زنان قربانیان خاموش خشونت اقتصادی

بابک علیاری عضو حزب ندای ایرانیان در روزنامه آرمان ملی نوشت: خشونت عیله زنان در خانواده در محیط بسته باقیمانده و به بیرون درز پیدا نمیکند. چه بسا مشکلات روانی چونتنهایی، افسردگی، اضطراب، وسواس واختلال در خوردن وخوابیدن، سرزنش خود، اختلال در روابط و رفتار و همچنینمشکلات فیزیکی شبیه شکستگیها، آسیب اندامهایداخلی، بیماریهای التهابی، عفونتها و.... از عواقب کشنده و آسیب زای خشونت علیه زنان است که همچنان از نسلیبهنسل دیگر منتقل میشود.

اصطلاح خشونت علیه زنان برای توصیف طیف گسترده ایاز اعمال از جمله قتل، تجاوز جنسی، سوء رفتار عاطفی، ضرب و شتم، قاچاق، فحشا، فحش و ناسزا و تحقیر مورداستفاده قرار گرفته است.

خشونت ریشه در نابرابری جنسیتی دارد و طبیعتاً در جوامع با نگرش مردسالارانه تر شدیدتر و عمیق تر است. در عین حال احترام به حقوق انسان‌ها بدون احترام به حقوق زنانی که نیمی از جامعه بشری هستند ناقض و ناپایدار است. از طرفی تنوع خشونت های وارده بر زنان در جهان چنان موسع است که در این مقال فرصت عرض اندام نمی یابد لذا تنها به یکی از مهمترین انواع آنکه کمتر لمس و بدان پرداخته شده و تا حدودی در دایره تخصص نگارنده است پرداخته می شود و آن خشونت اقتصادی است که زنان مخاطبین اصلی و قربانیان طراز اول این نوع از خشونت هستند.

خشونت اقتصادی شامل ایجاد وابستگی یا تلاش برایایجاد وابستگی مالی زن با اعمال کنترل کامل بر منابع مالی، جلوگیری از دسترسی به پول و یا ممنوعیت حضور در مدرسه و دانشگاه یا اشتغال به کار است.

عاملان خشونت سعی می کنند مانع استقلال قربانیان خودشوند تا بتوانندآنهارا در شرایط وابسته به خود نگه دارند. مصادیق آن عبارت است از: پرداخت نکردن نفقه، خساست، کنترل وسواس گونه هزینه های منزل، دریافت اجباری حقوقزن، تأمین نکردن نیازهای ضروری همسر، سوء استفاده ازاموال و دارایی همسر و...

اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان از قبیل کنترل حساب‌های بانکی، عدم اجازه به اشتغال زنان و وابسته نگه داشتن آنان به مردان خود زمینه‌ها و چرخه‌های خشونت را بازتولید می‌کند. زیرا معمولاً زنانی که از نظر مالی ناتوان و از بازار کار، اشتغال و استقلال مالی وامانده‌اند، فرمانبرتر از زنان دیگر هستند و در نتیجه چاره‌ای جز تحمل رفتارهایخشن مردان ندارند.

نابرابری‌های درآمدی که به تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان در حوزه‌هایی مانند اشتغال، درآمد، دسترسی به منابع اقتصادی و یا عدم استقلال اقتصادی مرتبط هستند، توان زنان برای عمل و تصمیم‌سازی را کاهش می‌دهند و در کنار آن آسیب‌پذیری آنها به خشونت را افزایش می‌دهند.

خشونت اقتصادی در سطح کلان نیز می تواند مطرح شود، در سطح ساختار اقتصادی و اجتماعی، در قوانین و … نیز میتوان مصادیقی از خشونت اقتصادی علیه زنان را ملاحظه کرد. در ساختار اشتغال کشور زنان نقش کمتری دارند، در رده های مدیریتی نیز همینطور. همچنین آنها دستمزد کمتریدریافت می کنند. یعنی در شرایط کاری مساوی با مردان، آنها از حقوق و مزایای کمتری برخوردار هستند.

مصداق دیگر خشونت ساختاری می تواند این تصور و ذهنیت فرهنگی باشد که مردان را نان آور خانه می داند و بر همین اساس از زنان می خواهند برای جلوگیری از بیکارشدن مردان وارد عرصه و بازار کار نشوند. یا از زنانی هم که سر کار هستند می خواهند جای خود را به مردان بدهند. اینفرهنگ نیز نوعی اعمال خشونت اقتصادی است. زیرا زنان زیادی وجود دارند که سرپرست خانوار هستند. دیگر تفکر و ذهنیتی که مرد را نان آور خانواده می دانست تقریباً بایدمنسوخ شود. به ویژه در جوامعی مانند جامعه ما که یکی از آسیب های اجتماعی در حال حاضر بالا بودن آمار زنان سرپرست خانوار است. بعلاوه هزینه های زندگی بسیار بالا بوده و در بیشتر خانواده ها تنها درآمد مرد جوابگوی زندگینیست و به کار زن نیز نیاز است. پس هرگونه جلوگیریاز کار زن می تواند مصداق خشونت اقتصادی باشد.

آمار بیکاری منتشر شده توسط مرکز آمار کشور نشان میدهد که سهم زنان بسیار بیشتر از مردان است.

تعداد کل شاغلین در اقتصاد ایران در بهار سال گذشته ۲۳ میلیون و ۵۷۷ هزار نفر برآورد شده است که نسبت بهار سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۸ هزار نفر کاهش داشته است. همین امر باعث شده تا نسبت تعداد شاغلین به کل جمعیت حاضر در سن کار از ۳۷.۷ درصد به ۳۷.۱ درصد برسد. به بیان ساده تر تنها کمی بیشتر از یک سوم کسانی که در سن کار قرار دارند شاغل هستند. از کل جمعیت شاغل کشور ۸۴.۴ درصد سهم آقایان و ۱۵.۶ درصد سهم بانوان است. تعداد زنان بیکار در بهار ۱۴۰۱ بالغ بر ۷۰۸ هزار نفر برآورد شده که نسبت به سال گذشته ۳۸ هزار نفر افزایش داشته است.

آمار فوق به عنوان مشک نمونه خروار به وضوح موید نرخ بالای وابستگی اقتصادی زنان به مردان یا به عبارت دقیق تر وابستگی اقتصادی دختران و زنان بالای ۱۸ سال به پدران، همسران، برادران و کارفرمایان مرد است که با توجه به نرخ بالای حضور زنان شاغل در بازار غیر رسمی و عدم بهره مندی از بیمه و مزایا این وضعیت شکننده و هراس آور بوده و وقتی در کنار آمار قابل توجه خروج و مهاجرت زنان تحصیل کرده و متخصص از کشور قرار می گیرد جامعه و سیاستگذاران را متوجه مسیر بی بازگشتی می کند که باید هر چه زودتر مورد عنایت جدی قرار گیرد.

با دانستن آنچه گذشت باید در پی راه برون رفت از این معضل کمتر شناخته شده و بهبود تدریجی و گام به گام بود و راه تحقق این مهم از بالا بردن آگاهی زنان و مردان از حقوق خود در قبال یکدیگر، تغییر نگرش ها، کنار گذاشتن تفاسیر غلط عجین شده با آنچه فرهنگ انگاشته می شود برای پذیرش خشونت از جانب زنان، گسترش باب گفت و گو و مذاکره در درون خانوادهو اقناع حکومت ها برای طراحی، تصویب، اجرا و مهمتر از همه تضمین ضمانت اجرای قوانین بالادستی حامی حقوق زنان به ویژه حقوق اقتصادی آنها می گذرد. همینطور بالا رفتن تحصیلات، بر شیوه تربیت فرزندان و برخورد آنان با مسائل تنش زا در خانواده، مؤثر خواهد بود. تحصیلات زنان، سبب ایجاد فرصتهای شغلی برای آنان می شود و این امر، موجب استقلال اقتصادی آنان به عنوان یکی از منابع قدرت در خانواده می گردد.

در کشورهای اسلامی همچون کشور ما به دلیل حمایت بی چون چرای شرع اسلام از حق مالکیت زن و حضور او در همه شئون اجتماع زمینه برای حل این مشکل باید قاعدتاً سهل تر باشد به شرط آنکه تلقیات افراد، جانشین قانون نشود.