کامران رحیمی فعال فرهنگی و سیاسی و مسئول سابق کمیته اموراستان های حزب ندای ایرانیان درباره سهم فرهنگیان از بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ به پایگاه اطلاع رسانی حزب ندای ایرانیان گفت: آموزش و پرورش علاوه بر اینکه بیشترین پرسنل و مخاطب به عنوان دانش‌آموز را دارد، با داشتن بیش از ۳۰ معاونت، مرکز، سازمان اقماری و همچنین نزدیک به ۸۰۰ اداره کل و اداره مناطق و نواحی در استانها، بزرگترین دستگاه اجرایی است. در این دستگاه اجرایی پهن‌پیکر، معلمان به عنوان محور آن، همیشه دغدغه معیشت داشته‌اند و هر ساله چشمشان به بودجه تدوین شده از سوی دولت و تصویب شده از طرف مجلس است. متأسفانه بیش از ۹۰ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق پرسنل می‌شود؛ مابقی هم صرف هزینه‌های جاری دستگاه می گردد و برای بهبود کیفیت آموزشی تقریباً چیزی باقی نمی‌ماند. لذا صحبت از بهبود کیفیت آموزشی در بین فرهنگیان به یک مزاح تبدیل شده است.

وی افزود: کل اعتبارات بخش آموزش و پرورش اعم از اعتبارات جاری، عمرانی، درآمد اختصاصی به همراه ردیف‌های تابعه، در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۵۶ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان بود؛ این عدد در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۰۶ هزار و ۶۰۶ میلیارد تومان رسید. بودجه حدود ۲۰۷ هزار میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش در مقایسه با رشد شتابان تورم و همچنین کسری مزمن همیشگی آموزش و پرورش عملاً تغییری در وضعیت معیشتی معلمان ایجاد نمی‌کند چه برسد به اینکه امید به بهبود کیفیت آموزشی و پرورشی این دستگاه داشته باشیم.

این فعال فرهنگی و سیاسی با اشاره به اینکه جدا از موضوعات و ردیف های مختلف بودجه آموزش و پرورش، سه مسأله در بودجه سنواتی برای فرهنگیان که در دو سه سال اخیر اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است، اظهار کرد: اولین مساله رتبه‌بندی، دومین مورد صندوق ذخیره فرهنگیان و سومین مسأله هم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان است. رتبه‌بندی به عنوان مسئله نخست در بودجه سنواتی با اصرار و به دنبال تجمعات فرهنگیان، در دولت دوازدهم استارت زده شد، بنا بود معیارهایی برای ارزیابی شایستگی های فرهنگیان تعیین شده و بر اساس آن معیارها، معلمان را در پنج رتبه مربی معلم، آموزشیار معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم رده‌بندی کنند.

رحیمی ادامه داد: دولت و مجلس فعلی به جای اینکه اول معیارهای واقعی ومناسب با شرح وظایف معلمان را تدوین کند و بعد براساس این معیارها بودجه متناسب را تخصیص دهند، با فشار سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی، با توجه به میزان بودجه مدنظر، معیارهای رتبه‌بندی را تدوین کرده‌اند. برای رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که بین حدود یک میلیون نفر پرسنل این وزارتخانه برای فاصله زمانی ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ تا انتهای سال ۱۴۰۲ یعنی ۱۸ ماه کاری توزیع شود. با تقسیم این مبلغ بر تعداد پرسنل واجد شرایط رتبه‌بندی، اگر همه‌ی افراد را واجد شرایط بدانیم برای هر نفر میانگین ۳۸ میلیون تومان می‌شود که این ۳۸ میلیون برای ۱۸ ماه است یعنی بابت رتبه‌بندی برحسب این میزان تخصیص، ماهیانه به صورت میانگین حدود ۲ میلیون تومان اضافه می‌شود.

مسئول سابق کمیته امور استان های حزب ندای ایرانیان با اشاره به اینکه در بودجه سال ۱۴۰۲ هنوز رقم قطعی مشخصی برای رتبه‌بندی در نظر گرفته نشده ولی با توجه به وضعیت کلی بودجه آموزش و پرورش انتظار نمی‌رود که رشد قابل توجه و راضی کننده‌ای برای فرهنگیان داشته باشد، گفت: نکته‌ای که از دید فرهنگیان و یا حتی کارشناسان مغفول مانده این است که گرچه دولت و مجلس ابراز می‌کنند که رقم کلی بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. ولی با رندی خاصی بیان نمی کنند مبلغی که برای رتبه‌بندی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده بود و قسمت کمی از آن پرداخت شده است را به بودجه سال ۱۴۰۲ اضافه کرده‌اند. به عبارت دیگر یعنی طلبی که فرهنگیان بابت رتبه‌بندی در دو سال گذشته از دولت داشته‌اند را به بودجه ۱۴۰۲ اضافه کرده و تحت عنوان درصد افزایش بودجه آن را جا می‌زنند.

وی همچنین اظهار کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان مسئله دوم در بودجه سنواتی فرهنگیان در سال ۱۳۷۴ تاسیس شد، هدف از تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان این بود که وزارت آموزش و پرورش از طریق ایجاد این صندوق، با واریزی ماهیانه فرهنگیان که از فیش حقوق آنها کسر می‌‌شود فعالیتهای اقتصادی انجام دهد تا از طریق سودآوری آن صندوق موجب بهبود وضعیت معیشت معلمان و بازنشستگان شود. زیرا خود دولت هم به پایین بودن دستمزد معلمان واقف بود و دنبال راهی برای جبران این نقیصه می‌گشت.

رحیمی با بیان اینکه در تمام این سال‌ها به صورت منظم و سیستماتیک از حقوق فرهنگیان ماهیانه کسر می‌‌شود و سال به سال این رقم کسر شده افزایش می‌یابد؛ گفت: همچنان نیز بین ۳ تا ۵ درصد از فیش حقوقی فرهنگیان کسر می شود. در حالی که مقرر بوده است معادل رقمی که از حقوق معلمان کسر می‌‌شود، دولت هم همان مقدار را به صندوق واریز کند تا مبلغ به عنوان سهم آورده هر معلم؛ برای فعالیت اقتصادی قابل ملاحظه باشد. ولی متأسفانه در دولت‌های نهم و دهم و دوازدهم و سیزدهم این پرداخت سهم از طرف دولت شکل نگرفته و فقط یکطرفه از فیش حقوقی فرهنگیان کسر شده و طرف دولت به تعهدات خودش عمل نکرده است.

این فعال فرهنگی و سیاسی اضافه کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ وعده داده شده که برای یکسال مبلغ حدود ۶۰ میلیارد تومان به عنوان سهم دولت به صندوق داده شود. در حالی که هر ماه حدود سه برابر رقم فوق از فیش حقوقی فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش کسر می‌شود. متأسفانه با وجود این واریزی ها از جانب معلمان، نه تنها صندوق ذخیره فرهنگیان هیچ‌گونه خدمات یا کمکی در طول زمان شاغل بودن پرسنل به آنان ندارد. بلکه دولت برای حل مشکلات مالی خویش دست در صندوق یا همان جیب معلمان کرده و از آن برداشت می‌کند. در حال حاضر صندوق ذخیره فرهنگیان با چهارهلدینگ بزرگ و حدود ۶۰ شرکت زیرمجموعه آن تبدیل به یک بنگاه اقتصادی شده که دولت‌ها با انتصاب افراد خود، عملاً از جیب فرهنگیان به هیأت مدیره های رنگارنگ منصوب در هلدینگ ها و شرکتهای تابعه آن، حقوق های نجومی پرداخت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه چون تزریق نقدینگی به این صندوق از فیش حقوقی فرهنگیان نزدیک به ۲۰۰ میلیارد در ماه است، عملاً همه‌ی ناکارآمدی، فساد و ورشکستگی آن شرکت‌ها با این نقدینگی پوشانده می‌شود؛ اظهار کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان عملاً تبدیل به یک بنگاه پیچیده شده که هیچ تسلط و نظارتی از طرف فرهنگیان بر آن وجود ندارد و از کنترل آنان خارج است. عملاً منصوبان دولت با حضور در آن، مالک و بهره‌بردار این صندوق شده‌اند. صندوقی که با ریال، ریال فرهنگیان سرپا شده است.

رحیمی در پایان تاکید کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان یکی دیگر از موضوعات بودجه سال آینده است که هنوز در ابهام قرار دارد. در دولت قبل از ابتدای سال ۱۴۰۰ مقرر شد که بازنشستگان معادل ۹۰ درصد شاغلان هم رده خود حقوق دریافت کنند و این مصوبه در سال مذکور اجرا شد، دولت فعلی برای سال ۱۴۰۱ همان را تکرار کرد. ولی چون این قانون به صورت سالیانه تمدید شده و قانون دائمی نیست؛ دولت به دنبال آن است که از زیر بار آن شانه خالی کند و با افزایشهای موردی و کم به حقوق بازنشستگان، به نوعی ادعا کند که قانون را اجرا کرده است.