یادداشت علی ابراهیمی عضو شورای مرکزی و معاون اجرایی دبیرکل حزب ندای ایرانیان در روزنامه #آرمان_ملی
گریز از ورشکستگی
واقعیت اقتصاد بیش از آنکه وابسته به رویکردهای فنی، آماری و ریاضی باشد، متأثر از سیاستهای نادرست مدیریتی است. اگر گفته شود فصل مشترک همه دولتها در دهههای گذشته، سیاستهای مربوط به انرژی و یارانه کالاهای اساسی بوده، سخنی بیراه نیست.
رویکرد «دایههای مهربانتر از مادر»، بدون توجه به الزامات توسعه و بدون درک پیامدهای تصمیمات، امروز به شکلگیری خزانهای خالی، تضعیف صندوق توسعه ملی و صندوقهای بازنشستگیای انجامیده که عملاً در آستانه فروپاشی قرار دارند.
هرچند پذیرش این واقعیت سخت و تلخ است، اما اقتصاد ایران که سهم آن از اقتصاد جهانی امروز به کمتر از ۰.۴ درصد رسیده و روزگاری نزدیک به ۱ درصد اقتصاد دنیا را در اختیار داشت، باید همه ارکان تصمیمساز و تصمیمگیر را به این نتیجه برساند که ادامه سیاستهای موجود، معنایی جز ورشکستگی کامل اقتصاد ایران ندارد. قیمتگذاریهای دستوری، ارز ترجیحی، یارانه گسترده حاملهای انرژی، بودجهنویسی نادرست دولت و مصوبات پرهزینه، در کنار تحریمهای ناجوانمردانه، همگی در عمل فشار مضاعفی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کردهاند. دولت برای جبران کمبود منابع ارزی، ناگزیر است بپذیرد که سیاست ارز ترجیحی را کنار بگذارد و از نرخهایی که تنها واردات را توجیهپذیر میکند، عبور کند. گام بعدی، به رسمیت شناختن ارز و طلاهای در اختیار مردم است.
اگر بانکهای دولتی مسئول دریافت این داراییها شوند و دولت بهصورت رسمی تعهد دهد که در هر زمان، عین دارایی به سپردهگذار بازگردانده شود و در کنار آن سود متعارفی تعریف گردد، بخش مهمی از نگرانی جامعه برای حفظ ارزش داراییها کاهش یافته و اعتماد عمومی تقویت میشود.
در این میان، تداوم سیاست یارانه فراگیر بنزین نه از منظر اقتصادی و نه از منظر عدالت اجتماعی قابل دفاع نیست. بر اساس آمار رسمی، حدود ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از خانوارهای ایرانی، معادل ۴۳.۶ درصد، فاقد خودروی شخصی هستند؛ با این حال، دولت سالانه حدود ۶ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را صرف واردات بنزین میکند تا این حامل انرژی با قیمتهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان عرضه شود. نتیجه این سیاست، توزیع نابرابر یارانه به نفع مصرفکنندگان پرمصرف، تشدید کسری بودجه و تحمیل هزینه آن به عموم جامعه از مسیر تورم است؛ مسیری که اصلاح آن شرط لازم عبور از بحرانهای ساختاری اقتصاد به شمار میرود.
مسأله مهم دیگر، تداوم تعیین دستوری نرخ تسهیلات بانکی است که به یکی از ریشههای اصلی رانت، نابرابری و ناترازی بانکها تبدیل شده است. در شرایط تورمی، پایین نگهداشتن دستوری نرخ سود تسهیلات نسبت به تورم، عملاً منابع بانکی را به سمت گروههای خاص و فعالیتهای غیرمولد سوق میدهد.
منطقی آن است که نرخ تسهیلات بانکی دستکم متناسب با نرخ تورم تعیین شود تا تقاضای غیرواقعی کاهش یابد، رشد نقدینگی کنترل شود و منابع مالی به سمت فعالیتهای مولد هدایت گردد؛ در غیر این صورت، ناترازی نظام بانکی تداوم و تعمیق خواهد یافت. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند شجاعت در تصمیمگیری است.
عبور از سیاستهای آزمونوخطا، حذف قیمتگذاریهای دستوری، اصلاح نظام یارانهای، واقعیسازی نرخ ارز و اصلاح سازوکار تأمین مالی، مجموعه اقداماتی است که بدون آنها نمیتوان انتظار مهار بحرانهای ساختاری را داشت. آنچه امروز اقتصاد ایران را تهدید میکند، نه کمبود منابع، بلکه تداوم تصمیمهای نادرست و تعلل در اصلاحات ضروری است.
اگر ارادهای جدی برای بازگشت اعتماد عمومی و استفاده درست از ظرفیتهای موجود شکل نگیرد، هزینه تعویق این اصلاحات، سنگینتر از همیشه بر اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد شد.