عوامل موثر بر بی‌ثباتی نرخ ارز
بررسی نرخ دلار نیازمند توجه به دو عوامل داخلی و خارجی است. عوامل داخلی موثر بر نرخ دلار شامل تفاوت قیمت حاصل از اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد، بازار نیما و صرافی است.
هم اکنون اختلاف نرخ دلار نیمایی و بازار حدود ۸ هزار تومان است. این اختلاف نرخ نشان از پایین نگه داشتن قیمت دلار است و ارز پاشی دولت را نشان می‌دهد. به طوری که این ارز پاشی از ۷ میلیون دلار در روز به ۷۰ میلیون دلار رسیده است.
این مورد نشان می‌دهد تقاضا برای خرید دلار در بازارهای داخلی با توجه به شرایط به وجود آمده در۲ ماه‌گذشته در داخل که موجب خروج سرمایه قابل توجه از بازار سرمایه شده؛ افزایش یافته و در نتیجه نرخ دلار در بازار آزاد رو به سعود است.
از سوی دیگر تقاضای طلا توسط بانک‌های مرکزی دنیا موجب شده نرخ دلار افزایش یابد. به طوری در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ این میزان خرید به ۴۰۰ تن رسیده است که ۴ برابر سال ۲۰۲۱ است.
قطر و ترکیه مشتریان خرید طلا هستند و میزان ذخایر عراق هم اکنون در اوج خود قرار دارد.
افت قابل توجه منابع ارزی کشورها با هدف مدیریت پول ملی از عوامل رشد تقاضای طلاست و این افزایش تقاضا بر نرخ ارز تاثیرگذار است. به این صورت که پایه نرخ بهره فدرال هم‌اکنون ۷۵ پایه افزایش پیدا کرده است و نرخ بهره از ۳.۲۵ به ۴ درصد رسیده است. همچنین جنگ روسیه و اوکراین به تقاضای دلار و کاهش یورو نسبت به دلار دامن زده است.
تورم ترکیه و انگلستان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم بر سرعت این افزایش نرخ افزوده است. به همین علت در ایران با توجه به تحریم و عوامل داخلی؛ پتروشیمی‌ها و صادرکنندها؛ ارز ناشی از صادرات را به علت تفاوت قیمت در بازار عرضه نمی‌کنند.
از سوی دیگر نرخ دلار نسبت به سایر ارزها در بازارهای بین‌المللی قدرتمندتر شده است. این موارد باعث شده تقاضای دلار به شدت افزایش یابد و ورود دلار به داخل کشور سخت شود و برای صاحبان دلار در خارج از کشور نرخ نیمایی توجیه اقتصادی ندارد که دلارهای خود را به داخل کشور بیاورند. از این جهت با فشار عرضه تقاضای دلار مواجه هستیم.
از این منظر و با در نظرگرفتن این مواردکه عرضه دلارکم است، طبیعی است که افزایش قیمت دلار را در بازار شاهد باشیم. این افزایش نرخ پیامدهایی از جمله کاهش ارزش پولی ملی را همراه دارد.
درحال حاضر با سیاست‌هایی که دولت سیزدهم در پیش گرفته نرخ دلار نه تنها ثابت نخواهد ماند بلکه با توسل به اقتصاد دستوری که دولت در پیش گرفته شاهد بی ثباتی بیشتر در بازار ارز خواهیم بود.
در چنین شرایطی دولت باید واقعیت‌های بازار را بپذیرد و با واقعی‌سازی قیمت‌ها به بخش صادرات و واردات کشور کمک کرده و منابع ارزی کشور را مانند سال ۱۳۹۷ هدر ندهد.
روش دستوری برای قیمت گذاری سال‌هاست که منسوخ شده و دولت باید از این سیاست‌گذاری فاصله بگیرد تا منابع ارزی کشور افزایش یابد.