نامه حزب ندای ایرانیان به معاون اول رئیس‌جمهور پیرامون سازمان خصوصی‌سازی/مبارزه با فساد با شعار ممکن نیست
ندای ایرانیان: حزب ندای ایرانیان به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور درباره سازمان خصوصی‌سازی نامه‌ای نوشت.
متن نامه به شرح ذیل است:
به نام خدا
جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری، ریاست محترم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و معاون اول رئیس‌جمهور
با سلام و احترام
حزب ندای ایرانیان از بدو تأسیس تاکنون همواره با اتخاذ رویکردهای مبارزه با فساد و تقویت شفافیت تلاش کرده تا در مسائل جاری کشور هم راستا با مسئولیت حزبی خود، با ارسال نامه‌ها و هشدارها و بعضی درخواست‌های خود از مسئولان امر گامی در جهت نیل به عدالت و کارآمدی بالاتر ارکان نظام بردارد.
در مسئله خصوصی‌سازی نیز قصد دارد با تکیه بر همین رویکرد با استعانت از اصل ۴۴ قانون اساسی مواردی را با شما برادر گرامی به عنوان شخصی دلسوز در دولت تدبیر و امید بیان دارد.
جناب آقای دکتر جهانگیری!
همان‌گونه که مستحضرید بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبری معظم انقلاب بالاخره خصوصی‌سازی در دستور کار دولت‌های مختلف قرار گرفت که البته درک آن برای دولتمردان ایران چندین دهه به طول انجامید.
در آغاز این طرح، دولت اصلاحات بود که کوشید گام‌های ابتدایی در این مسیر را برای تسهیل خصوصی‌سازی بردارد، اساس خصوصی‌سازی در دولت‌های نهم و دهم اجرایی شد که با دیدگاهی اشتباه به این مسئله نگریست و موجب شد در عمل بنگاه‌های عظیم دولتی نه خصوصی‌سازی در معنای واقعی کلمه، بلکه خصولتی سازی شوند؛ متأسفانه در دولت تدبیر و امید نیز خصوصی‌سازی وضعیتی بهتر نداشت، فرایندی که نه تدبیری داشت و نه امیدآفرین بود.
در یاد داریم که رئیس‌جمهور در یکی از کنفرانس‌های خبری خود در سال ۹۲ اعلام کردند که اگر نمی‌توانیم خصولتی ها را به صورت منطقی به اقتصاد بازگردانیم، از واگذاری‌های شبهه دار جلوگیری خواهیم کرد، اما گزارش‌های نمایندگان مجلس، دستگاه‌های نظارتی، رسانه‌ها و نهاد های مردمی نشان می‌دهد که از قضا سرکنگبین صفرا فزود! و در دولتی که یک حقوقدان در رأس آن قرار دارد توجه چندانی به تخلفات این سازمان، صورت نمی‌گیرد.
روندی که شرکت‌های دولتی را محیط نا امنی راند و اکنون آن واگذاری‌ها به علت عدم نظارت به تونل تاریک اقتصاد ایران بدل شده است و بعید نیست اگر روزی نگاه موشکافانه‌ای به خصولتی ها صورت گیرد، ده ها بابک زنجانی و مه آفرید از دل آن بیرون آید.
شرکت‌های دولتی از «آلومینیوم المهدی» گرفته تا «شرکت هپکو»، «کارخانه ماشین‌سازی تبریز»، «شرکت نیشکر هفت‌تپه»، «کشت و صنعت و دام‌پروری دشت مغان»، و چندین شرکت برتر دیگر بسیار کمتر از قیمت واقعی واگذار گردید و در حال واگذاری است.
واگذاری‌های پرتخلف، ناموفق و مشکوک به فسادی که نه تنها به رونق اقتصادی و تقویت بخش خصوصی منتهی نشده است، بلکه به محل اعتراض و بیکارسازی کارگران، ضرر جدی به بیت‌المال و رانت‌خواری تبدیل‌شده است. هشدارهای جدی دراین‌ارتباط از سوی نمایندگان مجلس، قوه قضاییه، فعالین مدنی و … داده‌شده است، اما گویا گوش شنوایی در این ارتباط در دولت وجود ندارد.
شما گوش شنوای دغدغه مندان در این ارتباط باشید. دادستان کل کشور خبر از ممنوع‌الخروجی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور می‌دهد. در دادسرای تهران برای تخلفات و واگذاری‌های پر ابهام سازمان خصوصی‌سازی پرونده تشکیل‌شده و به ممنوع‌الخروجی رئیس این سازمان منتهی می‌گردد.
رئیس دیوان محاسبات گزارشی از تخلفات عدیده این سازمان در واگذاری‌ها ارائه می‌دهد. نمایندگان مجلس در چندین نوبت با نامه‌های ۱۱۵ امضا، ۸۰ امضا و … خواستار بررسی تخلفات رئیس سازمان خصوصی‌سازی و محاکمه علنی رئیس این سازمان می‌شوند.
در گزارش بهمن‌ماه دیوان محاسبات تخلفات ۵.۵ هزار میلیارد تومانی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در خصوصی‌سازی ۸ شرکت توسط این دیوان اعلام می‌شود. فعالین مدنی و حوزه رسانه و… به دفعات خواستار پیگیری تخلفات احتمالی صورت گرفته در این سازمان شده‌اند؛ اما با وجود تمامی این پیگیری‌ها و تشکیل پرونده کیفری در خصوص عملکرد این سازمان، مدیران سازمان خصوصی‌سازی همچنان به فعالیت خود ادامه داده و از واگذاری ۶۰۰ بنگاه دولتی جدید صحبت می‌کنند!
آقای جهانگیری!
جناب‌عالی به‌عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از هر شخصی در دولت در سخنرانی ها بر لزوم مبارزه با فساد تأکید کردید و بارها و بارها بر شکاف ایجادشده بین دولت و ملت بر اثر فساد تأکید کرده‌اید اما عدم اقدام عملی و عدم توجه به هشدارها از سوی نمایندگان مجلس، مقامات قضایی، سازمان‌ها و نهادهای مردمی که دغدغه مقابله با فساد را دارند برخی شبهات را در اذهان عمومی به وجود آورده که چرا نماینده اصلاح‌طلبان در دولت صراحتاً در ارتباط با این هشدارها اعلام موضع نمی‌کند و دولت مدعی مبارزه با فساد، دست به اقدام عزل مدیران متخلف سازمان خصوصی‌سازی نمی‌زند؟! این سؤال مطرح است که چگونه مسئولین سازمان خصوصی‌سازی با وجود تخلفات متعدد ابراز شده در این سازمان همچنان در این منصب گماشته شده اند؟
از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست داریم ضمن بررسی این شبهات که بسیار شنیده می‌شود، در صورت صحت، نسبت به ادامه همکاری مسئولین متخلف با مجموعه سازمان خصوصی‌سازی تصمیم‌گیری جدی صورت گیرد. در گذشته که خصوصی‌سازی به خصولتی سازی مبدل شد چندان هشداری در ارتباط با آن رویه اشتباه وجود نداشت اما اکنون دستگاه قضا، رسانه‌ها و احزاب در مورد احتمال وجود شبهه در ارتباط با عملکرد سازمان خصوصی‌سازی هشدار جدی داده‌اند و حجت در این ارتباط تمام است.
ندای ایرانیان به‌عنوان حزبی مطالبه‌گر از موضعی دلسوزانه و بر اساس رویکرد ضد فسادی خود بر آن شده رسماً از جناب‌عالی به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخواست کند تا با ورود به این پرونده‌ها و در صورت صحت گزارش‌های اعلام‌شده در این ارتباط، در مقابل تضییع حقوق عمومی و بیت‌المال ایستادگی کرده و با تخلفات برخورد کنید. البته این درخواست به آن معنا نیست که روند خصوصی‌سازی متوقف گردد زیرا حرب ندای ایرانیان بر پایه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر خصوصی‌سازی واقعی به منظور کاهش دخالت دولت بر واگذاری حقیقی شرکت‌های دولتی به طرق قانونی تأکید دارد و با هرگونه خصولتی سازی مخالف است.
ما منتقد روند واگذاری‌ها، مفت فروشی‌ها و فساد، تخلف و زیر پا گذاشتن قانون هستیم؛ زیرا معتقدیم که تضییع حقوق بیت‌المال در حال وقوع است.
بر اساس اخبار منتشرشده سال ۹۸ سالی حساس برای خصوصی‌سازی است و بیش از ۶۰۰ بنگاه دولتی در صف خصوصی‌سازی قرار دارند. اکنون‌که این حجم و اندازه نسبت به عملکرد مدیران سازمان خصوصی‌سازی نقد و شبهه وجود دارد درخواست داریم پیش از واگذاری ۶۰۰ بنگاه دولتی به تخلفات سازمان خصوصی‌سازی رسیدگی کنید و جلوی فاجعه بزرگ در خصوصی‌سازی را بگیرید.
حال که دستگاه قضا در حال رسیدگی به تخلفات مسئولین سازمان خصوصی‌سازی است، شایسته است با تغییر مدیران این سازمان، از افرادی کارآمد، پاک، دارای سلامت اقتصادی و شجاع در مدیریت پروژه عظیم خصوصی‌سازی کشور استفاده گردد.
اگر فردا روزی اثبات شود که رئیس‌جمهور روحانی و اسحاق جهانگیری در این ارتباط کوتاهی کرده‌اند، شخصاً پاسخگو خواهید بود؟
آقای جهانگیری!
مبارزه با فساد با شعار ممکن نیست. کارنامه شش‌ساله شما در مبارزه با فساد زیر ذره‌بین قرارگرفته و دو سال دیگر محل ارزیابی قرار خواهد گرفت و باید در قبالش پاسخگو باشید.