سالار احمدی در گفت‌وگو با ندای ایرانیان:
آیین‌نامه‌های وزارت علوم فقط موج مهاجرت دانشجویان را بالا می‌برد / نتیجه ابلاغیه های اخیر انتقال اعتراضات دانشجویان از دانشگاه به کف خیابان است
ندای ایرانیان: سالار احمدی رئیس شاخه جوانان و دانشجویان وعضو شورای ندای ایرانیان درباره ابلاغ آیین‌نامه انضباطی دانشجویان و افزایش نرخ آزادسازی مدارک دانش‌آموختگان دانشگاه‌های دولتی توسط وزارت علوم و تحقیقات به پایگاه اطلاع‌رسانی حزب ندای ایرانیان گفت: آیین‌نامه افزایش نرخ آزادسازی مدارک دانشجویان و شیوه‌نامه انضباطی در دو مقطع توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد، شورایی که در آن همه اشخاص حقیقی دستگاه‌های دولتی و فرا دولتی دخیل هستند. این ابلاغیه در واقع به نحوی بازگشت به عقب است که حتی در دولت دهم نیز با وجود فضای سیاسی سال ۸۸ بی سابقه بود. در آن سالها هم با دانشگاه‌ها تا این اندازه سختگیرانه برخورد نشد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که آیین‌نامه انضباطی اخیر توسط وزارت علوم با هدف ساکت کردن دانشجویان و همچنین کنترل سیل دانشجو فرستی به خارج از مرزها به دانشگاه ها ابلاغ شده است در حالی که نتیجه چنین اقداماتی نه تنها کاهش سیل مهاجرت دانشجویان نخبه را کنترل نخواهد کرد، بلکه بیش از پیش سبب از بین رفتن هویت ملی و میهن دوستی جوانان این مرز و بوم را فراهم آورده و در نتیجه موج بالای مهاجرت دانشجو به خارج از کشور را به دنبال خواهد داشت. هرچقدر فضا با ابلاغ چنین آیین‌نامه‌هایی سختگیرانه تر باشد، در آخر کار شاهد خروج بیشتر نخبگان و تحصیل‌کرده‌ها از کشور خواهیم بود. در حالی که این افراد سرمایه‌های کشورند و میلیاردها تومان برای تحصیل آنها هزینه شده تا درنهایت بتوانند به کشور خدمت کنند.
عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه به‌هیچ‌روی برای جامعه مدنی و کشور مطلوب نیست که دانشگاه ساکت باشد، گفت: اساساً اگر قرار باشد دانشگاه تبدیل به مکانی شود که در آن مباحث درسی و فنی مهندسی و علوم انسانی بحث و پیگیری شود در رابطه با مسائل روز جامعه صدایی شنیده نشود اعتراضات اگرچه در دانشگاه‌ها ساکت می‌شود اما به کف خیابان منتقل خواهد شد. اگر قرار باشد دانشجویان اعتراض خود را بیان کنند هیچ مکانی بهتر و امن تر از محیط خود دانشگاه وجود ندارد؛ زیرا افرادی خارج از محیط دانشگاه نمی توانند بر روند اعتراض دانشجویان تاثیر بگذارند که این مهم در خیابان ممکن نیست.
وی افزود: به هر روی دانشجو وقتی فضا را برای زیست خود مناسب تشخیص ندهد؛ اقدام به مهاجرت می‌کند هرچقدر هم که قوانین مهاجرت سفت‌وسخت باشد او بازهم چاره را در رفتن می بیند و بهتر است به جای ایجاد فضای پلیسی در محیط دانشگاه ها به فکر ایجاد چشم انداز مثبت و تقویت هویت ملی برویم که در نتیجه فرد با علاقه خود ماندن را بر رفتن ترجیح داده و تمام توان خود را برای آبادی میهن به کار گیرد.
رئیس شاخه جوانان و دانشجویان با اشاره به اینکه اقدام وزارت علوم در رابطه با افزایش نرخ آزادسازی دانشجویان برای اینکه دانشجو را وادار به ماندن کند بی‌شک نتیجه معکوس خواهد داشت، گفت: این قبیل اقدامات جز برخورد چوب بالاسر با دانشجو نیست. هرچقدر که بگیروببند در حوزه اقتصاد و کنترل قیمت‌ها جواب داده است در این مورد هم جواب خواهد داد. در حالی که چنین تصمیماتی نه تنها نتیجه‌ای نمی‌دهد بلکه اتفاقی که در پی آن می‌افتد این است دانشجو پس از فارغ‌التحصیلی انگیزه کمتری برای ماندن و خدمت به کشور داشته و درنتیجه به هر شکلی به دنبال آزادسازی مدرک و مهاجرت خواهد بود.
احمدی در پایان تاکیدکرد: اماوظیفه احزاب، گروه ها و سازمان های مردم نهاد را هم نباید در این مورد نادیده گرفت؛ امروز که متاسفانه تفکری متحجرانه در برخورد با دانشجویان جریان دارد. احزاب و باقی نهادهای مردمی باید بکوشند نه تنها در مورد این ابلاغیه های جدید سکوت نکنند، بلکه با صدایی رسا و در کنار دانشگاهیان، به دنبال اجرای بی کم و کاست قانون ممنوعیت ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه ها که در با عنوان "طرح ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در ۸ تیر ۱۳۷۹و در دوره ششم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در ۳۰ مرداد ۱۳۷۹ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید، باشند تا در شرایطی که متاسفانه حس می شود معترضان صدای رسایی در حاکمیت ندارند؛ حداقل حس کنند جامعه مدنی در کنار آنان و به دنبال احقاق حقوق حقه آنان است.