بودجه زنان در دولت رییسی و تقویت شعار زن زندگی آزادی!

مرضیه امیری عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان طی یادداشتی در روزنامه آرمان ملی نوشت: بعد از ارایه لایحه بودجه توسط رییس جمهور و بررسی آن در مجلس مباحث و حواشی مختلفی در خصوص سهم زنان در بودجه مطرح شد که جالب توجه بود. محوریت این کش و قوس ها در خصوص حذف ردیف مستقیم بودجه معاونت زنان و ادعای جبران این نقیصه در مجلس بود. هرچند که خانم انیسه خزعلی این مساله را ناشی از اشتباه تایپی می دانست اما در هر صورت این جدال یادآور جنگ های زرگری است.

برای شفافیت بهتر به ذکر چند نکته می پردازم. از بودجه ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومانی (همت) سال ۱۴۰۲ سهمی که برای معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور در نظر گرفته شده است ۰.۰۵۸ همت است !!!(۵۸ میلیارد تومان) که اگر سهم تا یک درصدی کلیه سازمانها از بودجه شان که باید به امور زنان اختصاص داده شود که امید چندانی به ثمر بخش بودن آن در کمک به حل مسایل زنان و دختران نیست عملاً می توان گفت که حداکثر زیر پنج درصد از بودجه کشور به صورت مستقیم به حل مسایل نصف جمعیت کشور اختصاص یافته است! هرچند که باید توجه داشت که دولت تلاش کرده ۱۸ درصد بودجه این معاونت را افزایش دهد ولیکن این افزایش در مقابل افزایش ۱۰۰ درصدی و ۵۰ درصدی سایر سازمانها در عمل بسیار اندک است.

ذکر این نکته ضروری است که بودجه سال ۱۴۰۲ با حساب برداشت ۵۵۰ همت که قرار است از صندوق توسعه ملی انجام دهد هنوز ۲۰۰ همت کسری دارد، که با این حساب ضریب کسر بودجه به میزان ۱۰ درصد سهم تمام سازمانها می شود و این تقریباً به آن معناست که فی الواقع دولت در بودجه معاونت امور زنان تنها ۸ درصد افزایش ایجاد کرده که با لحاظ کردن تورم ۵۱ درصدی عملاً ۴۳ درصد کاهش توان مالی برای این بخش در سال آتی را می توان متصور شد.

از سوی دیگر به صورت تقریبی حدود ۱۰ هزار مدیر در رده های مختلف در ساختار دولت جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند حدود ۳۰۰ نماینده در مجلس فانونگذاری کشور حضور دارند و…بر کسی پوشیده نیست که هیچگاه تعداد زنان در موقعیتهای مدیریتی از خرد تا کلان و نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران به ۱۰ درصد هم نرسیده چه برسد به ۵۰ درصد. در طول عمر ۴۴ ساله جمهوری اسلامی تنها یک وزیر زن وجود داشته که آن هم تا پایان دوران وزارتش تحمل نشد.

قصد نگارنده این نیست که به جدال خانم خزعلی معاون رییس جمهور و خانم قاسمپور رییس فراکسیون زنان وخانواده مجلس بپردازم، همچنین با توجه به محدودیت دسترسی اینجانب به اطلاعات دقیق ارگانها در خصوص میزان تخصیص بودجه شان به حل مسایل زنان، علی رغم قانون الزام اختصاص یک درصد از بودجه هر وزارتخانه و نهاد به بخش زنان، ارایه فضایی روشن از تخصیص اعتبار به زنان ایران برای اینجانب شفاف نیست، همچنین توجه به این نکته مهم است که تغییر اساس تفکر دولتمردان در این کشور به سادگی ممکن نیست و نمی توان به این امید بود که به یکباره پنجاه درصد مدیریت کشور به زنان توانا سپرده شود یا حداقل اصل شایسته سالاری فارغ از نگاه جنسیتی سرلوحه قرار گیرد. اما می توان از این شرایط چنین استنتاج کرد که عدم توجه به جامعه ی زنان و سو تدبیر در حل مسایل و مشکلات آنها در ۴۴ سال گذشته منتهی به بروز و ظهور جنبشی با محوریت اعتراضی زنانه در ایران شده است. علیرغم هشدارهای زنان دلسوز و تلاشهای مسالمت جویانه آنها برای تغییرات عقلایی نهایتاً این اتفاق با مرگ مظلومانه خانم مهسا امینی رقم خورد و حرکتی اعتراضی با محوریت زن زندگی آزادی آغاز شد که با توجه به عدم تغییر و اصلاح رویه ها و چرخیدن در بر همان پاشنه گذشته، احتمالاً برخلاف تصور، در ماههای پیش رو بیشتر از آنچه سیاست گذاران تصور می کنند در خصوص آن خواهیم شنید.

با توجه به محدودیتهای منابع دولت و وضعیت آشفته کسری بودجه شاید اگر خردمندی در این دولت با نگاه خاص به نقش زن که همه از آن آگاهیم حضور می وجود داشت پیشنهاد این را می داد که یارانه های فرزندان که به حساب پدر خانوار واریز می شود، به حساب مادران خانه دار واریز شود تا حداقل نقشی ویترینی به زن و مادر خانواده تعلق گیرد و احساس استقلال مالی زن در خانواده تقویت شود.همچنین به صورت تشویقی به جای طرحهایی مانند خرید خودرو بدون انتظار یا وام فرزندآوری که عملاً حتی ۵۰ درصد هم تحقق نیافت بودجه اختصاص یافته به صورت حقوق و بیمه موثر به مادران فرزندآور اختصاص داده می شد، با این کار احتمالاً بسیاری از مادرانی بخاطر مشکلات معیشتی ناچار به کار با شرایط سخت هستند بجای حضور در عرصه های اجتماعی ترجیح می دادند که تمرکز خود را بر ازدواج، همسرداری و فرزند آوری قرار دهند. بدین‌گونه هم مشکل پیری جمعیت راهی می یافت و هم خیل زنان و مادران جویای کار و استقلال مالی که تنها دغدغه معیشت سخت فرزندان و خانواده خود را دارند را پشت پرده یارانه ها مهار می نمود.

هدف نگارنده، تاکید و تایید بر پرداخت یارانه برای حل کلیه مسائل و مشکلات زنان ایران نیست، چرا که اساساً پرداخت یارانه نقدی در شرایط اقتصاد تورمی از دیدگاه برخی اقتصاددانان تشدید کننده تورم می باشد و اساساً ماهیت مشکلات زنان ریشه هایش در قوانین، فرهنگ و فهم جامعه از عدالت است، اما از آنجا که دولت فعلی مدعی‌ست بهترین و مخلص ترین دولت در جهت برآورده ساختن منویات رهبر فرزانه و عمل به نص قوانین کشور است و در تلاش مستمر برای اجرای سیاست تشویقی اثر بخش و تامین کننده آتیه زنان دارد، این چنین پیشنهادهایی در جهت نگاه دولت برای تعدیل نارضایتی زنان و تشویق فرزندآوری و خانه داری مشتاقانه زنان قابل بررسی است.

هر چند از قرار معلوم جامعه ی زنان معترض باید خدا را شاکر باشد که حقیقت امر چیزی غیر از ادعاهاست و اساساً چنین نگاه حمایتی به زنان در کلیه دولت های جمهوری اسلامی وجود نداشته و احتمالاً شعار زن زندگی آزادی آنها بعد از موج تورمی نوروز ۱۴۰۲، با صدای بلندتری شنیده خواهد شد.