جناب آقای رئیس جمهور! مصوبه کنکوری ضد عدالت شورای عالی انقلاب فرهنگی با نقض آشکار برابری فرصت‌ها برای همۀ افراد جامعه،که مبنای خدشه‌ناپذیر هرگونه عدالتی است، جولانگاهی خواهد شد برای رشد سرطانی شبکه‌های مافیایی کنکوری، تقلبات و تخلفات آموزشی متعدد و تبدیل مدارس به بنگاه‌های تجاری که بعید می نماید جز مفسده دستاورد دیگری داشته باشد.
اعضاء شورای سیاست‌گذاری، شیوه رئیس‌جمهور در پاسخگویی به مشکلات و انداختن تقصیرها به گردن دولت‌های قبلی را در تناقض با سخنان و مشی پیشین ایشان، مبنی بر بی مسوولیتی روسای جمهور گذشته در مقصر دانستن دیگران و تمایز خود با آنها، دانستند. در واقع با گذشت بیش از یک سال از روی کارآمدن دولت جدید، لازم است اعضاء دولت به‌جای فرافکنی، عملکرد خود را تبیین کرده و اقدامات و دستاوردهای خود را با مردم در میان گذاشته و در قبال پذیرش کاستی‌ها نیز صادقانه و با شهامت برخورد کنند.
محمد حسین شیخ محمدی معاون سیاسی حزب ندای ایرانیان: نقدهای صحیح بسیاری به شیوه برگزاری کنکور طی سال‌های گذشته وارد شده و همواره بر لزوم بازنگری و اصلاح آن تأکید شده است، ولی پذیرفته نیست کنکور بد، استرس آفرین و ناعادلانه، با یک طرح ناعادلانه‌تر، ضعیف‌تر و غیر کارشناسی‌تر جایگزین شود.
اعضای شورای سیاست‌گذاری ضمن نقد و بررسی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییرات کنکور ۱۴۰۲، تأکید کردند مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای ضد عدالت آموزشی و مطلوب دهک‌های برخوردارتر جامعه است و به شکاف‌های طبقاتی و بی‌عدالتی دامن خواهد زد. بدون ارتقاء کیفیت آموزشی در مدارس دولتی و حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم و کم برخوردار که در کوتاه‌مدت غیرممکن است، خروجی قطعی این طرح تنها افزایش تبعیض و بی‌عدالتی خواهد بود. هرگونه اصلاح شیوه سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در ورود به دانشگاه باید با پیوست عدالت همراه باشد.
