ندای ایرانیان

کد خبر: ۵۲۳۰۴
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۸
رضا اسکندرزاده*
ندای ایرانیان -ما در جامعه با موجودی روبرو هستیم به نام انسان و انسان یا انسان ها همگی در یک حالت نمی باشند و تابع هنجارهای متفاوتی هستند و گاهی حتی تابع هنجارهای فردی خود هستند که شاید جامعه آن هنجارها را نپذیرد.
بحث در مورد قطع دست،که جز مجازاتهای پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی می باشد چندی پیش در مشهد به علت سرقت شخصی از گوسفندان که کرده بود اتفاق افتاد.
این شخص ۳۴ساله ۲۱گوسفند در شهرهای مختلف استان خراسان ربوده بود.
اجرای حد سرقت شرایط و لوازم خاص مود را دارد در اینجا بحث این است که آیا در کلیات،قطع اعضا به جهت مجازات امری مورد قبول جامعه کنونی است یا خیر؟
بر اساس ماده ۷میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از سوی ایران دهه ها پیش پذیرفته شده آمده است:هیچ کس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازات ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.
اینجا موضوعی که مطرح است این است که آیا ماده فوق الاشعار در این خصوص نیز موضوعیت دارد آیا مجازات قطع اندام با میثاق بین المللی منافات دارد؟
در اینجا می توان به این صورت نیز به مسأله نگاه کرد که لزوما مجازات سنگین قطع دست برای سرقت گوسفند توسط فردی که فقط قصد داشته از فقر نمیرد با عدالت قضایی سازگار نیست.
در واقع مجازات،یک واکنش اجتماعی است که حاکمیت در برابر افرادی که قانون را نقض می کنند و به افراد تعرض می نمایند اعمال می شود،لیکن این نکته نیز حائز اهمیت است که اعمال مجازات مشروط به احراز شرایطی است.
شروط احراز جرم عبارتند از:عقل،بلوغ،اختیار که در صورت وجود آنها می توان مسئولیت جرم را متوجه فرد نمود.
شرط ثانویه ایی نیز وجود دارد که شرایط اجتماعی می باشد و دولت مکلف است به اجرای آن اهتمام بورزد،دولت در اجرای قانون اساسی باید حقوق ملت را تأمین نماید.
افراد در جامعه حقوقی از قبیل حق مسکن،امنیت و دیگر حقوق هستند و اگر این قبیل امکانات فراهم شد جامعه حق اعمال مجازات را دارد و الا عدالت اجتماعی زیر سؤال می رود.
این وظیفه قانونی در جامعه ایی مثل ایران که ادعای اسلامیت دارد و یک سنگینی مضاعف به خود می گیرد و باید بارقه ای از عدالت علی(ع) و آزادگی حسینی در آن وجود داشته باشد.
در اینجا خوب است که به قاعده تسبیب در علم حقوق نیز اشاره گردد.
گاهی سبب اقوی از مباشر است،یعنی اگر در جامعه ایی فردی به علت مشکلات اقتصادی و فقر دست به سرقت بزند و مجبور به ارتکاب جرم شود بایستی ببینیم چه کسی او را به سمت ارتکاب جرم سوق داده است.
سؤالی که مطرح است و باید پرسید این است که اولا:چرا این جوان دست به ارتکاب جرم زده است و ثانیا:آیا تا کنون مورد حمایت جامعه بوده است یا خیر؟
شارع مقدس برای اعمال حد سرقت ،شرایط سختی را در نظر گرفته است و علاوه بر آن شرایط عام ،شرایط ی را در نظر گرفته که یکی از آنها این است که جرم در سال قحطی انجام نشده باشد و دوم اینکه شخص مضطر نباشد یعنی برای تأمین حداقل زندگی مجبور به ارتکاب جرم نشده باشد.
اگر کسی به علت اضطرار مرتکب جرمی شود شارع مقدس،حاکمان جامعه را مجبور به تأمین نیازهای او می کند،در چنین شرایطی چگونه می توان پذیرفت که ما فردی را مجازات کنیم که جامعه در قبال او به وظایف خود عمل نکرده است.در مقایسه با عدالت قضایی و اجتماعی جهان و ارزش های اسلامی و شعارهای اوایل انقلاب این مجازات در این شرایط نوعی بی تدبیری در اعمال مجازات و بی توجهی به شرایط جامعه است.
در پایان  باید دید آیا اعمال این مجازات جرائم را کاهش داده است یا خیر؟
میزان صعودی پرونده های جاری در محاکم جای بسی درنگ است.در این مورد ما جزء ده کشور صدر جهان در رابطه با آمار جزایی هستیم،مجازات سنگین قطع دست برای سرقت گوسفند توسط فردی که فقط قصد داشت از فقر نمیرد با عدالت قضایی سازگار نیست.
آیا زمان آن نرسیده است به جای صرف مجازات مجرمان خیابانی ساده،سراغ یقه سفیدها و کسانی که در یک شب ثروتمند شدند برویم و از آنها بپرسیم از کجا آورده اید؟

*کارشناس حقوقی و عضو حزب ندای ایرانیان
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین اخبار