رضا شریفی عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان:

ترکیب شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان غیردموکراتیک و غیر شفاف است

۱۱ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۶:۵۸ کد : ۳۵۳ اخبار مهم
ماموریت شورابعالی لیست بندی بوده که در آن هم موفق ظاهر نشد/ ترکیب این شورا غیردموکراتیک و غیر شفاف است/ کسانی که شعارهای دموکراسی خواهی می دادند عملا در این شورا اقدام به دیکتاتوری کردند/ متاسفانه شاهد شانه خالی کردن رئیس و نایب رئیس شورایعالی از مسئولیتشان هستیم/ در شورایعالی احزاب تک نفره و احزاب فراگیر تفاوتی نداشته اند
ترکیب شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان غیردموکراتیک و غیر شفاف است
  • شورای عالی سیاستگذاری به چه منظوری تشکیل شد؟

با توجه به سازوکار پیچیده‌ای که برای عضویت در شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب وجود داشت و اعضای جدید باید فرآیند عضویت ناظر و بعد موافقت اکثریت احزاب برای عضویت را طی می‌کردند و همچنین وجود برخی افراد و اشخاص حقیقی که عضو حزب خاصی نبودند، آن زمان آقای غریبانی که به عنوان دبیرکل انجمن اسلامی مهندسان رییس دوره‌ای شورای هماهنگی احزاب بود این پیشنهاد را مطرح کرد که در سازوکار دیگری غیر از شورای هماهنگی احزاب لیست‌های انتخاباتی با همگرایی حداکثری همه احزاب و افراد همسوی با اصلاحات بسته شود که به این ترتیب شورای‌عالی سیاستگذاری شکل گرفت. مدتی هم البته درگیر رسمیت حقوقی بود و در سه مرحله این شورا با هدف مشخص تدوین لیست‌های انتخاباتی شکل گرفت که محصول آن هم عموماً در انتخابات مجلس دهم (فراکسیون موسوم به امید) و شوراهای شهر پنجم مشاهده شد.

  • این شورا چقدر در رسیدن به اهداف خود موفق بوده است؟

اگر هدف آن را براساس ماموریت اولیه لیست بندی در مجموعه اصلاحات بدانیم تا حدی که بتواند خروجی مشخصی به عنوان لیست عرضه کند موفق بوده اما اینکه آیا فرآیندهایی که در آنها لیست‌ها نهایی شده چقدر شفاف و مورد پذیرش ذینفعان و حامیان اصلاحات بوده و در نهایت محصولات عرضه شده به عنوان لیست اصلاحات چقدر برای حل مشکلات مردم کارآمدی داشتند تردیدهای جدی وجود دارد. به نظر می‌رسد برخی و افرادی و جریانهایی که در ترکیب غیردمکراتیک شورای سیاستگذاری دست بالا را داشتند به بهانه فرصت محدود برای اعلام لیست توانسته باشند افراد مورد نظر خود را با ترفندهایی با بقیه اعضا تحمیل کنند و آنها هم به ناچار برای متهم نشدن به تفرقه افکنی تا مدتی سکوت کرده باشند اما خب چنانکه دیدیم با مشخص شدن نتیجه عملکرد شورا، اعضا یکی یکی زبان به اعتراض گشودند و حتی همین جریان‌ها که بیشترین منفعت را در لیست های انتخاباتی برده بودند بدون ذره‌ای مسئولیت‌پذیری امروز زبان به انتقاد گشوده‌اند. در مجموع شورای سیاستگذاری را شاید بتوان یک آلیاژ ناهمگون از افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی دانست که محک خوبی بود برای اینکه مشخص شود کسانی که شعار دموکراسی و شفافیت و مسئولیت‌پذیری می‌دهند خودشان تا چه حد در روابط درونی به این شعارها پایبند هستند.

  • احزاب انتقاداتی را به نحوه چینش افراد این شورا وارد می دانند؟ نظر شما در مورد ترکیب این شورا چیست؟

مهمترین انتقاد البته کنار هم قرار گرفتن احزاب با افراد در یک قالب هم‌وزن حقوقی بود. همیشه در سالهای گذشته فارغ از حتی مشی فکری اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی، ایجاد تشکیلات برای هماهنگی سیاسی با دو مشکل مواجه بوده یکی اشخاصی که خود را فراتر از احزاب می‌دانند و حاضر نیستند فعالیت سیاسی خود را در قالب یک حزب و با فرمول تعریف شده در همه جای دنیا به انجام برسانند و دیگری همین اشخاص که اقدام به تأسیس احزاب یک نفره می‌کنند و عملاً مفهوم حزب را به مبتذل‌ترین معنای ممکن تقلیل می‌دهند. در حالت ایده‌آل باید همه افراد حداکثر خود را در قالب چند حزب سراسری سازماندهی کنند که مرزبندی آنها هم براساس مرامنامه و برنامه باشد نه صرفاً مشکلات شخصی و تاریخی افراد با یکدیگر. اما در حال حاضر افراد مدعی فرا حزبی بودن و افراد تشکیل دهنده احزاب یک نفره از دو سو چنین ایدآلی را تهدید می‌کنند. برخی احزاب هم البته سعی کرده‌اند با نفوذ دادن اعضای موثر خود در قامت اشخاص حقیقی در نهایت وزن خود را در معادلات داخلی افزایش دهند که عملاً به معنای تقویت این روند غیرشفاف و غیردموکراتیک است.

  • آیا با شرایط موجود جامعه این شورا کارآمدی دارد؟

از نظر من قبلاً هم کارآمد نبود چون اگر کارآمد بود باید الان در وضعیت اصلاح طلبی هم حداقلی از کارآمدی آن مشاهده می‌شد نه اینکه رئیس و نایب رئیس و اعضای آن یکی یکی از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کنند.

‌‌‌‌‌‌‌

  • عملکرد این شورا را در انتخابات مجلس یازدهم چطور ارزیابی می کنید؟

خب طبعاً ساختار این شورا چون با تصور گلخانه‌ای از اصلاحات طراحی شده نمی‌‌تواند در فضای امروز که اصلاحات مجبور است در شرایط واقعی و بدون رانت رقیب هراسی با مردم مواجه شود حرفی برای گفتن داشته باشد. بخشهایی از اعضای حقیقی و حقوقی شورا برای فرار از مسئولیت عملکرد گذشته و به بهانه رد صلاحیت کاندیداها اجازه ندادند این شورا در انتخابات قبلی لیست ارائه کند درحالی‌که وزن اجتماعی بسیاری از تایید صلاحیت شده ها در تهران و شهرستانها کمتر از کاندیداهای گمنام حمایت شده و منتخب در مجلس دهم نبود تنها تفاوت این انتخابات با انتخابات قبلی مجلس فقط کاهش اقبال عمومی به لیست اصلاحات به دلیل عملکرد منتخبان قبلی بود منتها دوستان به جای پذیرش مسئولیت و تلاش برای بهبود مکانیزم های غیر شفاف و ناکارآمد ترجیح دادند مثل همیشه همه مشکلات را گردن رقیب سیاسی و شورای نگهبان بیاندازند.

  • با توجه به استعفای عارف و موسوی لاری آینده این شورا را چطور ارزیابی می‌کنید؟

شورا از همان زمان که مکانیزمهای غیردموکراتیک و واحد شفافیت برای بستن لیست را ابداع کرد گام به گام در مسیر فروپاشی قدم برداشت و بی مسئولیتی در فرایند انتخابات مجلس یازدهم عملاً تیر خلاص را به موجودیت آن شلیک کرد از این منظر استعفای رئیس و نایب رئیس بیشتر نشانه‌های این فروپاشی است تا علت آن و البته این سرنوشت همه نهادهای غیردموکراتیکی است که تلاش می‌کنند ذیل شعارهای فریبنده دموکراسی خواهانه و مدتی در اذهان مردم جا خوش کنند و در نهایت به جای پذیرش مسئولیت مسیر فرافکنی را بیازمایند.

  • آیا جایگزین بهتری برای این شورا وجود دارد؟

از قدیم یک شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب وجود داشته که در واقع مرجعی برای هماهنگی دبیران کل احزاب بوده اما مهمترین نقطه ضعف آن هم‌وزن دانستن انجمنهای صنفی و احزاب کوچک با احزاب فراگیر و سراسری است. به نظر می‌رسد اگر بتوان مکانیزمی برای وزن‌دهی واقعی به احزاب طراحی کرد و درعین حال فرآیندهای شفاف و پاسخگو را برای عملکرد احزاب طراحی کرد بتوان همین شورای هماهنگی را کارآمدتر کرد. درهمین زمینه بحث پارلمان اصلاحات هم مطرح است که می‌تواند مشابه مثلاً پارلمان اروپا تعدادی کرسی برای آن پیش‌بینی شود و احزاب برای کسب این کرسیها یا مکانیزم‌های شفاف و دموکراتیک رقابت کنند. کسانی هم که در آن کرسیها قرار می‌گیرند علی‌القاعده نسبت به عملکرد خود در مقابل احزاب حامی مسئولیت دارند و هر گونه رفتار خلاف قاعده عضو می‌تواند مجازات‌هایی را برای حزب حامی در پی داشته باشد. به هر حال این مکانیزمها باید از دو جهت محدودکننده اثرگذاری افراد چه به صورت شخص حقیقی و چه در قالب احزاب تک نفره باشند.

تهیه و تنظیم: سالار احمدی

کلید واژه ها: شورای عالی سیاست گذاری