طرح کمیسیون قضایی مجلس با اصل ۷۲ قانون اساسی مغایرت دارد/ مصوبات و طرح ها درباره حجاب به تولید بحران و بی اعتمادی می انجامد

علیرضا سحرخیز حقوقدان وعضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان درباره تبعات حقوقی طرح کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر مسدودسازی کارت ملی افراد بی حجاب و قابلیت وعدم قابلیت اجرای آن به پایگاه اطلاع رسانی ندای ایرانیان گفت: توجه به چند نکته در رابطه با این طرح بسیار حائز اهمیت است، اولاً در مجلس انقلابی؛ تعداد بسیار اندک و قلیلی حقوقدان و یا حتی حقوق خوان وجود دارد! از این حیث، این مجلس در تاریخ ادوارمجالس ایران از مشروطه تاکنون متمایز می باشد به نحوی که حتی بعضی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس از تحصیلات حقوقی برخوردار نیستند.

وی ادامه داد: ثانیاً؛ متاسفانه کمیسیون مذکور که خود منبعث از ماده ۵۷ آیین نامه داخلی مجلس است؛ بدون توجه به عوارض اجتماعی مصوبات و یا حتی اظهارنظرات اعضای خود و بدتر، بدون احتمالاً واکاوی دقیق اجتماعی مسائل اصلی جامعه، در حیطه شاز و خاص «حجاب» ورود نموده و متاسفانه مبادرت به بسط جرم زایی محدوده این موضوع نموده است.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه البته بنده معتقدم که این مصوبه مغایر با قانون اساسی است، گفت: نهایتاً این مصوبات کمیسیون قضایی مجلس؛ از حیث تغایری که با اصل ۷۲ قانون اساسی، تضاد با قوانین جاریه و قواعد فقهی و با توجه به شرایط خاص کشوردارد؛ به درجه اجرا نمی رسد.

وی افزود: اما همین نفس اظهار نظر برخی از اعضا در مقوله حساس حجاب منتج به تولید بحران بیشتر و‌متاسفانه افزایش بی اعتمادی عمومی در جامعه خواهد گردید.

این عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان همچنین اظهار کرد: کمیسیون قضایی مجلس باید از حیث انجام تکلیف قانونی خویش که هم بررسی ونیز تصویب برخی موضوعات مطرح است؛ می بایست ریز مذاکرات وکیفیت حصول به این تصمیمات عجیب را منتشر سازد.

سحرخیز در پایان با بیان اینکه برخی از این طرح ها و مصوبات اساساً اهلیت شهروندان ایرانی را تحت الشعاع قرارداده است، تاکید کرد: کمیسیون قضایی مجلس با تفسیر مبهم از قضیه، صرفاً بر پیچیدگی ابعاد مسئله و احتمالاً تضاد پیش فرض ساختاری با حقوق زنان افزوده است.