سلامت و آزادی اقتصادی؛ دو روی یک سکه

سلامت و آزادی اقتصادی؛ دو روی یک سکه

 میلاد طهرانی رئیس اسبق شاخه جوانان حزب ندای ایران

در سیاست، دولت‌ها معمولاً سلامت را در تعداد بیمارستان‌ها، پزشکان و بودجه درمان جست‌وجو می‌کنند؛ اما اقتصاد سیاسی پرسشی بنیادی‌تر مطرح می‌کند: آیا جامعه‌ای که آزادی اقتصادی ندارد، می‌تواند در بلندمدت از سلامت پایدار برخوردار باشد؟

جدول پیش رو، هرچند اثبات‌کننده رابطه علّی نیست، اما همبستگی معناداری را آشکار می‌سازد. کشورهایی که از آزادی اقتصادی بیشتری برخوردارند، عموماً از کیفیت بالاتری در نظام سلامت نیز بهره می‌برند. این همزمانی تصادفی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا سلامت، پیش از آنکه محصول بخشنامه‌های دولتی باشد، زاده ثروت، نوآوری و امکان انتخاب است.

از منظر فلسفه سیاسی، دولت زمانی به رفاه نزدیک می‌شود که خود را جایگزین جامعه نداند. جامعه‌ای که مالکیت خصوصی در آن محترم است، سرمایه آزادانه گردش می‌کند، رقابت مجال ظهور دارد و کارآفرینی مجازات نمی‌شود، ثروتی تولید می‌کند که می‌تواند به فناوری‌های درمانی، آموزش پزشکی و زیرساخت‌های بهداشتی تبدیل شود. سلامت، در این معنا، نه یک هدیه از سوی حکومت، بلکه میوه درخت آزادی است.

اقتصاددانان مکتب اتریش بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند. لودویگ فون میزس می‌نویسد: «تمدن از مالکیت خصوصی جدایی‌ناپذیر است.» اگر مالکیت و آزادی مبادله تضعیف شوند، انگیزه تولید، سرمایه‌گذاری و نوآوری نیز فرومی‌ریزد؛ و با فروپاشی ثروت، نخستین قربانی، کیفیت زندگی انسان خواهد بود.

فریدریش هایک نیز هشدار می‌دهد: «بدترین کاربرد اجبار، جلوگیری از آن است که افراد بتوانند از دانش خود برای دستیابی به اهدافشان استفاده کنند.» سلامت نیز از همین قاعده پیروی می‌کند؛ زیرا نظام درمان زمانی شکوفا می‌شود که پزشک، پژوهشگر، سرمایه‌گذار و بیمار، همگی حق انتخاب داشته باشند، نه آنکه در شبکه‌ای از انحصار، قیمت‌گذاری و بوروکراسی گرفتار شوند.

البته آزادی اقتصادی به‌تنهایی تضمین‌کننده عدالت یا سلامت کامل نیست. نهادهای کارآمد، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و دسترسی همگانی به خدمات پایه نیز اهمیت دارند. اما تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که بدون تولید ثروت، سخن گفتن از عدالت درمانی، بیش از آنکه برنامه‌ای عملی باشد، شعاری سیاسی است.

در نهایت، این جدول بیش از آنکه صرفاً اعداد را کنار هم بچیند، روایتی از یک حقیقت عمیق‌تر را بازگو می‌کند: جامعه‌ای که انسان را آزاد می‌گذارد تا بیافریند، مبادله کند و مالک دسترنج خود باشد، نه‌تنها اقتصاد نیرومندتری می‌سازد، بلکه از سلامت، امید به زندگی و کرامت انسانی بیشتری نیز برخوردار می‌شود. در این نگاه، آزادی اقتصادی صرفاً یک نظریه اقتصادی نیست؛ بلکه فلسفه‌ای درباره شأن انسان و حق او برای ساختن آینده خویش است.