الزامات تغییر قوانین مدیریت شهری

ندای ایرانیان: در کشورهای پیشرفته شهرها همواره از ساختاری نظام‌مند پیروی می‌کنند، اما در شهر تهران به عنوان پایتخت کشورمان بی‌نظمی و ناهمگونی در سیما و منظر شهری هویداست. پرسشی که برای بسیاری از متخصصان مدیریت شهری وجود دارد آن است که این ناهمگونی‌ها ناشی از عدم رعایت اصول اجرایی است یا ضعف قوانین مبنای این به هم‌ریختگی‌هاست. در بدنه شهرداری‌ها مدیران و کارشناسان متخصصی وجود دارند که دارای سال‌ها سابقه کار اجرایی هستند و توانایی و تسلط بر امور اجرایی قطعاً نمی‌تواند دلیل اصلی این عدم هارمونی باشد. بررسی دقیق قوانین مدیریت شهری نشان می‌دهد که از آخرین قانون شهرداری‌ها بیش از نیم قرن گذشته است. شهر تهران به عنوان یک کلانشهر امروزه با مسائلی روبه‌رو است که قطعاً نمی‌توان با قوانین گذشته به آن پاسخ داد. شهر تهران امروزه با هر بحرانی مانند زلزله و سیل حتی در مقیاس کوچک ناتوان از روبه‌رو شدن با آن است که ریشه آن را باید در تشکیل پهنه‌هایی با بافت‌های ناپایدار، ساخت و سازهای غیرمجاز و عمدتاً ناایمن جست که در ایجاد موارد مذکور بیش از آنکه ضعف نظارت وجود داشته باشد قوانینی مانند ماده صد شهرداری‌ها و قانون حفاظت از حریم شهرها خودنمایی می‌کند؛ قوانینی که شهرداری‌ها را در برخوردها با تخلفات با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو کرده است. بسیاری از بندهای ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که وظایف و اختیارات شهرداری‌ها را بیان می‌کند نیز به علت واگذاری بسیاری از وظایف به دیگر نهادهای دولتی عملاً منسوخ شده ولی به علت عدم تغییر قانون همچنان مبنای تعهدات بی‌شمار برای شهرداری در کلانشهرها شده است اما سوال اساسی آن است چرا تا به حال قانون شهرداری‌ها تغییر نکرده است؟ جواب این پرسش را باید در ضعف شورای‌عالی استان‌ها و بدنه کارشناسی کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای اسلامی جست‌وجو کرد. شورای‌عالی استان‌ها بعد از شش دوره برگزاری انتخابات شوراها همچنان در زمینه اصلاح قانون شهرداری‌ها و ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی گام‌های اساسی برنداشته است ضعف اساسی شورای‌عالی را باید در عدم وجود منافع مشترک بین کلانشهرها و شهرهای متوسط و کوچک و همچنین ضعف بدنه کارشناسی و تخصصی این نهاد دانست. کمیسیون شوراها مجلس شورای اسلامی نیز در ادوار گذشته تا به حال اراده‌ای برای این تغییرات از خود نشان نداده است. تاثیر قوانین غیر متناسب گذشته در ناهمگونی و بی‌نظمی در ساختار کلانشهرها و به ویژه شهر تهران غیرقابل انکار است و برای پایان دادن به وضعیت فوق‌الذکر هم افزایی تمامی نهادهای متولی و استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و کارشناسان و مدیران مجرب شهرداری‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.