جزئیاتی از راهبرد اقتصادی ندای ایرانیان
وحید توتونچی نایب رییس دفتر اقتصاد و توسعه حزب ندای ایرانیان با اشاره به نابرابری‌های اقتصادی در کاهش نقش مشارکت مردم در در برنامه‌های ارائه شده از سوی دولت‌ها، به فارس گفت: نابرابری منطقه‌ای واقعیت موجود کشور ما است و ناشی از سیاست‌گذاری‌های شدیداً متمرکز است، این شکل از سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تقویت‌کننده نابرابری‌های طبیعی مناطق بوده است نه رافع آن.
وی افزود: مشخص است که نابرابری و تفاوت منطقه‌ای از حیث پراکندگی منابع طبیعی، استعدادهای بالقوه محیطی و جغرافیایی، تفاوت در بهره‌مندی از موهبت‌های خدادادی و حتی ناهمسانی‌های فرهنگی و اجتماعی امری غیرعادی نیست اما تشدید این تفاوت‌ها به‌گونه‌ای که منطقه‌ای از نظر اقتصادی و دستیابی به رشد به حاشیه رانده شود و در گذر ایام این تفاوت‌ها تشدید شوند و تبدیل به مانعی بر سر دستیابی به برابری و عدالت اجتماعی شوند، مشکلی واضح و بغرنج است که این خود از تمامی ابعاد و قطعاً از بعد امنیت ملی امری خطیر است؛ بنابراین اینجاست که لزوم تمرکز زدایی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای و توسعه محلی و در راستای آن درون‌زایی اقتصادی مطرح می‌شود.
توتونچی با اشاره به مفهوم کلمه توسعه، گفت: امروزه دیگر توسعه را مترادف با رشد اقتصادی نمی‌دانند بلکه هدف اصلی توسعه، حذف نابرابری‌ها است.
به اعتقاد نایب رییس دفتر اقتصاد و توسعه حزب ندای ایرانیان، رشد اقتصادی که با خود عدالت اجتماعی را به همراه آورد مفهومی دقیق‌تر از توسعه اقتصادی است. بنابراین به همراه توسعه، تجدید و باز آرایی سازمان‌ها، نهادها و تغییر جهت نظام‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و توجه به پرورش «قابلیت‌های انسان به عنوان هدف و دلیل توسعه و نیز عامل پیش برنده آن» امری اجتناب‌ناپذیر است..
توتونچی با بیان اینکه ماهیت برنامه‌ریزی در ایران همواره ماهیتی دستوری داشته است، اظهار داشت: اولین و دومین برنامه هفت‌ساله، هنگامی تدوین شدند که کشور پس از اشغال توسط متفقین در جنگ جهانی دوم (شهریور ۱۳۲۰)، فاقد زیرساخت‌های مناسب توسعه مانند راه، بزرگراه، شبکه راه‌آهن (به جز خطوط سراسری)، لوله‌کشی آب شهری، شبکه‌های آبیاری، سدهای مخزنی، فرودگاه، بندر، صنایع سبک و سنگین، شبکه‌های حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ارتباطات و مخابرات، شهرسازی، بهداشت و درمان، قدرت دفاعی مناسب، بیمه و درمان، آموزش و...بود. جهت‌گیری برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم عمرانی معطوف به بهبود الگوی توسعه از طریق صنایع سبک و سنگین، توسعه کشاورزی، حرکت به سوی عدالت اجتماعی، ریشه‌کنی فقر و بی‌سوادی، تقویت بخش خصوصی، دستیابی به رشد اقتصادی و اقتصاد پیشرفته، افزایش قدرت دفاعی، نوسازی دولت و... بود.
این پژوهشگر توسعه ادامه داد: قوانین برنامه‌های توسعه پس از انقلاب، بر آزادسازی اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و گاز، آب و برق، حمل و نقل، رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال، برپایی اقتصادی پویا، توانمند و بالنده با اتکاء بر دانایی و عدالت تأکید داشتند که در رسیدن به اهداف معین شده خود چندان موفق نبودند.
وی توجه به اهمیت تمرکز زدایی و دخالت نهادهای مردمی و محلی و اقتصادی در فرآیند نوشتن برنامه و نیز اجرای آن و درون‌زایی اقتصادهای محلی به قصد ایجاد و بهره‌برداری محلی از فرصت‌های بالقوه مناطق کشور را از نکات قابل توجه دانست.
توتونچی در همین زمینه خاطرنشان کرد: توسعه اقتصاد محلی فرصتی فراهم می‌آورد که در طی آن بخش دولتی، بخش‌های غیرانتفاعی خصوصی و جوامع محلی بتوانند برای ارتقای اقتصاد محلی در کنار یکدیگر فعالیت کنند.
نایب رییس دفتر اقتصاد و توسعه حزب ندای ایرانیان تمرکز توسعه اقتصاد محلی بر بالا بردن رقابت‌پذیری، افزایش نرخ رشد پایدار و تضمین فراگیر و همه‌جانبه بودن رشد و باز توزیع صحیح درآمدها عنوان و تصریح کرد: منظور از توسعه اقتصاد محلی بالا بردن ظرفیت اقتصادی یک منطقه به منظور پیشرفت و بهبود شاخص‌های اقتصادی و بالا بردن سطح رفاه و درآمد مردم آن منطقه است. توسعه اقتصاد محلی فرآیندی است که در طی آن بخش دولتی، تجاری و فعالان بخش خصوصی برای دستیابی به شرایطی که در آن امکان رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی بالاتر در دسترس باشد، با یکدیگر همکاری می‌کنند.