مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره "کنکور" ضد عدالت آموزشی است / مجلس به شفافیت توجه کند تا زمینه‌های بروز فساد از بین برود/ دولت درباره قیمت‌گذاری‌های دستوری چاره‌ای بیندیشد / هشدار نسبت به وقوع "بحران بی‌آبی" در شهرهای ایران

جلسه شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان به ریاست معاون سیاسی حزب ندای ایرانیان و با حضور سید شهاب‌الدین طباطبایی، دبیر کل و مجید فراهانی، رئیس شورای مرکزی و اعضای شورای سیاست‌گذاری برگزار شد. مرور اخبار مهم هفته گذشته و بحث و بررسی پیرامون «عدالت آموزشی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییرات کنکور ۱۴۰۲»، «گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان» و «بررسی وضعیت تنش آب شرب در کشور» از جمله موضوعات مطرح شده در جلسه شورای سیاست‌گذاری بود.

در ابتدای این جلسه «عدالت آموزشی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییرات کنکور ۱۴۰۲» مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورای سیاست‌گذاری ضمن نقد و بررسی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییرات کنکور ۱۴۰۲، تأکید کردند مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای ضد عدالت آموزشی و مطلوب دهک‌های برخوردارتر جامعه است و به شکاف‌های طبقاتی و بی‌عدالتی دامن خواهد زد. بدون ارتقاء کیفیت آموزشی در مدارس دولتی و حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم و کم برخوردار که در کوتاه‌مدت غیرممکن است، خروجی قطعی این طرح تنها افزایش تبعیض و بی‌عدالتی خواهد بود. هرگونه اصلاح شیوه سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در ورود به دانشگاه باید با پیوست عدالت همراه باشد. در پایان اعضای شورای سیاست‌گذاری تأکید کردند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیازمند اصلاح و بازنگری است و مقرر شد ضمن حمایت از دغدغه‌های «دانش آموزان منتقد» موضوع از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش‌وپرورش پیگیری شود.

بررسی «گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان» از دیگر مباحث این جلسه بود. شورای سیاست‌گذاری حزب خواستار برخورد با هرگونه فساد در هر جناح، جایگاه و لباسی است و در گام اول بازگرداندن حق ضایع شده سهامداران این شرکت را خواستار است. اعضای شورا تأکید کردند شایسته‌سالاری در اعطای پست‌های مدیریتی شرکت‌ها باید در اولویت باشد و همچنین سیاست‌گذار و متولیان امور نباید با سیاست‌ها و دستورالعمل‌های خود زمینه سوءاستفاده در شرکت‌های دولتی، خصولتی و سهامی عام را فراهم نمایند. ضمناً باید شرایطی فراهم آورد که مدیران صنایع بدون نگرانی درباره از دست دادن موقعیت و منصب خود بتوانند در برابر اعمال فشار و چنگ‌اندازی به اموال مجموعه تحت مدیریتشان، توسط افراد رانت‌خوار با هر عنوان و منصبی (اجرایی، نظارتی و تقنینی) مقاومت کنند. مهم‌ترین عاملی که منجر به افزایش اختلاس و فساد در کشور شده است، عدم وجود «شفافیت» در اقتصاد ایران و سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری است و تا زمانی که مجلس شورای اسلامی برای افزایش شفافیت سازوکار مناسبی طراحی نکند و دولت برای حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری چاره‌ای نیندیشد نمی‌توان صرفاً با شعار، مانع از بروز فساد و اختلاس‌ در کشور شد.

در ادامه، کمیسیون محیط‌زیست حزب ندای ایرانیان ضمن اشاره کوتاه به بحران‌های زیست‌محیطی ایران، گزارش روند تشکیل و برنامه‌های آینده خود را به شورای سیاست‌گذاری ارائه داد.

در انتهای این جلسه موضوع «بررسی وضعیت تنش آب شرب در کشور» در دستور قرار گرفت و طی آن اعضای شورای سیاست‌گذاری نسبت به مدیریت و وضعیت وخیم منابع آبی در پرآب‌ترین شهرهای ایران یعنی چهارمحال و بختیاری، همدان و ارومیه ابراز نگرانی کردند. کشور در آستانه تغییر از بحران کم‌آبی به بحران بی‌آبی است؛ وضعیتی که در آن علاوه بر تغییرات اقلیمی، سوء مدیریت نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. مدیریت بحران آب در ایران نیازمند عزمی ملی و بازنگری اساسی و علمی در سیاست‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه مدیریت منابع آب است. شورای سیاست‌گذاری به کمیسیون محیط زیست مأموریت داد تا دیدگاه‌های کارشناسی و راه‌کارهای پیشنهادی حزب دراین‌باره را با بهره‌گیری از توان علمی متخصصان و اساتید دانشگاهی تهیه و به شورا ارائه کنند.