شکاف تورم و تعطیلی تولید

در پاسخ باید گفت کار ساده‌ای پیش روی دولت و نهادهای حاکمیتی برای تحقق شعار نام‌گذاری‌شده از سوی رهبر انقلاب نیست. دولت برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد ایران نیاز به انجام پاره‌ای اصلاحات و مانع‌زدایی‌ها در برخی مولفه‌ها دارد که به صورت مختصر به آن‌ها اشاره می‌کنم:

۱- یارانه‌های انرژی (قیمت‌های گازوئیل، بنزین، برق و گاز): با توجه به آمار مصارف بالا و بار مالی ناشی از جبران کسری تامین مقدار موردنیاز کشور که به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ۱۰۰ میلیارد دلار میزان پرداختی‌های دولت در حوزه یارانه‌های انرژی است، دولت نیاز به اصلاحات جدی در این زمینه دارد. لازم به ذکر است این رقم در بودجه ذکر نمی‌شود. در روزهای اولیه سال ۱۴۰۲ شاهد بودیم میزان مصرف بنزین به رکوردی قابل‌توجه رسید و زنگ خطر بنزین ارزان را به صدا درآورد. این موضوع در تابستان نیز به شکل مشکل تامین برق منجر به تعطیلی‌های اجباری برای واحدهای صنعتی و تولیدی و در زمستان به شکل مشکل تامین گاز خود را نشان می‌دهد. مدیریت این شرایط با رویکرد جاری دولت در تامین منابع مربوط به مصارف مذکور موجب اجرای یک سیاست تورمی خواهد شد.

۲- تحریم: تحریم‌ها در این سال‌ها موجب از بین رفتن مزیت‌های تجاری کشور در بازارهای جهانی شده است و علاوه بر اینکه عاملی مهم در کاهش سهم ۰/ ۱درصدی ایران در اقتصاد جهان به ۲۴/ ۰درصد درسال ۲۰۲۲ شده، تصویری شفاف از رشد نامطلوب اقتصادی ایران را ترسیم می‌کند. کاهش صادرات بر اثر تحریم تاثیر منفی بر درآمد ملی و تولید را به دنبال داشته است. این خود عاملی با اثر‌گذاری فزاینده بر تضعیف ارزش پول ملی و شاخص‌های بیکاری و تورم است. همچنین کاهش واردات متاثر از تحریم موجب کاهش عرضه و این کاهش باعث افزایش قیمت شده است که افزایش مداوم قیمت‌ها و تشدید تورم را به دنبال دارد.

۳- FATF ، CFT و پالرمو: سازوکار مالی و مقابله با پول‌شویی امروز یک ضرورت است نه نیاز. این پروتکل‌ها برای تجارت با دنیا همانند یک جاده مناسب برای راندن اتومبیل است. فرض کنید جاده امنیت نداشته باشد و پر از چاله، دست‌انداز، شیب‌های تند و در تاریکی روشنایی مناسب نداشته باشد. اساساً آیا در این وضیعت امکان تردد هست؟ چه کسانی در این مسیر حاضر به تردد هستند؟ پاسخ مشخص است. جز ذی‌نفعان فعالیت‌های مالی غیرشفاف، گروه‌های دیگری حاضر به انجام این ریسک نیستند. برای دور زدن تحریم و FATF نیاز به طی طریق غیرمعمول است که بسیار پرهزینه بوده و به نقل فراوان باعث افزایش بیش از ۲۵ درصد به بهای تمام‌شده کالا می‌شود و در نهایت تجارت با توسل به این نوع رویکرد، افزایش تورم را برای ملت به همراه دارد.

۴- بدهی‌های دولت به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی: این بدهی‌ها یکی از اصلی‌ترین عوامل بی‌انضباطی مالی دولت را رقم زده و باعث تولد بحران در این موسسات می‌شود. هرجا دولت اعتباری نداشته باشد، با دست‌درازی، زورگویی و اعمال قدرت بر این موسسات وجه نقد را برداشت یا با ایجاد الزام برای آنها، حجم عظیمی از بدهی برای خودش ایجاد می‌کند. کسری مالی دولت هم موجب خلق پول و سایر روش‌ها برای کنترل بحران روزمره این صندوق‌ها شده است. مضافاً این بدهی‌ها به دلیل حجم بالا و فزاینده‌ای که دارند، موجب متورم شدن بیشتر اقتصاد کشور می‌شود.

۵- هزینه‌های دولت: بزرگی دولت، دخالت در همه امور و بی‌اعتمادی به مردم و بخش خصوصی، باعث شده است دولت در تمامی امور ورود کند. در نهایت، هم در انجام وظایف اولیه خود ناتوان می‌شود و هم مجبور می‌شود نهادهای مصرف‌گرا را که روز به روز به تعداد آنها اضافه می‌شود به فرزندخواندگی قبول کند. البته از نقش قوه مقننه که این وضعیت را برای دولت رقم زده، نباید چشم‌پوشی کرد. افزایش هزینه دولت، عدم احصای منابع درآمدی در کنار افزایش بدهی‌ها، موجب پدیده کسری بودجه می‌شود و کسری بودجه هم به عنوان عاملی تورم‌زا، شتاب تورم را بالا می‌برد.

۶- نظارت بر بانک‌های خصوصی و تسهیلات بانک‌های دولتی: بانک‌های خصوصی و دولتی با ایجاد بنگاه‌هایی که در رقابت کامل با بخش خصوصی هستند، با اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه عملاً رقابت در تمامی حوزه‌ها را از بین برده‌اند. بانک‌ها به جای خدمات‌دهی مالی و پولی به آحاد جامعه تبدیل به بنگاه و هلدینگ اقتصادی شده‌اند و تاکنون اقدامات دولت برای تبدیل آنها به موسسات مالی صرف، بی‌اثر بوده است. به طور مثال فقط یک بانک دولتی ۱۳ هزار ملک مسکونی در تهران و کرج دارد. یک بانک خصوصی دیگر به شرکت‌های زیرمجموعه خودش بیشتر از ۲/ ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. اطلاعات ارائه‌شده از ۱۸ بانک بورسی نیز نشان می‌دهد که ۳۷ میلیون متر زمین و ساختمان در مالکیت بانک‌ها قرار دارد.

ای کاش به جای مولدسازی املاک دولت و ملغی کردن تمامی قوانین و مصونیت‌های قضایی اعضای ستاد مولدسازی، تمام ظرفیت این نهاد به فروش املاک مازاد بانک‌ها داده می‌شد که با استناد به صحبت دبیر کانون بانک‌های خصوصی کشور به تعداد شعب بانک‌ها، خانه خالی وجود دارد. در حال حاضر حدود ۲۲ هزار شعبه بانکی درکشور فعال است و تا دو برابر آن واحد مسکونی تحت مالکیت بانک‌ها وجود دارد که در اختیار روسای شعب و همچنین برخی در قالب مهمانسرا به کارمندان خدمات عرضه می‌کند. میزان اضافه‌برداشت بانک‌ها، ریپو و جابه‌جایی پول با نرخ مشخص (نرخ بهره بین‌بانکی) یکی از مهم‌ترین عوامل تورم درایران است.

۷- قیمت‌گذاری دستوری (دولتی): سرکوب قیمت برای تولید‌کننده، این بنگاه‌های تولیدی را وادار به دو اقدام می‌کند؛ اول پایین آوردن کیفیت محصول و دوم به سمت تعطیلی رفتن بنگاه‌های تولیدی. با قیمت‌گذاری دستوری، رشد تولید دچار صدمه جدی می‌شود. اگر دولت بتواند از این سبک سیاست‌ها صرف‌نظر کند، بزرگترین خدمت را به تولیدکننده کرده است. این اتفاق می‌تواند باعث رونق تولید شود و نرخ بهره واقعی را بازار تعیین کند و سبب ورود سرمایه مسکوت نظیر ارز و سکه‌های خریداری‌شده توسط خانوارها به این بخش شود. بانک‌ها با منابع آزادی که دارند (بند ۶) می‌توانند با تسهیلات سرمایه در گردش، تولید را تقویت کنند. افزایش تولید باید بدون قیمت دستوری و با نرخ بهره واقعی و کیفیت مطلوب همراه باشد، که باعث افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش بیکاری، مدیریت نقدینگی، افرایش صادرات، افزایش درآمد ملی و رفاه خواهد شد.

۸- نقدینگی: پدیده‌ای به نام ابرچالش: نظر غالب کارشناسان بر این است که نقدینگی مهم‌ترین چالش دولت در مهار تورم افسار‌گسیخته است. کسری بودجه و افزایش روزافزون هزینه‌های دولت، موجب استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی شده است؛ به‌طوری که به گفته وزیر اقتصاد، رشد نقدینگی در دوازده‌ماه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۱ برابر با ۱/ ۳۴ درصد بوده است و این یعنی مهم‌ترین مولفه تورم‌ساز کشور روندی افزایشی داشته است. این افزایش رشد نقدینگی را از مرز ۶هزار هزار میلیارد تومان در ماه مذکور عبور داده است. نقدینگی مذکور چون فاقد پشتوانه تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی است، نه تنها باعث افزایش تورم می‌شود، بلکه تورم را با رشد مضاعفی افزایش داده است؛ چرا که تورم موجب می‌شود نقدینگی در دست مردم، به منظور حفظ ارزش دارایی به سمت سفته‌بازی، مسکوکات و سایر فعالیت‌های غیرمولد سوق یابد.در چنین وضعیتی بیش از پیش از ظرفیت تولیدی کشور کاسته شده و چرخه معیوب تشدید تورم ادامه می‌یابد. آنچه باعث ناامیدی کارشناسان از اهلیت تیم اقتصادی دولت در مهار یا کاهش نرخ تورم در سال جاری شده است، عدم اعتقاد به توانمندی و اختیار بانک مرکزی در اعمال مدیریت بر تراز بانک‌ها به عنوان یک ابزار مهم درکاهش رشد نقدینگی است. ناتوانی در جلوگیری از افزایش بی‌رویه اعتباردهی باعث افزایش بی‌رویه ترازنامه بانکی این موسسات مالی در سال‌های اخیر شده است. هنوز هم بانک‌ها به دلایل مختلف اعم از جلوگیری از ورشکستگی، بنگاه‌داری شرکت‌های وابسته، شرکت در فعالیت‌های سفته‌بازانه و… شناخته می‌شوند و نقش ذاتی خود در کاهش رشد نقدینگی را با اهمال معنی‌دار بانک مرکزی فراموش کرده‌اند و یکی از عوامل آسیب‌زای اقتصاد کشور هستند. بحران مالی حادث‌شده در ایالت متحده موجب شده است ضمن اینکه فدرال رزرو تغییرات مکرری در نرخ بهره اعمال کند، باعث ورشکستگی بانک‌های آمریکایی و سوئیسی شود و محتملا سال ۲۰۲۳ را با رکود جهانی همراه خواهد کرد.

واقعیت‌های آماری و ملموس اقتصادی کشور، چشم‌انداز بسیار نگران‌کننده‌ای در خصوص کاهش تورم، جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی و رشد اقتصادی را ترسیم می‌کند. اهم شاخص‌های اسباب این نگرانی‌ها عبارتند از: پدیده کسری بودجه، گسیل سرمایه‌ها به سمت سفته‌بازی، بدهی‌های سنگین دولت، ناکافی بودن عرضه انرژی، خروج سرمایه ارزی از کشور، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، خروج روزافزون سرمایه انسانی به‌خصوص نیروهای متخصص و نخبگان، میل پس‌اندازها و سرمایه‌های سرگردان به سمت کالاهایی نظیر خودرو، طلا و ارز با هدف حفظ ارز پول که منتج به ایجاد ارزش افزوده نمی‌شود.

با جمع‌بندی عوامل موثر و متاثر در اقتصاد ایران، کشور آماده رکود خواهد بود و دولت باید به حل مسائل اساسی پرداخته و نرخ تورم را هدفمند پایین آورده و با تکیه بر این مساله که دچار رکود نشود، پیش ببرد. در چنین وضعیتی اعمال سیاست‌های مالی و پولی با همراهی موثر بانک‌ها توام با عادی‌سازی روابط با اروپا، به‌خصوص رفع ابهامات جاری درخصوص جنگ اوکراین و روسیه، حل مساله هسته‌ای با آژانس اتمی، جلوگیری از افزایش تحریم‌ها و تلاش برای لغو آنها باید سرلوحه برنامه دولت و نظام دیپلماسی کشور باشد.