موانع اتحاد

کشور ما این روزها در آستانهٔ وضعیتی قرار دارد که از نظر تنگنا و فشار اقتصادی مشابه دورهٔ پیشا برجام است و از دید امریکا به دلیل داشتن همان تجربه، سخت تر. ولی در نحوهٔ مقابله با آن متفاوت است. شبیه است از آن نظر که تحریم های فلج کننده در راه است و متفاوت است به خاطر آنکه تحریم های آن دوره با اجماع جهانی و با صدور قطع نامه هایی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد اعمال شد ولی این بار بدون اجماع جهانی و صدور قطع نامه ای از سوی شورای امنیت و صرفاً براساس اقدام یک جانبهٔ امریکا در خروج از برجام صورت پذیرفته است. امریکا این بار خود ناقض تعهدات مندرج در قطع نامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت است و همین امر موجب شده است تا ایران علیه امریکا در دیوان دادگستری بین المللی لاهه به دلیل نقض پیمان مودت ۱۹۵۵ اقامهٔ دعوی کند. از طرف دیگر اروپا که در دورهٔ جنگ سرد و پس از آن در دورهٔ نظام تک قطبی به صورت زائده و دنباله رو امریکا ظاهر می شد و روزی تاچر نخست وزیر فقید انگلیس گفته بود انگلیس سگ دست آموز امریکاست! و در اوج مذاکرات دولت خاتمی با تروئیکای اروپایی با محور شرارت خواندن ایران از سوی امریکا منفعل و بی اثر گردید، این بار با جدیت بر نقش مستقل خود در سیاست جهانی اصرار دارد و مذاکرات برجام را به عنوان الگویی موفق در حل و فصل منازعات جهانی به شمار می آورد و برخلاف کوته بینان نقش پلیس خوب را بازی نمی کند. سه دیگر آنکه تابوی مذاکره با امریکا که نزد ما مشهورتر از کفر ابلیس بود شکسته شد؛ گرچه با انفعال و مدیریت ضعیف برجام تحت فشار تندروها و تمامیت خواهان داخلی موج جدیدی از تهاجم تبلیغاتی و پرونده سازی علیه برجام و دستگاه دیپلماسی همنوا با مثلث شوم ارتجاع عرب و صهیونیزم و راست افراطی امریکا آغاز شد اما مخالفین دولت تاکنون به این سؤال پاسخ نداده اند که مگر مذاکرات پیچیدهٔ برجام نبود که کشور را از خطر اقدام جهانی براساس فصل هفتم منشورملل متحد خارج کرد؟ و اگر چنین بود، که حتماً بود، چرا آن مثلث شوم توافقِ - به زعم دلواپسان یک طرفه - را برهم زد؟ آنان هرگز پاسخ نخواهند داد زیرا فقط به اسکات رقیب و خروج او از صحنه و دست یابی به دولت می اندیشند و لاغیر. ملت ایران اکنون عواقب فاجعه بار سیاست های اقتدارگرایان در دورهٔ ۹۲- ۸۴ را با گوشت و پوست خود حس کرده است و به آن سیاست ها روی خوش نشان نخواهد داد. حالا چه باید کرد؟ عقلای دولت مردان ما از هر نحله بر وحدت ملی و یکپارچگی صفوف برای مقابله با این وضعیت تأکید می کنند؛ سخنان مقام رهبری را در گذشته به یاد داشته باشیم، مبنی بر اینکه حتی ایرانیانی که با نظام زاویه دارند به خاطر کشور در انتخابات شرکت کنند. این امری بدیهی و غیرقابل انکاراست ولی الزاماتی دارد که باید به آن تن داد. تاکنون برداشت تندرو ها از وحدت، دست برداشتن رقیب از مواضع خود و تبعیت بی چون و چرا از ایشان است و ایجاد انسداد و حذف اصلاح طلبان و سایر نیروهای ملی – مذهبی و ملی گرایان از سپهر سیاسی کشور به همین معناست. بهتر آنست که با قبول موجودیت آنان تن به نوعی ائتلاف بدهند و در موضع دفاع از استقلال و یکپارچگی سرزمینی و حفاظت از منافع ملی هم صدا شوند.

بحران مدیریت و اقتصاد در کشور ما ریشه در دوری از بینش علمی و عدم اتخاذ رویکرد مناسب به ایجاد ساختار توسعه ای با استفاده از نخبگان و شایستگان است. این نقیصه با شدت و ضعف در همهٔ دولت ها وجود داشته است. چرا قوانین ما پس از چهاردهه نباید به قدر لازم و کافی جامع و مانع و شفاف باشد که چرخهٔ فساد و رانت مرتباً و در سطح و حجم بزرگتر تکرار نشود؟ چه فرقی است میان شرایطی که در آن فردی چند سال پیش به جرم افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی به خاطر ۱۲۳ میلیارد تومان به دار مجازات آویخته شد با موقعیت کنونی که چرخهٔ فساد و رانت جویی با ۳,۰۰۰ میلیارد تومان تکرار شد و به سرعت به مرز ۱۲,۰۰۰ میلیارد تومان رسیده و گویی سر باز ایستادن ندارد؟ چرا نتوانستیم عرصهٔ تولید را چنان پر رونق و سودآور کنیم که نقدینهٔ لجام گسیخته را جذب کند؟ همانند طرح پنجرهٔ واحد سرمایه گزاری برای دیجیتالی و نرم افزاری و برخط کردن سرمایه گزاری که توسط استاندار خوزستان برای اولین بار مطالعه و طی آن فرآیندهای دریافت مجوز از ۷۶۰ به ۱۶۰ فرآیند کاهش یافته است. چرا نتوانستیم، برای آنکه " آدم مناسب در جای مناسب " قرار نگرفته است. چه کسی باید قانون گزاری کند؟ مجلس منتخب مردم. چه کسی باید اجرای امور را به عهده بگیرد؟ رئیس جمهور منتخب مردم. چه کسی بر انتخابات نظارت می کند؟ شورای نگهبان. می بینید، همهٔ راه ها به رم ختم می شود! کارآیی دولت ها و مجالس و امکانات و منابع کشور و مقتضیات جنگ با همهٔ فراز و فرودها را در دههٔ اول مقایسه کنید با همتایان خود تحت نظارت استصوابی شورای نگهبان و ثروت و درآمد کشور در دهه های بعد. آیا عناصر منتخب محصول نظارت استصوابی توانستند آن چرخهٔ باطل و ویران کننده را از میان بردارند؟ البته می توان تقصیر را متوجه مردم کرد و گفت: خلایق هرچه لایق! اما به واقع کو مصدق و مدرس که مردم انتخاب کنند؟ علل مؤثر دیگری نیز در این عملکرد دخیل است که در انتهای مطلب اشاره می شود.

بیایید ادله موافق نظارت استصوابی را بررسی کنیم؛ به قول دکتر محقق داماد نقض قانون اساسی جرم است اما نقد آن لازم است. آقای خلیل عالمی در مجلهٔ صباح شمارهٔ ۷ و ۸ سال ۱۳۸۲ می نویسد: " نظارت عبارتست از نظرکردن و نگریستن، مراقبت و تحت نظر و دیده بانی داشتن کاری. استصواب در لغت به معنای صوابدید است و نظارت استصوابی در مقابل نظارت اطلاعی یا استطلاعی است، و مقصود این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صوابدید هم می نماید؛ یعنی می تواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او مطاع و نافذ است. به عبارتی، منظور از نظارت استصوابی این است که اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاح دید ناظر انجام می شود....... این اصطلاح فقهی ابتدا در حقوق خصوصی مورد استفاده قرار گرفته و سپس وارد حوزهٔ حقوق عمومی و اساسی شده و در کتب فقهی بیشتر در باب وقف و وصیت مطرح است. مثلاً حضرت امام خمینی (ره) می فرمایند: " واقف می تواند برکار متولی وقف، ناظر تعیین کند. اگر معلوم شد که مقصود واقف از نظارت این است که ناظر برای حصول اطمینان صرفاً برکار متولی اطلاع پیدا کند، متولی در تصرفات خود مستقل است و به اذن ناظر در صحت و نفوذ تصرفاتش نیاز نیست و صرفاً اطلاع او لازم است؛ و اگر روشن شود که اعمال نظر و تصویب ناظر مقصود واقف است متولی نمی تواند بدون اذن و تصویب ناظر تصرفی انجام دهد؛ و اگر معلوم نشد که مراد واقف از جعل ناظر چیست، لازم است که هردو امر (اطلاع، و اذن و تصویب ناظر) رعایت شود ". از شق دوم فرمایش امام نظارت استصوابی استفاده می شود......... نظارت در حقوق عمومی و اساسی نیز استفاده می شود. نظیر اصل ۸۲ قانون اساسی که برای مجلس نظارت استصوابی قائل است؛ آنجا که مقرر می دارد: استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی ". خلیل عالمی با استناد به نظر امام می گوید وقتی نظارت مقید به قیدی نباشد و اصطلاحاً عام و مطلق باشد، استصوابی است. در نقد این ادله باید گفت: اولاً نظارت مجلس بر کار دولت، از طریق رأی اعتماد و یا استیضاح و سؤال و تحقیق و تفحص و یا دیوان محاسبات، اعمال می شود و آنچه در اصل ۸۲ قانون اساسی آمده مسئولیت معین و خاصی است برای استخدام کارشناسان خارجی در دولت. اگر اعمال هرگونه تصرف توسط ناظر در فرآیند نظارت به معنای استصواب باشد آنوقت مفهوم نظارت استطلاعی در امر حکومت موهوم و عبث می نماید و نقض غرض است؛ ناظر مطلع اگر نتواند کاری بکند به چه درد می خورد! به میان آوردن مفاهیم استطلاع و استصواب در حقوق اساسی شبیه تفکیک قائل شدن میان مقبولیت و مشروعیت حاکم است که فقط برای مغشوش کردن ذهن درست شد! آنچه باید روشن شود این است که در کشور ما ابتنای علم حقوق بر فقه، مترادف آن نیست که فقه، حقوق است و فقیه، حقوق دان. ثانیاً شأن مجری و شأن ناظر متفاوت از هم است؛ دولت مجری انتخابات است و شورای نگهبان ناظر برآن. اگر مجری در هر مرحله از انتخابات تخلف کند شورای نگهبان به تخلف رسیدگی می کند نه اینکه خود رأساً به جای مجری اقدام نماید. به عبارت دیگر نظارت فرآیندی تطیقی و مقایسه ای است و بدین معنا در سه مرحلهٔ پیش از عمل و حین عمل و پس از عمل، حسب مورد در یک یا دو و یا هرسه مرحله قابل اعمال است. فرآیند نظارت، پیشگیرانه و تصحیح کننده و جبران کننده است اما ناظرنمی تواند به جای مجری بنشیند. در موضوع انتخابات این شؤون جا به جا شده است. همینجا باید اشاره کرد که تبدل دیگری که انجام می شود این است که شورا به جای احراز " عدم صلاحیت " فرد که مبتنی بر اصل حقوقی برائت است، به احراز " صلاحیت " فرد می پردازد. عدم صلاحیت براساس مدارک و مستندات حقوقی به روشنی قابل احراز است اما صلاحیت امری کیفی است که به سادگی قابل احراز نیست. ثالثاً و از همه مهم تر این است که پس از تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ و در دههٔ اول نظام جمهوری اسلامی نظارت به معنای متداول در همهٔ نظام های حقوقی دنیا مورد عمل بود و این منطبق با برداشت و تلقی قانون گزار از نظارت در قانون اساسی به شمار می رود. رابعاً در متن منتشر شده از مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی چنین برداشتی از مفهوم نظارت به عنوان استصواب وجود ندارد. بنابراین بازگشت به رویهٔ صدر انقلاب برای حصول وحدت میان همهٔ نیروها ضرورت دارد. نزدیک ترین انتخابات در سال ۹۸ انجام خواهد شد و در این مدت می توان با اعلام عفو عمومی همهٔ ایرانیان خارج از کشور را به شرط نداشتن مدعی خصوصی، فراخواند تا سرمایه های کارآفرینان ایرانی مقیم خارج که بالغ بر ۶۰۰-۴۰۰ میلیارد دلار می شود در ایران به کار افتد؛ شاید دعوت اخیر سخنگوی دولت ناظر به همین معنا باشد. می توان پروندهٔ حصر را چنانکه نویدهایی داده شده است برای همیشه بست و نیز زندانیان سیاسی را که به صرف اظهار عقیده دربند هستند آزاد کرد، کما اینکه در باب فعالان محیط زیست میان وزارت اطلاعات و دستگاه موازی تفاوت نظر فنی وجود دارد. بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد نشانهٔ مثبتی است از رویکردهای حقوقی جدید، همچنانکه اظهارات دادستان کل مبنی بر بیهوده و نارسا بودن برخورد قضایی و پلیسی با مخالفان حجاب اجباری تسامح و تساهل اجتماعی را افزایش می دهد. کلام آخر اینکه اگرچه سعید حجاریان بر امتناع گفتگو در فضای کنونی و عدم امکان به قدرت رسیدن اصلاح طلبان در آیندهٔ نزدیک تأکید دارد و علی رغم اظهارات رضا خاتمی مبنی بر اینکه شرکت در انتخابات منوط به داشتن کاندیدای مشخص و اصیل از سوی اصلاح طلبان است اما حسب رهنمود اخیر سید محمد خاتمی، به جای تلاش در حوزهٔ سخت قدرت باید در حوزهٔ نرم قدرت متمرکز شد؛ یعنی به تقویت نهادهای مدنی پرداخت که از نشانه های آن گسترش مطالبه گری مدنی است که پس از دی ماه ۹۶ به خوبی مشاهده می کنیم.