالي، زلزله و ... از بهترين سرزمين‌هاي دنيا باشد و مي‌توان اين اميد را به مردم داد و تصويري مطلوب از آينده و نقشه راه آينده را نشان داد اما اين نقشه راه نمي‌تواند برنامه ششم مصوب باشد، چراکه اين برنامه جنگي است از ايده‌آل‌ها و نظرات تدوين‌کنندگان که مي‌خواهد همه مسائل را با هم حل کند و همه هم مي‌دانند که ممکن نيست. اگر دائم در سخنان به مردم اميد داده شود، ولي عملا مردم تصوير آينده را کور ببينند طبعا اميد درون آنها زايل مي‌شود.در همين بحث بودجه سالانه به چند مثال اکتفا مي‌کنيم:
الف- در بودجه سال ٩٧ براي رفع مشکل سد «گتوند» که جنوب خوزستان را به چالش کشانده چه تمهيداتي ديده شده است؟
ب- در بودجه سال ٩٧ با توجه به آنکه اعتبارات درياچه اروميه در سال ٩٥ و ٩٦ فقط مقدار کمي پرداخت شده، چه اعتباري منظور شده است.
ج- براي رفع معضلاتي که کشاورزي کشور را تهديد مي‌کند، چه پيش‌بيني شده است؟
د- براي پسماندهاي شهري که به‌ویژه شهرهاي شمالي را تهديد مي‌کند، چه پيش‌بيني شده است؟
ر- براي تصفيه فاضلاب شهرها چه تمهيداتي مقرر شده است؟
درست است که ممکن است برخي کارهاي ذکرشده به قانون بودجه چندان ربطي نداشته باشد و بگويند در برنامه ششم ديده شده است و احيانا مبالغي جزئي در فهرست طرح‌هاي عمراني ديده شده که چندان تخصيص داده نمي‌شود، اما همه بايد بدانيم به‌ دلايل ذکرشده معمولا فقط درصدي از قانون‌هاي برنامه عملي شده است. به احتمال قوي، اين نوشته تأثيري در سرنوشت بودجه ندارد، اما نگارنده اميدوار است نقادان فرهيخته بودجه به مسائل اصلي کشور و خلأیی که براي مسائل کشور در بودجه وجود دارد، بپردازند؛ وگرنه اين قانون بودجه هم مثل قانون بودجه‌هاي سال‌هاي پيش، مانند مشق شب است و هيچ تأثيري در سرنوشت اقتصادي، اجتماعي آينده نخواهد داشت./شرق

برچسب ها: هاشمی طبا ، بودجه
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
پربحث ترین
آخرین اخبار