چالش بنگاهداری بانکها

در حالیکه بانک ها بعنوان واسطه ی وجوه در اقتصاد تعریف می شوند و از عملیات واقعی اقتصادی و سرمایه گذاری و بنگاه داری گریزان هستند و منع می شوند قوانین و سیاستهای بانکی, بانک ها را به سمت بنگاهداری و سرمایه گذاری سوق داده است. این دیدگاه در نظرات مدافعان بانکداری بدون ربا به وضوح بیان شده است «از جهت انطباق با فتاوای این بزرگان در این قانون (قانون عملیات بانکی بدون ربا) مشکلی نیست و از این جهت خرسندیم نتیجه ی اجرای این قانون در بانکداری بدون ربا این است که بانک به مثابه یک بنگاه اقتصادی باید مستقیماً وارد عملیات اقتصادی بازار شود یا غیر مستقیم با دادن اعتبارات کافی به اشخاص، شرکت ها و سایر نهادهای حقوقی وکالت دهد و اینها را وارد عملیات اقتصادی بازار کند و سود ناشی از عملیات اقتصادی بازار برگردد به بانک....» (مصباحی مقدم- -سال ۷۳- ص ۱۰۲)

این نحوه ی نگاه به بانک نگاهی غیر علمی است که سیستم بانکی را از سیستم متعارف نظام بانکی دنیا دور کرده و ناکارآمد و لخت شده است. به همین جهت حتی با بر داشتن و کاهش تحریم ها باز هم بانک های ایرانی توانایی استفاده از خدمات بانکی بین المللی را ندارند. و در ارائه خدمات بین المللی ناتوان هستند.

توسعه صنعتی و اقتصادی مستلزم یک پول در گردش محکم و بانکداری متمرکز و قوی که دارای سیستم اعتباری صحیح و مفید باشد است.اگر بانکها ناتوان از تأمین نقدینگی بنگاه های اقتصادی به سرعت و سهولت باشند و نتوانند از نقدینگی راکد موجود در جامعه به نفع سرمایه گذاری مولد در سریعترین و کم هزینه ترین شکل ممکن که پرداخت آن به اشخاص واجد صلاحیت است، استفاده کنند. اقتصاد کشور را به اقتصادی راکد و غیر مولد تبدیل خواهند کرد.

علی رغم انتقادهایی که امروزه از بنگاهداری بانکها می شود ولی متاسفانه هنوز هم نگاه حاکم, نگاه بنگاهداری به بانکها ست و سیاستها و مقررات موجود بانکها را به سمت بنگاهداری سوق می دهد آمار موجود حاکی از افزایش بنگاهداری در بانکها ست تحمیل هزینه برخی از پروژه ها ی فاقد توجیه اقتصادی و نهایتاً مجبور کردن بانکها به تملک آنها از دیگر عوامل ناکارآمدی بانکهاست

بانکها اکنون با چالشهایی دیگری نیز مواجهند متاسفانه ا بجای نظارت بر بانکها, دخالت در کار بانکها معمول شده و برخی نهادهایی که ذاتاً وظیفه شان نظارت است با دخالت علاوه بر اینکه از وظیفه اصلی شان فاصله می گیرند عملاً روال تخصصی کار بانکی را مختل می کنند.

تسهیلاتی که تحت عنوان اشتغال زایی به بانکها تحمیل می شود و بانکها مجبورند فقط برای خوشآمد مقامات سیاسی که می خواهند آمار ارائه نمایند پرداخت کنند از دیگر معضلاتی است که نه تنها کارایی در اشتغالزایی علی رغم عنوان پر طمطراق آن ندارد بلکه صرفاً نقدینگی را افزایش داده و بحران فعلی اقتصادی را که اکنون درگیر آنیم تشدید خواهد کرد..

لذا اصلاح مقررات بانکی و سیاستهای اقتصادی باید با تغییر دیدگاه بنگاهداری بانک ها و دور کردن بانک ها از بنگاهداری و جلوگیری ازتحمیل نظرات غیر تخصصی, و دخالت نهادهای سیاسی و حاکمیتی همراه باشد. ‌‌‌‌‌‌