اقتصاد ایران؛ از ضرورت تغییر مدیران تا الزام اصلاح حکمرانی اقتصادی
یادداشتی از دکتر مهدیه ضیائیان | اقتصاددان و عضو شورای شعبه خراسان جنوبی حزب ندای ایرانیان
اقتصاد ایران امروز با مجموعه‌ای از چالش‌های درهم‌تنیده مواجه است؛ از تورم مزمن، کاهش قدرت خرید خانوارها و ناترازی‌های ساختاری گرفته تا محدودیت‌های ناشی از تحریم، نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، کسری بودجه، ناترازی نظام بانکی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری. در چنین شرایطی، مسئله اصلی صرفاً تغییر مدیران یا جابه‌جایی نیروهای سیاسی نیست؛ بلکه ضرورت بازنگری جدی در الگوی حکمرانی اقتصادی کشور است. ۱. شایسته‌سالاری؛ فراتر از وفاداری سیاسی بی‌تردید استفاده از سرمایه انسانی متخصص، باتجربه و کارآمد، یکی از الزامات موفقیت هر دولت است. نیروهایی که در مسیر شکل‌گیری یک دولت نقش‌آفرینی کرده‌اند، می‌توانند از ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی ارزشمندی برخوردار باشند؛ اما اداره کشور، عرصه تقسیم سهم‌های سیاسی نیست. معیار انتخاب مدیران و سیاست‌گذاران باید تخصص، تجربه اجرایی، سلامت اداری، استقلال کارشناسی و توانایی حل مسئله باشد. دولت در برابر جامعه مسئول است و موفقیت آن را باید با نتایج عملکردش سنجید، نه با میزان رضایت یا مشارکت جریان‌های سیاسی حامی آن. ۲. بحران اقتصاد ایران، بحران ساختارهاست، نه صرفاً اشخاص یکی از خطاهای رایج در تحلیل مسائل اقتصادی، تقلیل مشکلات ساختاری به ضعف افراد و مدیران است. تغییر بدون اصلاح سازوکارهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، نمی‌تواند به تحول پایدار منجر شود.تورم مزمن، صرفاً با تغییر رئیس یک دستگاه مهار نمی‌شود؛ همان‌گونه که ناترازی نظام بانکی، کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی با انتصاب چند مدیر جدید برطرف نخواهد شد.مهار تورم مستلزم انضباط مالی و پولی، اصلاح ساختار بودجه، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، کاهش نااطمینانی و بازسازی اعتماد عمومی است. این‌ها اصلاحاتی نهادی و بلندمدت هستند که به اراده سیاسی، دانش تخصصی و استمرار در اجرا نیاز دارند. ۳. تمرکززدایی؛ اختیار بدون منابع، کارآمدی نمی‌آفریند تفویض اختیار به استانداران و مدیران استانی می‌تواند گامی مثبت در مسیر تمرکززدایی و افزایش کارآمدی نظام اداری باشد؛ اما این سیاست زمانی اثربخش خواهد بود که با تفویض منابع، تعیین حدود مسئولیت، شفافیت عملکرد و نظام ارزیابی و پاسخ‌گویی همراه شود.اختیار بدون منابع مالی و ابزار اجرایی، صرفاً انتقال مسئولیت است، نه انتقال قدرت تصمیم‌گیری. توسعه متوازن منطقه‌ای نیز مستلزم آن است که ظرفیت‌های اقتصادی، مزیت‌های نسبی و محدودیت‌های هر استان در سیاست‌گذاری ملی مورد توجه قرار گیرد. ۴. مبارزه با فساد؛ ضرورت حاکمیت قانون و شفافیت مبارزه با فساد اقتصادی، رانت‌خواری و تعارض منافع، از الزامات احیای اعتماد عمومی و اصلاح اقتصاد کشور است. با این حال، مبارزه مؤثر با فساد باید بر پایه شفافیت، استقلال نهادهای نظارتی، دسترسی عمومی به اطلاعات، دادرسی عادلانه و اجرای بدون تبعیض قانون استوار باشد. مصادره اموال نامشروع نیز باید در چارچوب قانون و پس از اثبات تخلف در مراجع صالح قضایی انجام شود. مبارزه با فساد نباید به برخوردهای سلیقه‌ای یا تضعیف امنیت حقوقی و اقتصادی منجر شود؛ چراکه امنیت حقوق مالکیت و پیش‌بینی‌پذیری قوانین، از پیش‌شرط‌های اساسی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است. ۵. اقتصاد ایران به برنامه عملیاتی نیاز دارد، نه صرفاً تغییرات مدیریتی امروز بیش از هر زمان دیگری به یک برنامه جامع و واقع‌بینانه برای اصلاحات اقتصادی نیاز داریم؛ برنامه‌ای که اهداف کمی، اولویت‌های اجرایی، منابع مالی، مسئولیت دستگاه‌ها و شاخص‌های سنجش عملکرد در آن مشخص باشد. سیاست‌گذاری اقتصادی باید از تصمیمات مقطعی، واکنشی و متناقض فاصله بگیرد و به سمت ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و عقلانیت کارشناسی حرکت کند. همچنین نمی‌توان از اصلاح اقتصاد سخن گفت، اما نقش سیاست خارجی، تحریم‌ها، مناسبات تجاری و دسترسی به بازارهای بین‌المللی را در آن نادیده گرفت.
وفاداری به ایران، فراتر از وفاداری به اشخاص، دولت‌ها و جریان‌های سیاسی است. معیار نهایی ارزیابی هر دولت نیز نه تعداد حامیان سیاسی آن، بلکه میزان موفقیتش در بهبود رفاه عمومی، مهار تورم، حفظ قدرت خرید مردم، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است. اقتصاد ایران بیش از آنکه به قهرمانان سیاسی نیاز داشته باشد، به حکمرانی مبتنی بر علم، عقلانیت، شفافیت، ثبات تصمیم‌گیری و شجاعت در اصلاحات ساختاری نیازمند است.باید پذیرفت که توسعه از مسیر تعارفات سیاسی و تغییرات صوری مدیریتی عبور نمی‌کند؛ توسعه محصول نهادهای کارآمد، سیاست‌های اقتصادی منسجم، سرمایه اجتماعی و تصمیمات مسئولانه است.نجات اقتصاد ایران، نه در جابه‌جایی صندلی‌ها، بلکه در اصلاح قواعد بازی اقتصادی است