لزوم وجود متولی برای تغییر رفتار شهروندان

بنابر پیش‌بینیِ بانکِ جهانی، رویکردهای رفتاری شیوه‌ی طراحی و اجرای سیاست‌ها توسطِ دولت‌ها را تحولی عظیم خواهند بخشید. یکی از اقدامات دولت‌ها که نگارنده در این سطور، به بررسی ِآن می‌پردازد، تشکیل واحدهایی برای کاوش در خصوصِ توانمندی‌های حوزه‌ی رفتاری و بهره‌مندی از مزایای آن‌ها در نظامِ حکمرانی کشورهاست.

انگلستان نخستین کشوری بود که با تشکیلِ بخشی تحتِ عنوانِ تیمِ بینش‌های رفتاری BIT زیرمجموعه‌ی کابینه، نهاد مشخصی را متولیِ ترویجِ خط‌مشی‌های رفتاری نمود. آمریکا، استرالیا، کانادا، هلند و آلمان پس از انگلستان اقدام به تشکیل واحدهای متولیِ تلنگر در سطوحِ مختلف دولت کرده و کوشیدند قوانین و خط‌مشی‌های جدید خود را با آموزه‌های رفتاری سازگار کنند.

کشورهایی نظیرِ هند، اندونزی، پرو و سنگاپور نیز در سالیانِ اخیر به کاوش در این رویکرد پرداخته و آن را از انحصارِ معدود کشورهای اروپایی و آمریکایی خارج کرده‌اند. بانکِ جهانی، سازمانِ مللِ متحد، سازمانِ همکاری و توسعه‌ی اقتصادی OECD هم از این وادی عقب نمانده و رویکردهای رفتاری را برای پشتیبانی برنامه‌های خود به کار بسته‌اند. این اقبالِ گسترده حتی کشورهایی مثلِ مکزیک، اندونزی، کویت، کنیا، قطر و امارات متحده عربی را برآن داشته تا با گروه‌های بینش‌های رفتاری BIT، Idea 24، بانک جهانی و سایر متخصصانِ رفتاری به صورت پروژه‌ای همکاری و مشارکت نمایند.

کشورِ ما، برخلافِ بسیاری از کشورهای فوق، هنوز نه سازمانی را مسئولِ استفاده از این ظرفیتِ عظیم نموده و نه نمونه‌هایی از همکاری پروژه‌ای در حوزه‌های خاصِ سیاستی ارائه کرده است، این در حالیست که سیاستگذار به صورتِ غیرخودآگاه و صرفاً تقلیدی، برخی از این ابزارها را مورد استفاده قرار می‌دهد. تأکید روی شفافیت، ایجاد تعهد اخلاقی در افراد، ساده‌سازیِ مسائل، برچسب‌زنیِ مثبت و منفی به افراد و تلاش در جهتِ ارائه‌ی بازخورد آنی از رفتارِ شهروندان همگی ابزارهای تلنگر است که در کشورِ ما نیز مورد استفاده‌ی خط‌مشی‌گذار قرار گرفته است.

اهمیتِ رویکردهای رفتاری در سیاست‌گذاری، دولت‌ها را بر آن داشته است که واحدهای متولیِ توسعه‌ی رویکرد رفتاری یا تلنگر را در سطوح بالایی تشکیل دهند، این واحدها در انگلستان زیرمجموعه‌ی دفترِ نخست‌وزیری، در آمریکا جزیی از دفترِ کاخِ سفید در سیاست‌های فن‌آوری و علمی و در آلمان ذیلِ دفترِ صدراعظم فعالیت می‌کنند.

هلند مدلی شبکه‌ای را برگزیده و گروهی مرکب از نمایندگانِ وزارت‌خانه‌ها با محوریتِ وزارتِ اقتصاد را مسئولِ بینش‌های رفتاری کرده است. برخی کشورها نظیرِ کانادا و استرالیا نیز این واحدها را ابتدا در سطحِ ملی یا فدرال شکل داده و سپس در سطوحِ منطقه‌ای یا حوزه‌ای، دست به گسترشِ چنین نهادهایی زده اند. برای نمونه‌ی ایران نیز می‌توان نخست چنین واحدی را در سطحِ دفترِ ریاست جمهوری شکل داد و سپس وزارت‌خانه‌ها و استان‌داری‌ها را موظف کرد به شکل‌دهیِ متناظرِ آن دست زده و سیاست‌ها، قوانین و رویه‌های جاری را با رویکردهای رفتاری متناسب و همسو کنند. تمرکز تلاش‌ها در سطوحِ بالا در ابتدای کار، باعث می‌شود هماهنگیِ قابل تأملی به وجود آمده و با غنابخشی به جعبه‌ی ابزارِ سیاستیِ دولت، اقداماتِ آن مؤثرتر گردند. انگلستان، پس از تشکیل و تثبیتِ گروهِ بینش‌های رفتاری در سطحِ ملی، امروزه وزارت‌خانه‌های خود را موظف به تشکیلِ چنین گروهی در حوزه‌های تخصصیِ مختلف کرده است.

نکته‌ی قابل توجه این است که برخلافِ تصورِ رایجِ نظامِ حکمرانیِ ما از سازمان‌های تراز اولِ دولتی، چنین واحدهایی در بسیاری از کشورها، ساختاری عریض و طویل ندارند. طبقِ گزارشِ بانکِ جهانی، عمده‌ی این تیم‌ها در بدوِ شکل‌گیری تنها از ۲ تا ۴ نیروی تمام‌وقت تشکیل شده و به تدریج توسعه یافته اند.

دفترِ مالیاتِ استرالیا، که تلنگرهایی را برای تغییرِ رفتارِ مردم در حوزه‌ی تعهدات مالیاتی ارائه می‌کند، از ۸ نفر تشکیل شده و وزارت زیرساخت‌ها و مدیریتِ آب در هلند از تیم دو نفره‌ای در واحد تلنگرِ خود بهره می‌گیرد. قطب نوآوری که در کانادا به بررسیِ چالش‌های سیاست‌گذاری عمومی می‌پردازد، گروهِ سه نفره‌ای را اختصاصاً به حوزه‌ی کاربردهای علوم رفتاری در سیاست‌گذاری گماشته است. با توجه به نمونه‌های گفته شده مراد نویسنده

از لزومِ تشکیل تیمِ بینش‌های رفتاری در نظامِ حکمرانیِ کشورمان، ابداً ایجاد سازمانی پرشاخ‌وبرگ و پرهزینه نیست. چنین واحدی به متخصصانِ زبده‌ای در عرصه‌های سیاست‌گذاری، روان‌شناسیِ اجتماعی، اقتصاد، مردم‌شناسی و علومِ رفتاری نیاز دارد.

تلاشِ کشورها در این است که با بهره‌گیری از این واحدهای تلنگر، آموزه‌های رفتاری را درونِ رویه‌های جاریِ حکمرانی تزریق کرده و آن را با عملیاتِ جاری خود یک‌پارچه نمایند. شکل‌گیری نهاد متولیِ رویکردهای رفتاری در ایران نیز بایستی از این آفت مصون باشد که به دور از عملکرد جاریِ کشور، به توصیه‌های رفتاری بپردازد. این امر با ظرفیتی که روندهای جدید تکنولوژیک نظیرِ استفاده‌ی دولت‌ها از کلان‌داده (Big Data) و هوشِ مصنوعی به ارمغان آورده بیش از پیش، میسر شده است. این پیشرفت‌ها قادرند به دولت‌ها در تحلیلِ رفتارِ رایجِ مردم و تغییراتِ آن در گذرِ زمان کمک کرده و پیاده‌سازیِ رویکردهای رفتاری را تسهیل کنند.

شکل‌گیریِ مجموعه‌ای دانشگاهی- تخصصی در سطحِ کلانِ نظامِ حکمرانیِ کشور، قادر است ظرفیت‌های رویکرد رفتاری را به صورتی غیرمقلدانه و اثربخش به مجموعه‌ی ابزارهای دولت افزوده و بخشی از کاستی‌های تصمیم‌گیریِ عمومی در کشور را رفع کند.