ندای ایرانیان

کد خبر: ۵۳۲۴۰
تاریخ انتشار: ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۱
کوثر فرهادی در گفت‌وگو با ندای ایرانیان:
این ها نکاتی است که باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد و در واقع به ان ها پاسخ گفته شود. در صورت رفع این موانع می توان به اینده امیدوار بود .
بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان قانون منع به کارگیری در مجلس تصویب شد، قانونی که پشتوانه جدی جوانان اصلاح‌طلب و به خصوص حزب ندای ایرانیان و اعضای ارشد آن با خود به همراه داشت.

به گزارش ندای ایرانیان این قانون در یک کلام برای بازنشسته کردن بازنشستگان تدوین و طرح شد و امیدوار است اندک جایی برای حضور به حق نسلی جوان‌تر در مدیریت خرد و کلان کشور باز کند. نکته جالب توجه اما مخالفت دولت و حمایت فراکسیون امید و شخص محمدرضا عارف بود.

برای روشن شدن سوابق این قانون و تلاش‌های انجام شده درباره تصویب آن گفت‌وگویی کوتاه با کوثر فرهادی، عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

لطفا در ابتدا توصیحاتی کلی در مورد قوانین مربوط به بازنشستگان بدهید.

ببینید در یک قانون بالا دستی یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری و در ماده ۹۵ مصوب سال ۸۶ ️ به کارگیری بازنشستگان به‌عنوان اعضاي کميته‌ها، کميسيون‌ها، شوراها، مجامع وخدمات غير‌مشاوره‌اي غير‌مستمر، تدريس و مشاوره حقوقي مجاز اعلام شده و البته اين قانون، مشروط بر آن است که مجموع ساعت کار بازنشستگان از کارمندان موظف بيشتر نشود
در سال ۸۹ در قانونی دیگر  مستثنیات این قانون از "مقامات" یعنی انچه در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری امده تبدیل به "مقامات، اعضای هيأت‌علمي، ايثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازانِ 70 درصد و بالاتر" شده است.

چه ماده واحده‌ای؟

 در  ماده‌واحده ای که رییس جمهور  به مجلس ارائه داد و در اردیبهشت ۹۵ به تصویب شورای نگهبان رسید و در واقع با تصویب آن قوانین قبلی نسخ شدند گستره مستثنيات نه‌تنها کمتر نشده که بيشتر نيز شده است!

درواقع  در تبصره یک این ماده واحده درکنار مقامات شامل :رؤساي سه قوه، معاون اول و ساير معاونان رئيس‌جمهوری، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، سفرا، معاونان وزرا عبارت  "هم‌ترازان" قید شده است. چیزی که قبلا  نبود. درواقع
تقييد عبارتِ همترازان، منجر به افزايش تصاعدي گستره مستثنيات از اين قانون شده است.

و بعد مسئله  استفساریه این طرح مطرح شد؟


بعد از تصویب ماده واحده در مجلس زمزمه هایی در مورد تفسير‌هاي متفاوت از ماده «71» قانون مديريت خدمات کشوري، مبني‌بر اينکه فرد بازنشسته  سابقه «مقام» داشته يا هم‌اکنون «مقام» شناخته مي‌شود شکل گرفت که با استفساریه ای  از سوی رییس جمهور مرتفع شد . به این معنا که بازنشستگانی از شمول قانون مستثنا هستند که بعد از بازنشستگی به یکی از سمت های ماده ۷۱ قانون م.خ.ک منصوب یا انتخاب شده اند و اهمیتی ندارد که پیش از بازنشستگی چه سمتی داشته اند و "مقام" راجع به جایگاه است نه فرد.

چرا این ماده واحده موثر نبود؟

با وجود این تغییرات و با گذشت حدود یک سال از تصویب ماده واحده اما عملا تغییری در وضعیت بازنشستگان ایجاد نشد و علت آن تعارض منافعی بود که دولت در هنگام تقریر قانون به کار بسته بود.

درواقع دولت به این نکته توجه نکرده بود که نمی شود مدام از جوانگرایی صحبت کرد اما ابزار آن را فراهم نیاورد .

مثل این است که یک اتومبیل با چهار چرخ پنچر شده به یک نفر بدهید و بگویید بران! منع به کارگیری بازنشستگان یعنی خروج واقعی بازنشستگان از بدنه دولت و ورود نیروی جوان تر . ماهیت این مساله نبایدمخدوش شود  



در نهایت قانون به کجا رسید؟

روز سه شنبه با تلاش نمایندگان و به خصوص فراکسیون جوانان مجلس این قانون برای اصلاح مجدد به رای گذاشته شد تا تبصره یک این ماده واحده(استثنائات) مورد بررسی  مجدد قرار بگیرد و خوشبختانه با ۷۵ درصد آرای نمایندگان کلیات ان به تصویب رسید و بررسی جزییات به کمیسیون ارجاع داده شد.


علت تلاش برای این اصلاحات چه بود؟

به طور کلی تصویب یک قانون جدید به علت نارسا بودن قوانین قبلی است . وقتی قرار باشد دست دولت در به کارگیری بازنشستگان درقانون جدید باز تر بشود اصلا تصویب قانون جدید چه معنایی دارد ؟
این مسئله به نوعی باعث از کارکرد افتادن مکانیسم های قانونی است . چرا که هدف وضع قانون باید با مفاد آن تطابق داشته باشد .
دولت باید شفاف کند که واقعا تمایلی به خداحافظی با بازنشستگان و استفاده از بدنه جوان مدیریتی کشور دارد ؟


این ماده واحده قوت هم داشت ؟

البته این ماده واحده قوت هایی هم داشت برای مثال تبصره «يک» اين ماده‌واحده اعضاي هيأت‌علمي را از گستره مستثنيات خارج کرده است. مي‌توان همين خروج و البته اضافه‌شدن اعضاي هيأت‌مديره مناطق آزاد به شمول قانون را يکي از دستاوردهاي منطقي اين ماده‌واحده دانست.

یا  تبصره «دو» ماده‌واحده: را می توان در نوع خود منحصربه‌فرد دانست چون سازوکار مشخصي برای سقف حقوق دريافتي بازنشستگان مشخص کرده است .به این خاطر که در گذشته بازنشستگان نه تنها پست های مدیریتی را اشغال می کردند بلکه حقوق های بی ضابطه نیز دریافت می کردند.

اینده ی اصلاحیه  این طرح چیست؟

آینده ی این طرح در گروی پاسخ به چند سوال است

۱. اینکه چرا اصلاح و اجرای یک ماده واحده در کشور ما باید ۲ سال زمان ببرد ؟این مسئله متاسفانه در حاشیه است در حالیکه مشخصا نشان دهنده اراده برای عملیاتی شدن هدف تصویب است اگر دستگاههای درگیر در قانون نخواهند یا اراده نکنند که با قانون همراهی کنند راه های زیادی برای دور زدن آن وجود دارد !

نکته دوم اینکه چرادستگاه‌هاي ناظر بر حسن اجراي قانون مماشات می کنند و به نوعی پاسکاری می کنند. و در اجرای ان قاطعیت به خرج ندادند؟

نکته سوم که در نوع خود یک اتفاق عجیب و غریب است اینکه در شرایطی که بسیاری از فارغ التحصیلان نفت بهترین دانشگاههای کشور پشت سد استخدامی وزارت نفت مانده اند چرا این وزارتخانه به استناد ماده «10» قانون وظايف و اختيارات وزارتخانه در سال ۹۳  و ماده ۳۵  آيين‌نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي وزارت نفت، سن بازنشستگی را ۶۵  و در مواردی با نظر وزیر ۷۰ سال اعلام کرده.

آیا قوانين داخلي دستگاه‌ها، مي‌توانند شامليت بر قوانين بالادستي داشته باشند؟!

نکته بعدی اینکه به فرض استثنا شدن جانبازان و ایثارگران در این قانون  ایا فرزندان جانبازان و ایثارگران نیز در شمول این قانون قرار می گیرند ؟

نکته دیگر اینکه آیا در صورت تصویب جزییات اصلاحیه و حذف عبارت مقامات ، استانداران سفرا و وزرای فعلی بلافاصله بایداز سمت خود منتزع شود یا قانون عطف به ما سبق نمی شود و باید تا پایان حکم این مقامات صبر کرد ؟

 
این ها نکاتی است که باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد و در واقع به ان ها پاسخ گفته شود. در صورت رفع این موانع می توان به اینده امیدوار بود .
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین اخبار