خشونت زدایی راهکارنظم نوین در ایران

جامعه ایران دهه های متوالی درگیر پاسخ به این پرسش است که اهمیت و اولویت باید به توسعه سیاسی داد یا توسعه اقتصادی. در مفهوم توازن دوگانه در خصوص جوامع توسعه یافته سیاسی - اقتصادی یا جوامع توسعه نیافته سیاسی -اقتصادی و تبیین بهترمفهوم بالا حرکت قایق در رودخانه را می توان در نظر گرفت برای پیش رفتن این قایق باید از هر دو جانب راست و چپ نیرویی توازن بخش وارد شود که این همان توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی است و نبود هرکدام از این دو باعث انحراف یا واژگونی قایق خواهد شد. در نتیجه وعده سیاستمداران که شعار می دهند اقتصاد تنها بر پایه اصلاحات اقتصادی شکوفا می شود و رشد پایدار ایجاد خواهد شد به هیچ وجه محقق شدنی نیست چون توجه همزمان به اصلاحات در حوزه سیاست نیز ضروری است. ضعف حاکمیت قانون، تجاوز به حقوق مالکیت و اعطای امتیازات انحصاری فرادستان حاکم، اقتصاد ایران را اقتصادی نسبتاً راکد و دچار رخوت و خمودیو در شرایط بحرانهای ماههای اخیر در تحریم فروش نفت با کشور را با مشکلات عدیده مواجه نموده است.عدم پایبندی به قانون وعدم شفافیت قوانین، در کنار رانت فراوان نفتی، اقتصاد ایران را شبیه فروشگاهچینی گرفتارکرده است، گرفتار دعوا و درگیری بین اعضای ائتلاف مسلط که تنها نتیجه حاصله شکستن و از بین رفتن ظروف فروشگاه است بدون اینکه منفعتی عاید جامعه شود. چون حقوق مالکیت در این اقتصاد به شکل برابر برای همه اجرا نمی شود و بسیاری از دارایی ها به شکل منابع مشاع در آمده است انگار با کودکانی مواجهیم که بانی های خود از یک پارچ شربت می نوشندو هدف هر یک نوشیدن از این منبع اشتراکی با بیشترین سرعت و در کوتاه ترین زمان ممکن است که نتیجه آن در مقیاس کلان، تخریب و تهی شدن کشور از انواع منابع و دارائیهای فکری و فیزیکی شده است.یک نگاه خوشبینانه به اقتصاد ایران این است که کشور به دلیل داشتن نیروهای جوان و تحصیل کرده ومنابع طبیعی فراوان وبازاربزرگ و موقعیت هایمناسب جغرافیاییبه سادگی توانتبدیل شدن به کشوری توسعه یافته را دارد.

در شرایط تحریمی کنونی پیش شرط رشد پیوستهاقتصادی، کنترل و مهار قانونمند و یکپارچه خشونت استسرنوشت تاریخی گذشته ایران با نظام قبیله ای ایلات و عشایر که "منسر اولسن "آنها را نظام حکومتی راهزنان سیار تا دوران پهلوی اول بیان کرده گره خورده است . بعد از انقلاب در دوران دولت خاتمی در ادامه گذار تدریجی، اساس" نظم دسترسی باز" به مفهوم"فرهنگ باور داشتن برابری همه انسانها، دسترسی آزاد به بازارها و مشارکت سیاسی همگانی" شکل گرفت وبرنامه های اصلاحات توسعه سیاسی گفتگو بین فرادستان، انجام شد و کشوربا "حکومت طبیعی بالغ"به مفهوم ائتلاف با ثبات تر و نهادهای منسجم و مستحکم حقوقی عمومی تدریجاً شکل گرفت و امید بود در فاصله سند چشم انداز ۲۰ ساله یعنی تا سال ۱۴۰۴ نرخ رشد پیوسته ۸ درصدی به مرز کشورهای پردرآمد پیشرفته برسیم .نرخ رشد ۸ درصددر ۲۰ سال درآمد سرانه پنج هزار دلاری را به می در آمد سرانه ۲۰ هزار دلاری و بیشتر تبدیل می شد.(مرز ۲۰ تا ۲۵ هزار در امد سرانه جایی است که یک کشور وارد گروه کشورهای پردرآمد شده و به نظم دسترسی باز که توضیح داده شد به شکل برگشت ناپذیر گذار می کند). اما مجموعه عواملی از جمله بی توجهی اصلاح طلبان به اهمیت ائتلاف سازی، کوتاهی و غفلت در جلب اعتماد هرم قدرت و قصور در همراه سازی مخالفان با اصلاحات و به زیر چتر قانون در آورده همه فرا دستان، در نهایت به تضعیف و فراموشی ارزش های نظم "دسترسی باز "انجامید؛ ارزشها و شعارهایی مانند حاکمیت قانون، کنترل یکپارچه نظامیان، شفافیت ف تقویت جامعه مدنی، شوراهای محلی، ایران برای همه ایرانیان و گفتگوی تمدنها.

آقای رئیس جمهور روحانی در سال ۱۳۹۳ در کنفرانس اقتصاد ایران در دی ماه پیشنهادی را مطرح کردند که یادآوری آن در شرایط کنونی خالی از فایده نخواهد بود: " ایشان فرمودند در کشور ما سالها و دهه هاست که اقتصاد به سیاست یارانه می دهد......باید یک روز تصمیم بگیریم که این اقتصاد ما تا کی به سیاست یارانه بدهد. اقتصاد هم به سیاست خارجی و هم به سیاست داخلی یارانه می دهد.بیاییم یک دهه بر عکس کنیم و امتحان کنیم و از سیاست خارجی و داخلی به اقتصاد یارانه بدهیم تا بببینیم زندگی و معیشت مردم و اشتغال جوانان چگونه خواهد شد؟

آری جناب آقای رئیس جمهور وقت آن فرا رسیده است از سیاست جاری در کشور خشونت زدایی شود و از سیاست های بین المللی یارانه برای سیاستهای اقتصادی داخلی کنونی کشور بدهید.

دریغ است که ایران ویران شود

کنام پلنگان و شیران شود