سهم محیط زیست از بودجه ۱۴۰۲ تنها دو درصد بوده است / ۶۹ درصد بودجه پیشنهادی محیط زیست متعلق به اعتبارات هزینه ای است/ معضلات را با تغییر استانداردها نمی توان مخفی کرد/ بین اولویت های برنامه ششم و تامین هزینه های اجرای آن همسویی وجود ندارد

فاطمه شفیعی کارشناس محیط زیست و عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان درباره سهم محیط زیست در لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ دولت به پایگاه اطلاع رسانی حزب ندای ایرانیان گفت: اگر بخواهیم وضعیت بودجه محیط زیست را نسبت به سال گذشته مقایسه کنیم، می بینیم اعتبارات محیط زیست نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۴۸ درصد رشد داشته است.

وی افزود: اما این عدد رشد به دو دلیل عمده نباید موجب شود که فکر کنیم وضعیت بودجه سازمان محیط زیست رشد قابل توجهی داشته است: نخست اینکه سهم محیط زیست در بین امور دهگانه بودجه شامل: (امورعمومی، دفاعی_ امنیتی، قضایی، اقتصادی، مسکن، عمران شهری و روستایی، سلامت، فرهنگی_ تربیت بدنی و گردشگری، آموزش و پژوهش، امور رفاه اجتماعی و محیط زیست) تنها ۰.۲ درصد بوده است و این امر به این معناست که همچنان همانند سالهای قبل کمترین میزان سهم اعتبارات از بودجه امور دهگانه به محیط زیست اختصاص یافته است.

این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه درحالی که شاهدیم مشکلات محیط زیست علاوه بر تعدد، از عمق و شدت زیادی در حوزه های مختلف برخوردار است که رفع و کاهش آنها نیازمند اختصاص بودجه بیشتری است، گفت: نکته بعدی اینکه در بررسی بودجه پیشنهادی محیط زیست می بینیم که ۶۹ درصد اعتبار پیش بینی شده سال ۱۴۰۲ متعلق به اعتبارات هزینه ای است اگر چه آن هم باتوجه به گستردگی وظایف و ماموریت های سازمان در مدیریت و گشت زنی مناطق تحت مدیریت و محیط بانان و هزینه های دیه و خسارات مربوط به آنها، تامین تجهیزات پایش و نمونه گیری از صنایع و تامین خسارات کشاورزان و باغداران آسیب دیده از حیات وحش و.... کافی نخواهد بود.

شفیعی ادامه داد: عمده وظایف و فعالیت هایی که سازمان باید در راستای حفاظت، بهسازی و احیا محیط زیست انجام دهد در دو حوزه پایش و مدیریت آلاینده ها، حفاظت و بهسازی زیست بوم های تحت مدیریت و البته آموزش و پژوهش در همین خصوص است که انجام این وظایف در قالب ۱۸ طرح با اعتباراتی که در فصل تملک دارایی تخصیص می یابد، قابل انجام است.

عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با اشاره به اینکه اگرچه رشد این طرح ها در بودجه ۱۴۰۲ رشد ۶۶ درصدی بوده است اما با توجه به گستردگی چالش ها این اعتبار کافی نیست، اظهار کرد: با توجه به گستردگی چالش ها و معضلات محیط زیست در کشور از جمله بحث آلودگی هوا که شاهد بودیم در سال جاری علاوه بر تهدید جدی سلامت با افزایش تعطیلات مدارس و ادارات دولتی معضلات متعددی را به وجود آورد.

وی اضافه کرد: همچنین تسری گرد و غبار در بیشتر استان های کشور، فرسایش خاک و فرونشست زمین در بسیاری از مناطق و شهرهای کشور که تاثیرات سازه ای و اقتصادی وحشتناکی را با خود به همراه آورده و خواهد آورد. با توجه به سایر چالش های موجود در حوزه محیط زیست از جمله وضعیت بحرانی جنگل های زاگرس و شمال کشور و.... این افزایش اعتبار حتی اگر به صورت کامل تخصیص یابد برای حل معضلات کافی نخواهد بود. البته این تخصیص کامل هم صورت نخواهد گرفت چنانکه فقط ۳۰ درصد اعتبارات این بخش در سال جاری تاکنون اختصاص یافته است.

این کارشناس محیط زیست با اظهار اینکه از آنجا که برای آلودگی هوا وظایف متعددی به دستگاههای مختلف داده شده همین امر باعث می شود که بودجه نیز به صورت متفرقه توزیع شود، خاطرنشان کرد: از آنجایی که متاسفانه در برنامه ریزی، تعیین اولویت و اجرا انسجام لازم وجود ندارد، امسال شاهد بودیم که دود این عدم انسجام در مدیریت و تعیین اولویت به چشم همه رفت و زندگی عادی مردم مختل، سلامت جمعیت زیادی از مردم در تهدید جدی قرار گرفت و فعالیت های آموزشی مدارس آسیب دید. این آسیب ها و مشکلات وجود دارند و برای آنها در قانون راهکارهایی از جمله توسعه و نوسازی سیستم ناوگان اتوبوسرانی، توسعه خطوط قطار شهری، مقابله با بیابان زایی، مدیریت سوخت، مدیریت آلاینده ها و … پیش بینی شده است و باید بودجه لازم به آنها تخصیص داده شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ که اعتبارات مقابله با آلودگی هوا نسبت به سال قبل از آن (۱۴۰۰) کاهش ۴درصدی را نشان می داد؛ شاهد روزهای آلوده تری بودیم، گفت: این حقیقت وجود دارد که برای رفع این معضل و راهکارهای قانونی پیش بینی شده باید اعتبارات لازم تامین شود و نمی توان آن چنان که بعضی مسئولان پیشنهاد داده اند با تغییر استانداردها آنها را مخفی کرد.

شفیعی در پایان تاکید کرد: از آنجایی که بودجه به طور سالانه برای تحقق برنامه های پنج ساله اختصاص می یابد بنابراین باید انتظار داشت که همگرایی و اتحادی بین تخصیص بودجه و اهداف و انتظارات برنامه وجود داشته باشد. در برنامه ششم یکی از اولویت های اصلی مطرح شده حل معضلات و چالش های روزافزون بخش محیط زیست بوده است اما تصویب اعتبارات در سالهای اجرای برنامه و نیز بدتر از آن تخصیص اعتبارات پیش بینی شده متاسفانه نشان می دهد که بین اولویت های برنامه ششم و تامین هزینه های اجرای آن همسویی وجود ندارد وعلیرغم اولویت محیط زیست در برنامه در اعتبارات پیش بینی شده و تخصیص یافته چنین اولویتی وجود ندارد.