اصلاحات ساختاری اقتصاد

شعله ور شدن آتش جنگ در شمال خاورمیانه و ائتلاف تکفیری ها و سایر نیروهای متخاصم که کمر به دگرگون ساختن وضعیت حضور و نفوذ ایران در منطقه بسته بودند و حتی سودای حضور در ایران را داشتند، در حال حاضر رو به خاموشی نهاده و ایران توانسته است با کمترین میزان درگیری مرزی، ثبات و امنیت داخلی و مرزی خود در مواجهه با نیروهای خارجی را حفظ نماید که شایسته تقدیر نیز هست. اما آنچه در ماه های اخیر شاهد آن هستیم، جلوه نمایی موریانه ای داخلی است که سبب شده است اوضاع داخلی کشور با تلاطم و حتی امواج سهمگین اعتراض مواجه گردد؛ ساختار ناکارآمد اقتصادی. بروز اعتراضات دی ماه گذشته که بنیانی اقتصادی داشت اما با منحرف ساختن آن توسط برخی به مسأله ای سیاسی و حتی امنیتی مبدل شد را میتوان مهمترین مسأله سال ۱۳۹۶ قلمداد کرد. در کنار آن، نوسانات ارزی که در آغاز سال جدید روی داد، مجدداً وضعیت نامناسب ساختار اقتصادی کشور را نمایان ساخت. در همین اثنا گزارشی منتشر شد که در آن از طریق نظرسنجی در اتاقهای فکر استانها و همچنین مردم، مهمترین مسائل سال ۱۳۹۶ بر اساس اولویت پرسیده شده بودند. نکته حائز اهمیت در این گزارش نیز این بود که ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی با حدود ۹۲ درصد، مهمترین عامل شناسایی شده است. نکته دیگری که بایست بدان توجه نمود، در میان ۱۰۰ عامل شناسایی شده، ۲۲ درصد مربوط به عوامل اقتصادی است و این گروه بیش از سایر گروه ها (اجتماعی ۲۰ درصد، سیاسی ۱۷ درصد، زیست محیطی ۱۰ درصد، فرهنگی ۹ درصد، سلامت ۹ درصد، بین الملل ۷ درصد، علم و فناوری ۴ درصد و دین ۲ درصد) دارای فراوانی در چالش های پیش روی کشور بوده است.

با در نظر آوردن آنچه ذکر شد، بایستی اذعان کرد که در سال ۱۳۹۷ نیز همچنان شاهد بروز مسائل اقتصادی در کشور خواهیم بود، مسائلی که توانایی ایجاد چالش هایی را برای نظام سیاسی داراست. صاحب نظران نیز معتقدند که اصلاح ساختار اقتصادی بایست از سوی خود دولت و حتی نهادهای حکومتی دخیل در اقتصاد آغاز گردد و این دو عامل سهم خود از بازار سرمایه را کاهش دهند. دولت دخالت گر در اقتصاد است و به دنبال ّ دولت در معنای موسع آن در ایران، به ذاته درآمدزایی است. وقتی این نگاه بر دولت ها حاکم باشد مشکلات ساختاری از سوی آنها یا رفع نمی شود یا اصلاحات به سختی ممکن خواهد بود.

خیلی از سیاست مدارها و سیاست گذارها فعال اقتصادی هستند، آنها نمی توانند تاجر، صنعتگر یا بانکدار باشند؛ باید دولت عرصه اقتصاد را رها کند و بعد از آن هر اصلاح ساختاری ممکن خواهد بود

اصلاح ساختاری با نگاه درآمدخواهی فردی صاحبان سیاست و درآمدزایی خزانه دولت با اصلاح ساختاری برای اقتصاد همخوانی ندارد. مشکلات ساختاری رفع نمی شود مگر مشکلات سرمایه گذاری اقتصادی، واردات، ویژه خواری و اجرای اصل ۴۴ برطرف شود.

بنابراین باید توجه کرد که برای جلوگیری از ادامه چالش های اقتصادی که به عرصه سیاسی نیز تعمیم خواهد یافت، بایستی دولتمردان و حکومتیان، هرچه زودتر نسبت به تغییر جایگاه خود در عرصه اقتصاد سیاسی اقدام کنند و از یک بازیگر ذی نفع، به ناظری بر عملکرد حوزه اقتصاد تغییر نقش دهند تا به مرور زمان و با برنامه ریزی بلندمدت عرصه اقتصادی شاهد تحولاتی باشد که ثمرات آن به زندگی مردم تسری یابد.