نامه حزب ندای ایرانیان به وزیر کشور در مورد حکم دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در دفاع از حق کنشگری فعالان حزبی
در پی صدور حکم یک سال حبس تعزیری برای دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، حزب ندای ایرانیان در نامه ای به وزیر کشور خواستار دفاع از حق کنشگری فعالان حزبی شد.
متن نامه به شرح زیر است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
جناب آقای عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
با سلام؛
چنانکه استحضار دارید جامعه حزبی و سیاسی کشور در روزهای اخیر شاهد صدور حکم یک سال حبس تعزیری برای آقای علی شکوری راد دبیر کل محترم حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به استناد صدور بیانیه این حزب درباره وقایع آبان ۹۸ بود که با واکنش‌های مختلفی از جانب شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی مواجه شده است. با این حال از آنجا که واکنش شایسته‌ای از سوی جنابعالی و مجموعه وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی به فعالیت قانونمند سیاسی در کشور مشاهده نشده است، حزب ندای ایرانیان لازم می‌داند نکاتی را جهت استحضار بیان دارد:
۱- اصل ۲۶ قانون مترقی اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون فعالیت احزاب مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴، به وضوح و بالصراحه از چتر قانونی و حمایتی احزاب سخن رانده و محمل لازم برای فعالیت در خورِ این دیدبان‌های اصلی مدنیت را فراهم نموده است. حتماً جنابعالی در مقام وزیر کشور استحضار دارید که در قالب تشکیل کمیسیون مصرّح در ماده دهم قانون احزاب، مکلف و موظف به رعایت حریم قانونی احزاب و دفاع از کیان و جایگاه حقوقی ایشان بوده و همین برهان، زمینه توقع از شما برای ورود به فقره مبحوث عنه و رایزنی با دستگاه قضایی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
۲- اساساً شایسته است قضاوت درباره عملکرد احزاب با رعایت بی‌طرفی کامل سیاسی و صرفاً با ماهیت حقوقی به سامان برسد. در این فقره بخصوص هم صرف‌نظر از ارزشیابی در باب کلیات محتوایی بیانیه موصوف، باید توجه شود که مسئولیت منفرد شخص دبیر کل یک حزب در اعلام مواضع سیاسی -که به نظر ماهیتاً این اظهارنظر حزبی نیز فقط در قالب مشفقانه نقد تعریف خواهدشد-در هیچ کجای قانون پیش‌بینی‌نشده و بر فرض وقوع بزه، مسیر پیگیری به شکل کیفرخواست شخصی برای شخص حقیقی با منطق حقوقی سازگار نیست. جنابعالی استحضار دارید که مکانیزم تصمیم‌گیری در احزاب بر مبنای نظر اکثریت اعضای ارکان بر اساس مفاد اساسنامه آن‌هاست که به تائید وزارت کشور رسیده است و دبیر کل حزب عموماً اختیار دخل و تصرف در موضع اکثریت را ندارد. در قانون احزاب برخلاف قانون مطبوعات، مسئولیت شخصی با عنوان مدیرمسئول وجود ندارد. از نظر ما به مصداق آیه شریفه «وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی»، وجود چنین مکانیزمی بزرگ‌ترین قرینه در راستای مغایرت موضوع با اصل شخصی بودن مجازات و مغایر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات محسوب می‌شود. به‌علاوه، چنانکه از قوانین حاضر استنباط می‌شود تخلفات احتمالی احزاب بر مبنای قانون احزاب باید بدواً تنها در کمیسیون ماده دهم همین قانون و نه در مرجع قضایی مطرح شود و متعاقباً در دادگاه هم بر اساس قانون جرم سیاسی و با حضور هیات منصفه مورد بررسی قرار گیرد. هرچند که در قضیه مطروحه اساساً مفاد بیانیه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نیز واجد وصف مجرمانه نبوده و صرفاً برمبنای دغدغه اجتماعی اعضای این حزب بیان شده است.
۳- حضرت‌عالی به عنوان وزیر کشور جمهوری اسلامی حتماً استحضار دارید که یکی از کارکردهای اصلی احزاب نقد جدی به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت مستقر است و این طبیعت تکراری نقد احزاب مخالف، امری معمول در اکوسیستم نهادهای دموکراتیک ملی و محلی در جهان امروز محسوب می‌شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران که ثمره مجاهدت‌های دلیرمردان و شجاع‌زنان این مرزوبوم بوده نیز همواره بر مبنای مستندات قانونی و تاکیدات بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبری انقلاب، این حق به رسمیت شناخته شده است. از این زاویه نقش دوگانه جنابعالی در تصمیمات منجر به وقایع تأسف‌آور آبان ماه ۹۸ از یک‌سو و وظیفه قانونی شما در حمایت حقوقی از احزاب دارای مجوز فعالیت، ما را امیدوار می‌سازد که تلاش جنابعالی و سایر ارکان ذی‌مدخل در فقره اخیر و در راستای توجیه این کار ویژه احزاب، موجبات درک توأم با سعه‌صدر ارکان مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی را در برخورد با بیانیه‌هایی از این دست، در براهین آتی فراهم خواهد نمود.
والعاقبة للمتقین
حزب ندای ایرانیان
۱۶ شهریور ۱۳۹۹