عدم شفافیت در لایحه ارتقای امنیت زنان، مشکلات را به قوت خود باقی می گذارد

فاطمه فراهانی عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان درباره نقاط ضعف و قوت لایحه ارتقای امنیت زنان به سایت اطلاع‌رسانی حزب ندای ایرانیان گفت: بالاخره باگذشت بیش از ده سال بررسی و تحقیق بر روی مسائل و مشکلات زنان و جمع‌بندی اطلاعات بدست آمده از تشکل ها و نهادهای فعال در حوزه زنان، لایحه ارتقای امنیت زنان در مجلس تصویب شد.

وی افزود: این لایحه در صورت به‌درستی اجراشدن آن، سهم عمده ای در کاهش آمارها و خشونت علیه زنان خواهد داشت؛ با این‌حال علیرغم نکات مثبت و امتیازاتی که دارد، دارای نقاط ضعف اساسی نیز می باشد. از جمله عدم شفافیت در برخی بندهای این لایحه، که همچنان بعضی مسائل و مشکلات اساسی زنان را به قوت خود باقی می گذارد.

این عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با اشاره به اینکه اجازه خروج زنان متأهل از کشور در صورت عدم رضایت همسر همچنان نیازمند بروکراسی اداری قضایی پیچیده می باشد، اظهار کرد: هیچ نهاد مشخصی تشکیل و معرفی نشده تا در راستای جلوگیری از خطر شدید و تهدید زنان فعالیت نماید و این امر به اداره بهزیستی و قوه قضاییه محول شده است. در حالی که تشکیل و معرفی نهاد مشخص با اختیارات قانونی برای پیگیری و رسیدگی فوری به این دست از موضوعات ضرورت دارد.

وی همچنین ادامه داد: دربند قتل زن نیز، به‌وضوح به مسئله ناموس کشی اشاره نشده است و صرفاً به عدم قصاص قاتل به هر علت بسنده شده است. با توجه به اینکه درگذشته قتل‌های ناموسی بسیاری در جامعه ایران سابقه داشته است، لذا در این مساله نیازمند قانون مشخص و اعلام‌جرم جداگانه هستیم.

فراهانی در پایان با بیان اینکه یکی از موضوعات بسیار پراهمیتی که این روزها شاهد آن هستیم، تعداد زیاد بارداری های خارج از از ازدواج رسمی است، تأکید کرد: در بند تشویق و ترغیب زن به سقط‌جنین، برای تشویق و ترغیب زن به سقط جنین جرم انگاری شده است. در حالی که بارداری هایی خارج از ازدواج رسمی وجود دارد و هیچ راهکار و حمایت قانونی برای زنی که تمایل به حفظ جنین خود داشته باشد، وجود ندارد. بی‌شمار بارداری های خارج از ازدواج رسمی صورت می‌گیرد که به دلیل حمایت نشدن از منظر قانونی و اجتماعی (بخصوص در زمان تولد و صدور شناسنامه) با وجود اینکه زن دارای شرایط مناسب برای نگهداری چه ازنظر مالی و چه از نظر روانی می باشد؛ مجبور به سقط آن می شود.