انتقاد حزب ندای ایرانیان از پلمب کسب‌وکارها به دلیل «کشف حجاب»: رئیس قوه قضاییه مدافع حقوق پایمال شده مردم باشد و دستور به توقف این اقدامات غیرقانونی بدهد
حزب ندای ایرانیان در نامه ای به ریاست قوه قضاییه خواستار توقف پلمب کسب‌وکارها به‌دلیل «کشف حجاب» شد.
متن نامه به شرح زیر است:
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِیمِ
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام
همان‌گونه که استحضار دارید بنا به دلایل و علل مختلفی که تحلیل و ریشه‌یابی آن‌ها در این مقال نمی‌گنجد، کشور دچار بحران‌ها و تنش‌های فراگیر و متعددی شده است که به ویژه از نیمۀ دوم سال گذشته موجبات بروز التهابات اجتماعی و ناآرامی‌های سیاسی را فراهم کرده است. این تحولات در بطن و متن جامعه بازتاب‌های مختلفی داشته است و متأسفانه به دلیل فقدان نهادهای مدنی واسطه که بتوانند بین جامعه و حاکمیت نقش میانجی را برای انتقال مطالبات و پیگیری آن‌ها ایفا کنند، غالباً به شکلی خشونت‌آمیز بروز و ظهور یافته است و هنوز الگویی برای مصالحه فراهم نشده است تا به‌واسطۀ آن طرفین بتوانند با یکدیگر گفتگو کنند.
یکی از بارزترین جلوه‌های این تنش، خواست بخشی از جامعه برای اِعمال اراده و اختیار در انتخاب سبک پوشش است که به عنوان یک مطالبۀ مناقشه برانگیز عجالتاً با تعدادی از قوانین موضوعه موجود و قرائت رسمی از متون وحیانی در تعارض است.
حتی بی‌توجه به ابعاد فقهی یا حقوقی آن، این تعارض اکنون به مثابه یک پدیده اجتماعی در حال تکرار و مشاهده است و باید در چارچوب‌های مدنی راه‌حل مسالمت‌آمیزی برای آن پیدا شود که البته شوربختانه هنوز راه‌حلی پیدا نشده است. ولی اکنون درحالی‌که این معضل اجتماعی خود نیازمند تمهیداتی بخردانه است، شاهد آن هستیم که بخش‌هایی از قوۀ قضاییه و ضابط قانونی آن، نیروی انتظامی، با اتخاذ رویکردهایی کاملاً غیرقانونی تلاش می‌کنند تا با رودررو قرار دادن مردم و تشدید تنش در متن جامعه، از این بحران عبور کنند.
اقدام به پلمپ امکان تجاری و فضاهایی که زنانِ به تعبیر حاکمیت، مکشوف الحجاب، در آن‌ها تردد می‌کنند، فی‌الواقع تلاش برای ایجاد فشار در درون خودِ جامعه علیه این دست شهروندان به‌واسطۀ مجازات دسته‌ای دیگر است. این کار سوای از آن‌که شرعاً محل اشکال (أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی؛ و قاعدۀ وزر) و اخلاقاً، نارواست، قانوناً نیز دارای اشکالات جدی از نظر قانون اساسی (اصل ۴۶ و قاعدۀ تسلیط) و آیین دادرسی و در تعارض با اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها (ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی) است.
سوای از این ملاحظات شرعی و فقهی و اخلاقی و قانونی، پرسش اینجاست که با کدامین تحلیل عقلانی و عُقلایی، در این شرایط سخت اقتصادی و با چه منطقی، محل کسب و درآمد مردم را پلمپ می‌کنند؟ آن‌هم به اتهامی که حتی در صورت اثبات متوجه کسی که مجازات شده است، نیست! درحالی‌که مردم زیر بار فشار تحمل‌ناپذیر تورم لجام‌گسیخته، بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی در حال له شدن‌اند، پلمپ مکان کسب آنان، هم معیشتشان را مختل می‌کند و هم احساسشان به حاکمیت را به شدت ناپسند و ناخوشایند می‌سازد.
در ۴۴ سال گذشته دائماً در هر کوی و برزن و در هر تریبون و منبری این شعار تکرار شده که «مردم ولی‌نعمتان ما هستند» و ما صاحب‌منصبان در واقع «شیفتگان خدمت‌ایم» و نه «تشنگان قدرت»، حال جامعه از اصحاب قدرت انتظار دارد که فراسوی شعارها، حداقلِ حقوقِ شهروندی که میثاقِ ملیِ قانون اساسی برای ملت قائل شده است را رعایت کند؛ بدیهی است که این انتظار از قوۀ قضاییه که باید ملجا و مأوایِ مظلومان و ستمدیده دیدگان باشد، بیش از هر جای دیگری است. حزب ندای ایرانیان، با این مقدمات و ملاحظات از جنابعالی استدعا دارد به عنوان قاضی‌القضات دستور به توقف این اقدامات غیرقانونی بدهید و مدافعِ حقوق پایمال شدۀ ملت باشید.
حزب ندای ایرانیان
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲