ندای ایرانیان

کد خبر: ۵۳۲۴۸
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۰:۲۹
نسیم بیت سیاح*
"مهدی معتمدی مهر" عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در شماره 72 ماهنامه آینده نگر مقاله ای را با عنوان "اصلاحات اقتصادی به مثابه فروپاشی" به رشته تحریر در آورده اند. انتشار این یادداشت که با پنجاه و هفتمین سالگرد تاسیس نهضت آزادی ایران همزمان شد و برخی اختلافات نظرها باعث گردید تا در این مجال پاسخی به یادداشت مذکور  به تشریح بهتر این محورهای مورد اختلاف بپردازم:

1.  روند سیاست گذاری های توسعه(در همه ابعاد خصوصا از حیث بعد اقتصادی) ، در دوران بعد از انقلاب اسلامی به نوعی ترکیبی از مطالبات دوره ای جریان های موثر بر قدرت بوده که لاجرم با توجه به تکثر دیدگاه های سیاسی حاکم بر دولت های و سایر نهادهای حاکمیتی به هیچ وجه روندی دارای تطور را سپری نکرده است. از این روست که شاید در واپسین سال از دهه چهارم انقلاب اسلامی همچنان دستگاه های سیاستگذار در ابهامی جدی حول تئوریزه کردن موضوعات هستند. چرا که تکثر برداشت ها از اصول واحد نظام سیاسی (فارغ از گپ و گفت در رابطه با مطلوبیت آن)  باعث گردیده است که به اشتباه این رویکرد به جای تعریف صحیح مسئله به تعریف مسئله از زبان خود بپردازد.

2.  دست آوردهای دولت اصلاحات بر خلاف آنچه که ابزارهای رسانه ای منتقد ایشان به جامعه القا می نماید در حوزه اقتصادی نه تنها فرعی نبوده است، بلکه در بسیاری از موارد اولویتی جدی بر مفهوم توسعه سیاسی داشته است. موضوع اصلی این است که به علت نوع نظام سیاسی حاکم بر کشور، همگرایی دولت و مجلس می تواند در برهه های زمانی مختلف به تعیین سیاست گذاری های کلان بر توسعه کشور اقدام کند. نمونه بارز آن برآیند عملکرد را می توان در مجلس ششم- دولت اصلاحات و مجلسین بعدی – دولت مهر مورد بررسی قرار داد.
3.  نتایج عملکرد دولت نهم و دهم (نوسان شدید و در نهایت سقوط بی سابقه شاخص رشد اقتصادی، ضعف شدید دولت در ایجاد فرصت های شغلی جدید علی رغم درآمد بی سابقه و...) را اگرچه باید در بخش های به عدم حکمرانی مطلوب و در چارچوب قانون مرتبط دانست، اما ابعاد مهم دیگری نیز در این راستا وجود دارد که نباید فراموش شود؛ رشد بی سابقه منابع انسانی در بدنه دولت، عدم اعتقاد به برنامه و سیاست گذاری به واسطه حذف و تغییر ماهیت عملکردی دولت در حوزه های مذکور، فقدان درک صحیح مدیریت دولتی ، سیاست خارجه مجهول، توسعه نقش تصدی گری دولت در بخش های مختلف اقتصادی،و... از جمله مواردی بودند که در مجموع به فاجعه ای ختم شد که دولت حسن روحانی میراث دار آن شد.
4.  مردم و نهادهای غیر حاکمیتی نظیر احزاب، تشکل های غیر دولتی و انجمن های عمومی یکی از ارکان رخداد توسعه به شمار می روند.سیاستگذاری جریان های منتقد، در راستای ناامید نمودن مردم از روند توسعه در کشور، پیامدهای بسیار جدی در پی خواهد داشت و بحرانی را دامن می زند که نتیجه ای جز عقب ماندگی بیشتر کشور نخواهد داشت. این موضوع را باید در هر دو سطح جریان های اصولگرا و اصلاح طلب مورد رصد قرار داد. جریان اصلاح طلبی بارها تاکید کرده که مسئولیت های ناشی از حمایتش از انتخاب دولت حسن روحانی می پذیرد اما مطلوب است که شفاف گردد دولت حسن روحانی، دولتی اصلاح طلب نیست اگرچه در جریان های حاکمیتی موجود بیشترین همگرایی را با اصلاح طلبان داراست. در این میان، علی رغم تمام سیاه نمایی ها حتی امروزه و پس مقابله هدفمند با دست آوردهای دولت اکنون نیز برآیند عملکرد اقتصادی دولت را قابل دفاع می دانیم و همواره در تلاش خواهیم بود تا برای رفع ضعف های این عملکرد ضمن کنش گری در چارچوب اصل پاسخگویی به ملت را فراموش نکنیم.

5.  پیوند میان آزادی و توسعه از دیدگاه "آمتیا کومار سن" پژوهشگر برجسته توسعه را می بایست تعبیری مطلوب برشمرد، اما نباید فراموش کرد که جنس توسعه در هر کشور می بایست از بطن جامعه برخیزد و دولتها (به مفهوم حاکمیت) در عین حفظ جایگاه سیاستگذاری های کلان، تسهیل گر توسعه به شمار می روند. غرابت میان آزادی و توسعه آن هم در جامعه که به تعبیر "محمد علی کاتوزیان" در طول تاریخ جامعه کوتاه مدت است را نمی توان چندان عنصر موثری بر روند توسعه دانست. اگرچه رخداد شفافیت و پذیریش حقوق شهروندی از سوی همه نهادها و ارگانها نظیر دولت، قوه قضائیه و مجلس می تواند به عنوان تسهیل گری جدی در روند توسعه به شمار رود.

*عضو شورای مرکزی و رئیس کمیسیون مطالعات استراتژیک حزب ندای ایرانیان
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین اخبار