ندای ایرانیان

کد خبر: ۵۳۱۸۴
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۴
حیرت انگیز است که چرا برخی کارگزاران و نهادهای حاکمیتی از تاریخ درس نمی‌گیرند و پیوسته روش ها، رویدادها، اندیشه ها و رفتارهای غیر کاربردی و ناکام پیشینیان را تکرار می کنند.
 
کورش الماسی*:صاحب نظران بسیاري از زوایای گوناگون درباره غیر کاربردی و غیر‌سودمند بودن مسدود کردن تلگرام نظرات کارشناسی مفيدي را برای شهروندان بیان کرده‌اند. شاید توجه به برخی نکات ، در درک و رفتار صحیح، سودمند و کاربردی تر کارگزاران محترم قضایی نسبت به بودن یا نبودن، یا به‌طور کلی نحوه برخورد با تلگرام یاری رسان باشد. گفته شده دستور قضایی برای مسدود کردن تلگرام صادر شده است و به نظر شهروندان ایران محکوم به نداشتن آرامش هستند. متاسفانه پیوسته و بدون وقفه، موضوعات غیرکاربردی، نامطلوب و مغایر خواست و نیازهای شهروندان در عرصه های گوناگون(اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روابط خارجه و...) موجب افسردگی، اضطراب، نگرانی، آشفتگی هیجانی، ناامیدی و...شهروندان می شود. تا حدودي روزی نیست که مساله ای جدید تارهای عصبی شهروندان و افکار عمومی را دچار زلزله شدید نکند. موضوع تلگرام جدیدترین زلزله تارهای عصبی افکار عمومی یا به قول کارگزاران حقوقی تشویش اذهان عمومی شده است. به باور نگارنده یک روز سیاسی بدون تنش میان نخبگان و صاحب منصبان زیباترین رویا و آرزوی اذهان بسیاری در کشور است.کارکرد، معنی و ارزش تمامی قوانین مدنی این است که قوانین اجتماعی تبلور نیازها، خواسته ها، اهداف، تمایلات و آرزوهای همه شهروندان ( و نه یک جناح بسیار کوچک) هستند. هیچ قانونی ورای نیازها، خواسته ها، تمایلات، آرزوها و اهداف شهروندان نمی‌تواند کاربردی،خردمندانه، با ارزش، اخلاقی، دینی، پایدار و سودمند باشد. تنها دلیل وجودی، ارزش، کارکرد و سودمند بودن قوانین اجتماعی، تسهیل زیست انسان‌هاست. قوانین، نهادها و کارگزاران حقوقی بنا به تعریف وجودی، نمی‌توانند و نباید به عنوان ابزاز جناحی مورد استفاده قرار بگیرند و با وضع قوانین خاص زیست شهروندان را دشوار کنند. قوانین مدنی باید برای شهروندان آرامش، آسایش، رفاه و امنیت به‌بار آورند. وجود قوانین نباید موجب درد و رنج، نا امیدی، آشفتگی ذهنی و تحریک شهروندان به سرپیچی از قوانین اجتماعی مانندناآرامی های دی شود.یکی از بارزترین ویژگی های کشور های در حال توسعه عدم درک و پذیرش ضرورت اولویت منافع ملی بر منافع فردی یا جناحی، توسط برخی عناصر و نهادهای حاکمیتی است. دلیل وجود حکومت ها و نهادهای متشکله آن تحقق نیازها، خواسته ها، اهداف و آرزوهای شهروندان است. بی شک یکی از اصلی ترین ریشه‌های تنش‌ها و اختلافات میان حکومت ها و شهروندان عدم تناسب یا انعکاس برخی قوانین اجتماعی با نیازها، خواسته ها، تمایلات و اهداف عموم شهروندان است. حیرت انگیز است که چرا برخی کارگزاران و نهادهای حاکمیتی از تاریخ درس نمی‌گیرند و پیوسته روش ها، رویدادها، اندیشه ها و رفتارهای غیر کاربردی و ناکام پیشینیان را تکرار می کنند. استفاده از تلگرام یک خواست یا به عبارتی یک رفتار عمومی است. اگر اندیشه های فوق را منطقی و کاربردی تلقی کنیم آنگاه، باید بپذیریم که قوانین، نظام حقوقی، کار گزاران و نهادهای حقوقی در هر سطحی نمود عینی خواست و تمایلات عمومی هستند. مسدود کردن تلگرام که گفته می شود حدود 40 میلیون کاربرد دارد، بنا بر تبيین ساده فوق از چیستی، چرایی و ضرورت قوانین اجتماعی یک پارادوكس آشکار است که پیامدی جز ناخشنودی شهروندان از حاکمیت، ایجاد شکاف میان شهروندان و نظام مدیت کلان، تضعیف و ناکارآمدی حاکمیت نخواهد داشت. نهادها و قوانینی که عملکردی بر خلاف خواسته و تمایلات همگانی داشته باشند معنی، کارکرد و اعتبار خود را از دست می دهند. نگارنده اطمینان دارد حتی آن‌هایی که از نهادها حقوقی و قوانین استفاده ابزاری یا جناحی می کنند هزگز نمی خواهند با تضعیف نظام حقوقی از طریق استفاده غیر کاربردی و جناحی، جامعه را به سوی زیست طبیعی ببرند. اما واقعیت این است که بدون حاکمیت قانون مدنیتی وجود نخواهد داشت. درحالی که مرجع اصلی امنیت کشور، یعنی شـورای عالـی امنیـت‌‌‍ ملـی هیچ تصمیم یا اظهار نظری مبنی بر اینکه تلگرام چالش امنیت ملی محسوب مي‌شود، نکرده است و اینکه شخص ريیس جمهور و دولت نیز موافق ادامه تلگرام هستند. برخورد ناهماهنگ قضایی فقط موجب تنش و تشویش اذهان عمومی شده است. با این اوصاف طرح یک پرسش بسیار ضروری به‌نظرر می‌رسد، اینکه باوجود انواع چالش های جدی در عرصه های گوناگون داخلی و خارجه و با وجود انبوهی از دشمنان خارجی که آماده آسیب رساندن به امنیت و منافع ملی هستند، آیا منافع و امنیت نظام و کشور با ایجاد تنشی که دستور قضایی برای مسدود کردن تلگرام ایجاد کرده تامین خواهدشد؟ به باور نگارنده خردمندانه ترین واکنش به عملکرد غیر کاربردی دستور مسدود کردن تلگرام، یادآوری فرموده اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ناکامی نظام در تامین عدالت اجتماعی آن‌گونه که مدنظر بود، است.
اقتدار، کارآمدی، پویایی، ثبات و پایداری نظام مدیریت کلان مشروط به حمایت شهروندان از نظام است. بی شک، صدور دستور قضایی برای مسدود کردن نیاز،خواست و تمایل 40 میلیون شهروند به هیچ وجه در راستای اقتدار، ثبات، کارآمدی، توسعه و پایداری نظام مدیریت کلان نیست. به نظر برخی بزرگواران و صاحب منصبان به این واقعیت کاربردی توجه نمی کنند که حاکمیت(نظام) متعلق به یکا یک 80 میلیونی است که شناسنامه ایرانی دارند. از طرفي همه وطن دوستان در هر جایگاه، اعتقاد و تخصصی به ضرورت باید توجه داشته باشند که در زمانی که رييس جمهور سوداگر و کم خرد آمریکا آلت دست اهداف رژیم صهیونیستی و دلارهای عربستان شده، کشور بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند انسجام، خردمندی و هدایت اهداف و نظرات فردی و جناحی در راستای دفاع از منافع و امنیت ملی است.

* پژوهشگر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین اخبار