"شیخ محمدی" معاون سیاسی حزب ندای ایرانیان:
فساد و رانت خواری به سرمایه اجتماعی آسیب می زند | «مبارزه با فساد» و «مبارزه با مفسد» باید هم‌زمان مورد توجه قوای سه گانه ما قرار بگیرد
معاون سیاسی حزب ندای ایرانیان گفت: "فساد اقتصادی"و "رانت‌خواری" همچون موریانه‌ای به ریشه‌های سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی آسیب‌زده و لازم است با همکاری قوای سه گانه، برنامه‌ای ملی برای نابودی بسترهای ایجاد فساد تهیه و اجرا شود.
"محمد حسین شیخ محمدی" روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، اظهار کرد: قوه قضاییه مبارزه خوبی علیه مفسد را شروع کرده، روندی که قابل تقدیر و لازم است؛ ولی کافی نیست. «مبارزه با فساد» و «مبارزه با مفسد» باید هم‌زمان مورد توجه قوای سه گانه ما قرار بگیرد. در کنار مبارزه با معلول، نیاز است با علت‌ها و بسترهای فسادزا مبارزه شود. این موضوع در فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی هم مورد تاکید قرار گرفته است.
وی درباره مبارزه با فساد، گفت: اگر هدف مبارزه قاطع با فساد است، نیاز به همکاری تمامی قوای سه گانه دارد تا بسترهای ایجاد فساد را از بین ببریم. در این مرحله قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند موفق باشد.
معاون سیاسی حزب ندای ایرانیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که انحصار، تعارض منافع، ساختار اقتصادی رانت‌زا، عدم پاسخگویی و عدم شفافیت، محدودیت رسانه‌ها در حوزه پیگیری مفاسد اقتصادی وجود دارد، باید هم شاهد فساد مختلف باشیم، اگر غیر از این رخ داد باید تعجب کنیم.
شیخ محمدی افزود: تا زمانی که با فساد به شکلی اصولی و ریشه‌ای برخورد نشود و بسترهای فسادزا کشف و نابود نشوند، مسیر فساد همچنان بازمانده و خواهد ماند و شاهد بروز و ظهور مفسدان و سلاطین جدید خواهیم بود.
وی تأکید کرد: اصلاح ساختار نظام اداری و اقتصادی، اصلاح قوانین، آزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگری فساد اداری و اقتصادی، شفافیت و رقابت در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی، استقرار کامل دولت الکترونیک، تشدید اقدامات نظارتی، قاطعیت در برخورد با مفسدین اقتصادی، مردمی شدن مبارزه با فساد و حمایت از افشا کنندگان فساد و…همه می‌تواند به خشکیدن ریشه‌های فساد کمک کند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب یادآور شد: قوه مقننه می‌تواند نقش مهمی در تقویت نظارت، پیشگیری و مبارزه با فساد در جامعه داشته باشد. قانون‌گذاری و نظارت مهم‌ترین وظایف مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شوند. مجلس شورای اسلامی در دو بعد قانون‌گذاری و نظارت که وظایف اصلی آن است؛ خوب عمل نکرد و نمایندگان بیشتر درگیر امور سیاسی و اجرایی و مسائل مربوط به حوزه انتخابیه خود بوده اند تا بحث قانون‌گذاری و نظارت. به همین دلیل شما شاهد ضعف جدی بخش نظارتی و اشکالات اساسی در حوزه تنظیم و تدوین و تصویب قانون هستیم.
وی خاطرنشان کرد: مجلس آینده در صورت ورود افراد پاکدست، متخصص و شایسته می‌تواند گام‌های خوبی برای پیشگیری و مبارزه با فساد بردارد.
منبع: خبرگزاری ایرنا