انتقاد حزب ندای ایرانیان از شیوه اجرای «مولدسازی»: شایسته نیست سران سه قوه، بانی سنت تعلیق قانون بشوند و این شیوۀ غلط را پایه‌گذاری کنند / خروجی عدم شفافیت، عدم پاسخگویی و مصونیت قضایی، فساد است
به نام خدا
روسای محترم سه قوه
با سلام و تحیت؛
این روزها که یادآور ایام پیروزی انقلاب اسلامی است التفات به این نکته بسی به‌جا است که انقلاب تجلی ارادۀ ملت بود که در سندی بنیادین به نام قانون اساسی شکل حقوقی به خود گرفت تا از سویی تجسم آرمان‌های مردم باشد؛ و از سویی دیگر، حقوق و تکالیفی را که همۀ شهروندان باید به آن پایبند باشند، مشخص کند. هر نوع رفتاری از اصحاب قدرت که بخواهد این چارچوب را زیر پا بگذارد در واقع رُجعتی است به پیش از انقلاب اسلامی و نادیده گرفتن خون شهدا و دهه‌ها تلاش ملت ایران برای حاکمیت قانون.
اما این روزها ملت ایران شوربختانه با خبر شده‌اند که روسای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه با نقض آشکار بخشی از اصول قانون اساسی و دور زدن نهادها و ساختارهایی که مجریان و متولیان ادارۀ جامعه هستند به نام «مولدسازی» هیئتی را مأمور فروش اموال دولتی (در واقع اموال ملت) کرده‌اند. گویی که برای فروش اموال شخصی‌شان به هیئتی از اُمنا وکالت داده‌اند!
محرمانه بودن تصمیمات این هیئت یعنی هم ملت نامحرم است و هم ظاهراً مجلسی در این کشور برای نظارت وجود ندارد. دور زدن تشریفات قانونی شبهۀ فروختن اموال به ثمن بخس را تقویت می‌کند و این نگرانی را دامن می‌زند که خصولتی‌ها (با توجه به اینکه ممنوعیتی برای آن‌ها لحاظ نشده) با این اموال چه‌ها که نخواهند کرد. مصونیت قضائی غیرقانونی هیئتِ مجری این مصوبه یادآور کاپیتولاسیون‌های عصر قجری است. تعطیلی و تعلیق قوانینی که احتمالاً دست و پای این هیئت را خواهد بست به معنای فروپاشی نهاد «قانون» خواهد بود.
تضعیف جایگاه مجلس و مغایرت با قانون اساسی از دیگر معایب این مصوبه است. این مصوبه با نظارت گریزی و تقابل با قوانین جاری کشور سنت سیئه‌ای ایجاد خواهد کرد تا زین پست هر صاحب قدرتی مجالی برای عبور از قانون پیدا کند. اختیارات وسیع و غیرقانونی به هیئت عالی مولدسازی چیزی شبیه تعیین قیم برای ملتی محجور است!
مسئله اینجاست که اگرچه اصل موضوع بهینه کردن املاک و اموال دولتی قابل دفاع است اما مشکل اصلی در روش و شیوه اجراست. در دورۀ دولت‌های نهم و دهم نیز مولدسازی با نام دیگری ذیل سیاست‌های اصل ۴۴ انجام شد و اگرچه آن نیز مصون از خطا و نقد نبود، ولی به‌هرحال ذیل سازوکارهایی انجام شد که قوانین موجود و نهادهایی همچون سازمان خصوصی‌سازی و بورس متولی آن بودند و از حداقلی از شفافیت و نظارت بهره‌مند بود!، بااین‌حال همچنان شاهد حجم بالایی از فساد اقتصادی در واگذاری‌های (مواردی همچون هفت‌تپه، هپکو، مغان و مانند این‌ها) آن سال‌ها بودیم.
حال چه دلیلی وجود دارد که به‌جای اصلاح یک تجربه، به صد پله پایین‌تر از آن پسرفت کنیم و بالکل قوانین و نهادها را معلق کنیم؟ مجلسی که به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) در رأس امور بود، اکنون در کجای این مصوبه قرار دارد؟ و از آن بدتر، چرا همۀ نهادها و شوراها و سازمان‌ها رأساً دست به قانون‌گذاری زده‌اند و درحالی‌که نَفَسِ کشور از تورم قانون به شماره افتاده است، همین قوانین هم باید معلق شوند؟ از سویی دیگر، استفاده از ظرفیت ولایت‌فقیه برای پیش‌بُرد امور، خطری بزرگ‌تر از دیگر خطراتی است که در این مصوبه قابل مشاهده است. با کدامین عقلانیت سیاسی باید مصوبه‌ای را که به‌راحتی می‌توان از طریق مکانیسم‌های قانونی و نهادی، تصویب و اجرا کرد، با توسل به خرج کردن از اعتبار رهبر انقلاب به‌پیش بُرد؟
محل هزینه کرد این طرح کجاست؟ چه تضمینی وجود دارد که درآمد حاصل از فروش اموال مازاد دولت صرف امور جاری و هزینه روزمرۀ دولت نشود؟ چرا از واگذاری اموال خصولتی‌ها به مردم و بخش خصوصی حقیقی سخنی گفته نمی‌شود؟ اکنون برای همه محرز است که این روش آشکارا مغایر با اصول متعددی از قانون اساسی، از جمله اصول ۲۰، ۳۴، ۵۲، ۵۳، ۶۱ و ۱۵۹ است.
حزب ندای ایرانیان اگرچه با اصل مولدسازی اموال مازاد دولتی موافق است، اما به شیوه اجرای آن و نکات غیرمتعارفی که در این مصوبه گنجانده شده و آن را به امری فراقانونی ارتقاء داده، معترض و خواستار اصلاح کامل آیین‌نامه اجرای آن است. شایسته نیست سران سه قوه، بانی سنت تعلیق قانون بشوند و این شیوۀ غلط را پایه‌گذاری کنند. تعیین حیات مذکور با اختیاراتی فراقانونی و خارج از نظارت اصلاً پذیرفتنی نیست چراکه خروجی عدم شفافیت، عدم پاسخگویی و مصونیت قضایی بدون شک فساد است.
در صورت نیاز به مولدسازی اموال دولتی، اولاً باید توسط سازوکارهای قانونی و نهادی موجود انجام شود؛ ثانیاً، در بودجۀ رسمی کشور محل خرجکرد آن مشخص شود تا صرف امور جاری دولت نشود؛ ثالثاً ضرورت دارد تا دولت تمامی این اموال را در بورس عرضه کند و این اموال به بالاترین قیمت به افرادی که علاقه‌مند هستند ارائه شود که البته این موضوع باید با شفافیت همراه و برای عموم قابل‌دسترس و قابل‌مشاهده باشد.
و در پایان ذکر این نکته بی‌وجه نیست: در شرایطی که التهابات چندماهه گذشته نشان داد شکاف‌های عمیق و ریشه‌داری در کشور وجود دارد که نیازمند همکاری و تعامل بیشتر دولت با نهادهای مدنی و نخبگان است، این شیوۀ اصرار بر تکرار و تشدید سیاست‌های غلط، چیزی نیست جز بغرنج‌تر کردن شرایط موجود. آزمودن شیو‌های غلط حکمرانی به‌جای تلاش برای برقراری حکمرانی خوب، شایسته این مردم نیست.
حزب ندای ایرانیان، ۲۶ بهمن ۱۴۰۱