حزب ندای ایرانیان اگرچه با اصل مولدسازی اموال مازاد دولتی موافق است، اما به شیوه اجرای آن و نکات غیرمتعارفی که در این مصوبه گنجانده شده و آن را به امری فراقانونی ارتقاء داده، معترض و خواستار اصلاح کامل آیین‌نامه اجرای آن است. شایسته نیست سران سه قوه، بانی سنت تعلیق قانون بشوند و این شیوۀ غلط را پایه‌گذاری کنند. تعیین حیات مذکور با اختیاراتی فراقانونی و خارج از نظارت اصلاً پذیرفتنی نیست چراکه خروجی عدم شفافیت، عدم پاسخگویی و مصونیت قضایی بدون شک فساد است.
اعضای شورای سیاست‌گذاری ضمن نقد و بررسی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییرات کنکور ۱۴۰۲، تأکید کردند مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای ضد عدالت آموزشی و مطلوب دهک‌های برخوردارتر جامعه است و به شکاف‌های طبقاتی و بیعدالتی دامن خواهد زد. بدون ارتقاء کیفیت آموزشی در مدارس دولتی و حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم و کم برخوردار که در کوتاه‌مدت غیرممکن است، خروجی قطعی این طرح تنها افزایش تبعیض و بیعدالتی خواهد بود. هرگونه اصلاح شیوه سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در ورود به دانشگاه باید با پیوست عدالت همراه باشد.
دولت سیزدهم باید دولت همه شهروندان باشد و با عملکرد خود ثابت کند ایران برای همه ایرانیان است. باید دیدگاه‌های منتقدین و جناح‌های سیاسی رقیب را در نظر بگیرد و به مطالبات مردم توجه کافی کند. دولت سیزدهم باید هم‌صدا با مردم، در کنار مردم و گوش شنوا در برابر مردم داشته باشد. منتقدان دولت هم باید بدانند اپوزیسیون دولت نیستند و باید به کمک دولت بیایند. منتقدان اگر برای حل بحران‌های کشور برنامه یا طرحی دارند در اختیار رئیس‌جمهور منتخب قرار دهند. نیاز نیست حتماً به دنبال سهمی در کابینه دولت باشند.
امروز همه وظیفه داریم دولتِ منتخب را کمک کنیم. امیدوارم در دولت سیزدهم با پیگیری و تلاش حجت‌الاسلام رئیسی گام‌های خوبی برای رفع دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم، فقرزدایی، پاسداشت حقوق شهروندی مردم، حاکمیت قانون، اجرای عدالت اجتماعی، کاهش فساد و بیعدالتی و تقویت فضای کنشگری سیاسی ـ اجتماعی در داخل کشور برداشته شود. ما هم تا حد توان عملکرد دولت سیزدهم را با نگاه نقادانه رصد خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم طرح‌ها، برنامه‌ها و پیشنهادهای خود را با هدف تحقق حکمرانی خوب و ارتقای کارآمدی در اختیار دولت قرار دهیم.
ریشه بسیاری از مشکلات و بحران‌های کشور در حوزه‌های بانکداری، مالیات، محیط‌زیست و.. را باید در قوانین ما جستجو کرد. ما امروز نیازمند بازنگری و تطبیق قوانین موجود با اولویت‌های اصلی کشور یعنی بهبود وضعیت تولید و معیشت، تامین سلامت مردم و مبارزه با فساد هستیم. در این صورت است که مجلس می‌تواند به کارآمدی نظام سیاسی، امیدبخشی و افزایش اعتماد عمومی مردم کمک کند. توصیه می‌کنم مجلس با فاصله گرفتن از شعارزدگی و منافع جناحی بر ریل منافع ملی برای تأمین منافع و مصالح مردم حرکت کند.
در دنیای امروز برکسی پوشیده نیست که شفافیت و نظارت مستمر، تنها راهکار همیشگی مبارزه با انواع فساد است. اگر مقابله با بیماری کرونا جز به مدد واکسن ممکن نیست، مبارزه با فساد هم جز با شفافیت و نظارت عمومی امکان ندارد. ثمره شفافیت جز مهار فساد، ارتقا اعتماد عمومی جامعه به مدیریت کشور و نیز افزایش همبستگی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی نخواهد بود.
فساد چیزی نیست که دولت به تنهایی بتواند با آن مبارزه کند و نیازمند یک عزم ملی در همه نهادهاست. مثلا شما نمی‌توانید از مجلسی که قانونگذاری را به شکلی انجام می‌دهد که یک جریان خاص در انتخابات تقویت شود و یک جریان خاص در انتخابات تضعیف شود انتظار مبارزه با فساد داشته باشید. شک نکنید که این فساد سیاسی سر از فساد‌های ملی چند میلیارد دلاری در خواهد آورد. زمانی ما می‌توانیم امید به مبارزه با فساد داشته باشیم که افراد و جریان‌های مختلف از خودشان بگذرند و منافع مردم، کشور و جریان‌های رقیب را قربانی خواسته‌های خودشان نکنند.
تصویب قانون مبارزه با تعارض منافع نمایندگان خود با منافع نمایندگان تعارض دارد؛ به همین دلیل این قانون در حالتی عادی تصویب نخواهد شد. بر همین اساس مطالبه عمومی مردم، احزاب، رسانه‌ها و... برای برطرف‌شدن یا کاهش تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمکی اساسی برای مقابله با این شاهراه فسادزا و تصویب قانون تعارض منافع نمایندگان مجلس باشد.
نیاز داریم قوانین ما مجدد توسط نمایندگان مطالعه شود، تناقضات و موازی کاری های موجود در آن‌ها اصلاح شود. به طور مثال قانون واگذاری‌ها به بخش خصوصی نیازمند اصلاح و بازنگری است، باید به سمت تصویب قوانین کارآمد، ساده و قابل‌فهم حرکت کنیم که واجد ویژگی آینده‌نگری باشند چرا که قوانین پیچیده منجر به ایجاد فساد می‌شوند.
پالایش و مبارزه درون‌سازمانی با فساد در قوه قضائیه به بهبود اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی منتهی خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود مسئولینی که ذیل حیطه مسئولیت آن‌ها این تخلفات صورت گرفته به افکار عمومی پاسخگو باشند.
مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد قانونگذاری و مطالبه‌گری کشور می‌تواند پایه‌گذار قوانینی در راستای تحقق و تعمیق عدالت اجتماعی باشد. اصلاح و بازنگری سیاست‌ها و قوانینی که ضد عد‌الت‌اند، حتی اگر با انگیزه‌های خیرخواهانه تد‌وین و تصویب شده باشند، گامی لازم در جهت تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد است. قوانینی که مبتنی بر تبعیض و تعارض منافع باشد، بدون شک در نهایت به فساد منتهی خواهند شد. تعارض منافع و حضور ذینفعان در مسئولیت‌های مختلف، سیاست‌های د‌ونرخی، امضاهای طلایی، سیاست‌هایی که شهروندان را طبقه‌بند‌ی می‌کند و… در نهایت باعث بازتولید تبعیض و بیعدالتی در کشور شده است.
شفافیت آرای نمایندگان به هیچ وجه نباید مطالبه‌ای سیاسی و جناحی تلقی گردد. شفافیت مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمکی برای اصلاح فرآیندهای درونی مجلس، ملی‌تر شدن رفتار نمایندگان، نظارت احزاب و جریان‌های سیاسی بر نماینده خود، پاسخگویی نمایندگان، پاسخگویی احزاب نسبت به عملکرد نماینده خود و پیشگیری از فساد باشد. در موارد متعددی طی این سال‌ها، نمایندگان، منفعت‌طلبی و مصلحت‌اندیشی شخصی را بر منافع ملی ترجیح داده اند و به دلیل شفاف نبودن عملکردها، امکان پاسخگویی در این خصوص نیز وجود نداشته است. انتشار عمومی آراء نمایندگان، شرایط نظارت «مردم، رسانه ها و احزاب» را فراهم ساخته، نمایندگان هم نسبت به آراء خود مسئولیت‌پذیر خواهند بود و در این صورت احتمال گرفتن تصمیماتی بر مبنای منافع ملی کشور افزایش پیدا می‌کنند.
تا زمانی که انحصار، تعارض منافع، ساختار اقتصادی رانت‌زا، عدم پاسخگویی و عدم شفافیت، محدودیت رسانه‌ها در حوزه پیگیری مفاسد اقتصادی وجود دارد، باید هم شاهد فساد مختلف باشیم، اگر غیر از این رخ داد باید تعجب کنیم.
